أبرز محطات العقار في 2019: تعثر السكن الخاص وندرة المعارض ونمو «التجاري» و«الصناعي» والمزادات

بلغت تداولات القطاع العقاري، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر، 3.06 مليارات دينار، وعند مقارنتها بالفترة ذاتها من 2018، نلاحظ انخفاضا بما نسبته 1.5 في المئة.

ولو افترضنا استمرار سيولة القطاع عند المستوى 250 مليون دينار شهريا حتى نهاية ديسمبر لبلغت التداولات نحو 3.3 مليارات دينار، أي بانخفاض بما قيمته 290 مليونا عن تداولات العام الماضي، وبنسبة 7.5 في المئة تقريبا، حيث حقق القطاع العقاري تداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات خلال العام الماضي.

وبالرغم من انخفاض قيمة التداولات القطاع بشكل عام، فإن اسعار العقارات في بعض القطاعات شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث كان هناك نمو في قيمة الصفقات العقارية.

وكان القطاع العقاري مر بمرحلة ركود خلال عامي 2016 و2017، وشهد انفراجة خلال 2018، وقد استمرت تلك الانفراجة حتى عامنا الحالي، كما شهد العديد من الصفقات التي كان لها الأثر الإيجابي على نفسيات المستثمرين.

واستمرت معاناة القطاع العقاري من وجود عدد كبير من الدخلاء على كل المهن المتعلقة به، بالاضافة الى عدم وجود ضوابط ورقابة من قبل الجهات المعنية على عمليات التداول، مما كان له تأثير واضح على اسعار بعض القطاعات ومنها السكنية.

النصب العقاري حاضر

يعتبر عام 2019 امتدادا للاعوام الماضية بالنسبة لقضايا النصب العقاري، اذ لم يكن القطاع بمنأى عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها خلال الأعوام الأخرى، فقد استمر هذا المسلسل ليتعرض عدد كبير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال من بعض الشركات العقارية، سواء المحلية أو الخارجية.

وتعرض العديد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال خلال العام الحالي، سواء داخل أو خارج الكويت، مما ادى الى رفع آلاف الدعاوى القضائية من المواطنين على الشركات.

ومن جهة أخرى، تعرض عدد من المواطنين لعمليات غش وعدم مطابقة الوحدات العقارية مع اعلانات المشروع الترويجية، اضافة إلى اكتشافهم ان الوحدات بيعت لهم بأعلى من قيمتها، مستغلين بذلك عدم معرفة الكويتيين بقيمة اسعار العقارات.

وتقدم عدد من المتضررين بشكوى إلى وزارة التجارة والصناعة، موضحين أنهم تعرضوا لعملية غش وتدليس، وتسلموا عقارات غير مطابقة للاعلان الترويجي المعلن. وطالبوا وزارة التجارة بفتح تحقيق موسع بهذا الخصوص، للتأكد من المعلومات التي قدمها المطور وروج على اساسها مشروعه المزعوم، وهو ما دفع الكثير من الاشخاص للاستثمار فيه، مبينين ان هناك عددا كبيرا من المواطنين المستثمرين لم يتسلموا وحداتهم المتفق عليها، رغم مضي عامين على موعد التسليم.

معرضان خلال السنة

يعتبر 2019 امتدادا للعامين الماضيين بالنسبة للمعارض العقارية، حيث تمت اقامة معرضبن عقاريين طوال العام الحالي، ويعد هذا الرقم منخفضا جدا مقارنة بأعداد المعارض التي أقيمت خلال السنوات الماضية، حيث كان يقام ما لا يقل عن 12 معرضا عقاريا في السنة الواحدة تشكل العديد من الفرص الاستثمارية.

وكانت وتيرة إقامة المعارض انخفضت منذ بداية النصف الأول من 2017، وذلك بعد ان جمدت وزارة التجارة المعارض العقارية فترة تجاوزت الشهرين، إلى حين الانتهاء من وضع الشروط واللائحة الخاصة بالمعارض، في حين لم يتم اقامة اي معرض عقاري خلال النصف الثاني من عام 2017، لأن اللائحة اشترطت ان تتقدم الجهة الراغبة في تنظيم المعرض بطلب قبل موعد المعرض المزمع اقامته بشهرين على الأقل.

