فرز الأراضي يرفع الأسعار 20% في بعض المناطق

كان السكن الخاص محور اهتمام الجميع، سواء من المستثمرين أو المواطنين الراغبين في السكن، وجاء ذلك وفقا لعوامل عديدة اجتماعية واستثمارية.

ودائما ما كانت تستحوذ تداولات العقار السكني خلال العام الحالي على النسبة الأكبر من اجمالي تداولات القطاع السكني بشكل عام، وتصل الى ما نسبته 50 في المئة من الإجمالي.

ويأتي تأخير الحكومة في تغطية الطلبات الإسكانية من اهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث ان هناك بطئا واضحا في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

وفضل العديد من المواطنين شراء الاراضي وتطويرها بدلا من التأجير، مستفيدين بذلك من القروض الإسكانية التي تمنحها الحكومة للمستحقين، بالإضافة الى التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية.

وساهم ذلك التوجه في رفع الطلب على العقارات السكنية، اتبعه ارتفاع ملحوظ في الأسعار، خصوصا في المناطق الداخلية، وشرق القرين، وجنوب السرة، التي تعد من المناطق المرغوبة واسعارها مقبولة مقارنة بالمناطق الداخلية، وقد ساهمت العديد من القوانين والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترات الماضية في زيادة الطلب على العقار السكني الخاص، ومن العوامل التي ادت الى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، قرار رفع تعرفتي الماء والكهرباء على معظم القطاعات العقارية عدا السكن الخاص، إذ توجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار في العقار السكني بدلا من العقارات الاستثمارية.

وشهد العقار السكني خلال 2019 العديد من المحطات، كان أبرزها عمليات الدمج والفرز للاراضي، خصوصا في مناطق شرق القرين، خلال فترة الربع الثالث والربع الحالي، حيث ساهمت تلك العمليات في رفع الاسعار بنسبة تراوحت بين 20 الى 30 في المئة خلال فترة قصيرة.

بالإضافة الى ان العقار السكني تعرض لموجة من المضاربات ساهمت في صعود الأسعار، أوضح عدد من العقاريين في لقاءات متفرقة مع «الجريدة» أن هذا الوضع غير صحي، وان النمو في الأسعار من المفترض الا يتجاوز 6 في المئة بالعام الواحد.

وتوقع العقاريون أن استمرار نمو الأسعار بنفس هذه الوتيرة، ينذر بفقاعة عقارية قادمة، وقد يدخل القطاع خلال العام القادم في حالة من الركود، خصوصا ان الوضع الاقتصادي العالمي غير واضح.