العقارات الاستثمارية... انخفاض في نسب الإشغالات

بعد قرار رفع تعرفتي الكهرباء والماء على معظم القطاعات العقارية ومنها العقارات الاستثمارية، بالاضافة الى زيادة رسوم الخدمات المقدمة من الدولة على الوافدين، المشغل الرئيسي للعقار الاستثماري، شهد العقار موجة من المتغيرات نتج عنها ارتفاع في نسب الشواغر، وانخفاض في الأسعار والطلب.

وشهد العقار الاستثماري شواغر تراوحت نسبتها ما بين 15 الى 20 في المئة، وذلك خلال فترات متراوحة من عام 2019، وقد ذكرت تقارير عديدة أن نسبة الإشغال خلال الربع الثالث تراوحت بين 87 إلى 93 في المئة.

كما شهدت اسعار العقارات انخفاضا بنسب بسيطة، جاءت نتيجة ارتفاع نسب الشواغر وانخفاض الطلب، الا ان القيم الإيجارية، بالرغم من ارتفاع نسبة الشواغر، شهدت ثباتا.

وبلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م في محافظة العاصمة 315 دينارا في الربع الثالث دون تغير على أساس سنوي، مع استقرار في أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة، بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 295 دينارا، وفي منطقة السالمية تصل إلى 290 دينارا، وفي منطقة حولي إلى 275 دينارا، وفي الجابرية لتصل إلى 300 دينار بنهاية الربع الثالث.

القيمة الإيجارية

واستقرت القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية، بمتوسط 281 دينارا، في حين تراجعت على مستوى محافظة الأحمدي حين بلغت 252 دينارا بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، بينما استقرت في محافظة مبارك الكبير مسجلة 285 دينارا.

ومن المفترض، مع وجود عوامل اثرت سلبا على العقار الاستثماري، أن نشهد انخفاضا كبيرا في اسعار العقارات والقيم الإيجارية، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، اذ لاتزال معظم اسعار العقارات الاستثمارية مرتفعة مع استقرار الإيجارات رغم ارتفاع الشواغر.

ويعود ذلك الى وجود طلب عال من قبل المستثمرين اصحاب الرخص التجارية من العيادات الطبية، والنوادي الصحية، ومكاتب المحاماة، ومكاتب الاستشارات، ومراكز التجميل، بالإضافة الى المعاهد الدراسية والتعليمية.

وتعتبر القيم الإيجارية في العقارات الاستثمارية اقل بكثير من العقارات التجارية، كما سعى ملاك العقارات الى استقطاب المستثمرين لتأجير عقاراتهم، إذ إن التأجير على اصحاب الرخص التجارية، له العديد من المميزات، ومنها ان العائد السنوي يعتبر اكبر من العوائد لو تم تأجير العقار للسكن.