وبعد إصدار قرار وزارة التجارة والصناعة شهدت المعارض حالة من الجمود والركود، بعدما اعتبرت الشركات المنظمة المعارض ان القرار الصادر اصاب صناعة المعارض العقارية في مقتل، موضحين أن اللائحة التنفيذية تضمنت طلبات تعجيزية، وانها ستحد من مشاركة الشركات المسوقة والمطورة للعقارات في المعارض العقارية، وسيؤثر بشكل سلبي على هذا القطاع الحيوي.

وطالب العديد من منظمي المعارض «التجارة» بتعديل على القرار الذي تم اصداره في 2017، مشيرين إلى أن 90 في المئة من الشركات الراغبة في تسويق العقارات عن طريق المعارض لن تستطيع تلبية طلبات التي جاءت في اللائحة الجديدة.

العقارات التجارية والصناعية

كان من اللافت في 2019 ارتفاع الطلب على العقارات التجارية والعقارات الصناعية، حيث كانت نسبة الاشغال في العقارات التجارية كبيرة مع وجود طلب مرتفع من قبل المستثمرين على المكاتب الإدارية، مما جعل هناك نوعا من الاستقرار في هذا القطاع.

وتغيرت توجهات المستثمرين خلال العام الحالي، وكان هناك توجه للاستثمار في القطاع الصناعي، حيث إن هذا القطاع أصبح يتمتع بإيرادات عالية وارتفاع الطلب من قبل الشركات، وأصحاب المشاريع الصناعية.

ويعود ارتفاع الطلب على الأراضي والعقارات الصناعية لأسباب عديدة، منها توجه الدولة لدعم اصحاب المشاريع الصناعية، ووجود صندوق وبنك لدعم تلك المشاريع، فضلا عن تسهيل الحكومة للاجراءات امام المستثمرين الاجانب للدخول إلى السوق المحلي.

وتتأثر عادة المناطق الصناعية والحرفية بالتوزيعات السكنية التي تقوم بها الحكومة بين الحين والاخر، ومن المؤكد أنها ستنتعش المناطق الحرفية نتيجة لزيادة اعداد السكان وبناء مناطق سكنية جديدة.

نمو مزادات «العدل» و«التجارية»

نشط قطاع المزادات العقارية خلال العام الحالي بشكل كبير جدا ولافت، وذلك بعد ان اصاب القطاع العقاري حالة من الركود حتى الربع الأول من العام الماضي.

وتمت اقامة ما لا يقل عن 20 مزادا عقاريا تجاريا طوال العام، تحقق من خلالها بيع كم كبير من الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها، ولمصلحة جهات عديدة منها الحكومية والخاصة، هذا بالاضافة الى العشرات من المزادات التي كانت تقام من قبل وزارة العدل لتنفيذ الاحكام الصادرة.

وكانت معظم المزادات العقارية التي تم اقامتها لاقت نجاحات كبيرة من حيث الحضور ونسب بيع العقارات، نظرا لوجود عقارات ذات موقع مميزة، اذ يكون على مثل تلك العقارات أو الأراضي طلب عال من المستثمرين أو المواطنين الراغبين في السكن.

وتم بيع عقارات بقيمة اكثر من 200 مليون دينار، من خلال المزادات التي تمت في 2018، فيما تم بيع اكثر من 100 مليون دينار، وذلك حتى منتصف العام الحالي، ومن المتوقع أن تحقق المزادات نموا خلال العام الحالي.

وكان للأزمة الإسكانية دور كبير في رفع وتيرة إقامة المزادات العقارية، حيث فضل العديد من المواطنين شراء الأراضي السكنية، خصوصا في ظل ارتفاع القيم الإيجارية، إذ اصبحت تستقطع جزءا كبيرا من إيرادات المواطنين وراتبهم.