مودي: «قانون التجنيس» ليس له صلة بالمسلمين

اتهم رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أمس، منافسيه بتقسيم البلاد، وإثارة المخاوف بين الشعب بشأن تعديل قانون الجنسية، مؤكداً أن القانون الجديد الذي يسمح للحكومة بتجنيس الأقليات غير المسلمة التي تستقر في الهند قبل عام 2015، والقادمة من 3 دول مجاورة هي: باكستان وبنغلادش وأفغانستان، لن يؤثر على المسلمين الهنود.

وقال مودي، الذي يرأس حكومة قومية هندوسية متشددة خلال تجمع حاشد في منطقة رامليلا ميدان في نيودلهي، إن قانون الجنسية والسجل الوطني المقترح للمواطنين "لا أثر له على 1.3 مليار هندي... أطمئن المواطنين المسلمين في الهند بأن هذا القانون لن يغير أي شيء بالنسبة لهم"، مشدداً على أن خطط حكومته لا تميز على الإطلاق على أساس الدين.

واتهم رئيس الوزراء المعارضة بتشويه الحقائق للحض على خروج احتجاجات، و"اللجوء الى تقسيم البلاد من خلال الشائعات، لأنهم لم يتمكنوا من تحديه في الانتخابات"، وأضاف أن الادعاء بأن القانون هدفه انتزاع حقوق أشخاص مجرد أكذوبة".

وقال مودي لعدة آلاف من أنصاره في التجمع: "لم نسأل أبداً أي فرد ما إذا كان يذهب إلى معبد أم إلى مسجد عندما يتعلق الأمر بتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية".

ويحتج معارضون على القانون، الذي أقره البرلمان، معتبرين أن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز، وأن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني. كما يتخوف البعض من أن البدء بتسجيل السكان، قد يؤدي إلى طرد عشرات آلاف اللاجئين المسلمين، الذين يقيمون منذ سنوات في الهند.

وأثار القانون بالفعل غضب الأقلية المسلمة (14 في المئة من سكان الهند)، التي تشعر بأنها مستهدفة بسياسات حكومة مودي القومية الهندوسية المتشددة، خصوصاً أنه يأتي بعد إلغاء الحكم الذاتي في كشمير، وعقب حكم قضائي أعطى الوصاية على موقع ديني متنازع عليه بين المسلمين والهندوس لمصلحة جماعة هندوسية.

وهناك رفض في آسام، وهي من أفقر الولايات الهندية، منذ سنوات، للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلادش، إذ يلقي السكان باللوم على الوافدين إليهم، سواء كانوا مسلمين أو هندوساً، في سرقة وظائفهم وأراضيهم.

ويعتزم حزب مودي الحاكم عقد أكثر من مئتي مؤتمر صحافي لمواجهة الاحتجاجات مع تنامي الغضب الشعبي مما يصفه منتقدو القانون بأنه هجوم على الدستور العلماني للبلاد.

وقُتل 21 شخصاً على الأقل خلال اشتباكات بين المحتجين والشرطة مع خروج الآلاف في شوارع بلدات ومدن في أنحاء مختلفة من الهند للاحتجاج، وذلك في أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة للمرة الأولى عام 2014.

وخرجت تظاهرات جديدة في نيودلهي أمس، وفي ولاية أوتار براديش شمال البلاد، التي شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى. وفي أغلب مناطق الهند، شارك مواطنون من مختلف العقائد والديانات في الاحتجاجات، لكن أوتار براديش شهدت من قبل توترات بين الهندوس والمسلمين، وقطعت سلطات الولاية الإنترنت، وخدمات رسائل الهاتف المحمول، لمنع تداول مواد تحريضية.

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.

كما واجهت الشرطة انتقادات واتهامات باستخدام قوة غير متناسبة لإخماد المظاهرات، ودخول حرم جامعات والاعتداء على طلبة.