أعادت التباسات وفاة المواطن الثلاثيني أحمد الظفيري في نظارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قبل يومين، إلى الأذهان حادثة وفاة المواطن محمد الميموني عام 2011، لما أثارته بعض التداولات من تشابه بين القضيتين.وفي إجراء عاجل لحسم التباسات الملف ومحاسبة المسؤولين، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع المعنيين بواقعة وفاة الظفيري، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظة ضبطه الى حين وفاته، وتقديم تقرير خلال أسبوع. وبينما علمت «الجريدة» أن الوزير الصالح أمر بوقف ضابط برتبة ملازم أول وعسكريين من سرية المهام الخاصة التابعة للأمن العام، كما أمر بإيقاف 5 عسكريين من حرس النظارة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان لها تعقيبا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الظفيري أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمر بإيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل حتى انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه ستتم محاسبة المقصرين، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.وأوضح البيان أن القضية محل اهتمام المسؤولين بالمؤسسة الأمنية، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووكيل الوزارة، مشددا على أن وزارة الداخلية بادرت منذ حدوث الواقعة بإخطار النيابة العامة بالأمر، وتسجيل قضية، والتحقيق في الواقعة، حسب قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة، وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، تأكيداً لمبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم به وزارة الداخلية.
تحقيقات النيابة
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النيابة العامة تلقت بلاغاً بشبهة في وفاة المواطن المتوفى بإدارة المخدرات، يوم الخميس الماضي، وأنها تولّت التحقيق مع سبعة أشخاص في القضية، هم رجلا المرور اللذان ألقيا القبض على المواطن وثلاثة من رجال الأمن في الإدارة العامة للمخدرات، والطبيب الذي راجعه المتهم قبل وفاته، بالإضافة إلى شخص كان موجوداً بالزنزانة التي توفي فيها المواطن. وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية كشفت أن رجلي المرور استوقفا المجني عليه، بسبب الاشتباه بحيازته مواد مخدرة، ثم حصل بينهم تبادل للضرب بسبب مقاومة المواطن، وتم نقله إلى إدارة المخدرات.وتابعت أنه نظراً لظهور إصابات على المواطن، من جراء تبادل الضرب لحظة القبض عليه، تمت إحالته من ادارة المخدرات إلى أحد المستشفيات، الذي أثبت تعرضه لإصابات، وبعد ذلك أعيد إلى إدارة المخدرات وأودع في زنزانة الإدارة، وفي اليوم الثاني تبينت وفاته بداخلها.وذكرت أن النيابة خاطبت الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وهل كانت نتيجة التعذيب أو الضرب أو بسبب حالة المواطن الصحية أو لتعاطيه مواد مخدرة أدت الى وفاته، وهي مسائل لا يمكن الجزم بها وتحديد مسؤولية الوفاة إلا بعد ورود التقرير. وأوضحت المصادر أن النيابة لم توجِّه الاتهام لأي شخص في القضية، وأنها في مرحلة التحقيق والاستدلال وبيان المتسبب في الوفاة، وقد توجه الاتهامات بعد ورود تقرير الأدلة والانتهاء من التحقيقات مع كل الأطراف فيها، لافتة إلى أن النيابة ستقوم اليوم بالانتقال إلى مبنى إدارة المخدرات لمعاينة الزنزانة التي حدثت فيها حالة الوفاة ومعاينة الكاميرات.إعاقة شديدة... ويد واحدة
استغرب ذوو المواطن المتوفى، في اتصال مع «الجريدة»، الطريقة التي علموا بها عن وفاة ابنهم، وبالمصادفة المحضة، حيث إن شقيق المواطن المتوفى يعمل عسكريا بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وشاهد اسم أخيه ضمن أسماء الأشخاص الموجودة جثثهم بإدارة الطب الشرعي، فتوجه إلى المشرحة وشاهد جثة أخيه وبدت عليها آثار الضرب.وأضاف ذوو المواطن أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أبلغوهم بأن الإدارة أبلغت المخفر المختص بحالة الوفاة، وهو المسؤول عن إبلاغ ذوي المتوفى، موضحين أن ما به من إصابات لحقت به من قبل رجال الأمن العام، وتساءلوا حول كيفية إقدام ابنهم المغدور على مقاومة رجال الأمن وهو معاق إعاقة شديدة ولا يملك سوى يد واحدة؟وزير الداخلية: لن أسمح بأي تجاوز
قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح على حسابه بـ «تويتر»: اتابع واخواني قيادات وزارة الداخلية بشكل مباشر قضية المرحوم أحمد الظفيري وهي بحوزة النيابة منذ حدوث حالة الوفاة والجثمان أحيل الى الطب الشرعي، وتم تشكيل لجنة تحقيق، ولن اسمح أو أقبل بأي تجاوز أو تهاون. واضاف: استكمالا لمتابعة قضية المرحوم الظفيري، أمرت بوقف جميع من له ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات.