«حماية المنافسة» يمنح نفسه 16 سنة لبدء الإنجاز

بمبضع التشريح، فتحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مجدداً ملف جهاز حماية المنافسة، مبينة أنه أنشئ منذ نحو 12 سنة، وصُرف عليه نحو 6.6 ملايين دينار، ومع ذلك فالجهاز يعتبر نفسه حتى الآن في مرحلة انتقالية، وأن أداءه سيقاس عام 2024، مبينة أن أول مجلس إدارة لهذا الجهاز شُكل في 2012، أي بعد 5 سنوات من إقرار قانونه.

وقالت اللجنة، في بيان أعلنه رئيسها النائب عدنان عبدالصمد أمس عقب مناقشتها الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، إن ديوان المحاسبة أكد أن «الوحدات التنظيمية التابعة للجهاز لم يتم تفعيلها وبالتالي لم يقم بدوره»، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في تضخم الهيكل الإداري للدولة من خلال أجهزة لا تحقق الهدف من إنشائها، مع ما تحمله لميزانية الدولة من تكلفة دون أي إنجازات.

وأوضحت أنه منذ صدور قانون حماية المستهلك عام 2014 ورغم ما نص عليه من إنشاء جمعيات لحماية المستهلك، فإن «هناك تبايناً في الرؤى الحكومية حول تحديد الوزارة المعنية بإشهار تلك الجمعيات»، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يحسم بعد بين وزارتي التجارة والشؤون.

وبشأن البيانات التي تُظهر زيادة إيرادات «التجارة» في تقريرها السنوي لعام 2018 المنشور على موقعها الرسمي، وتصنيف الوزارة نفسها على أنها ثالث أعلى جهة حكومية في تحصيل الإيرادات، لفتت إلى أن 8.6 ملايين دينار من تلك الإيرادات البالغة 26.8 مليون دينار، بنسبة 32 في المئة، ما هي إلا «إيرادات قيدية غير نقدية لا تترتب عليها زيادة مالية حقيقية، وتنشأ من إجراءات تسويات محاسبية على مبالغ تم إسقاطها من السجلات لتقادمها الزمني».

في السياق، أظهرت اللجنة أن السنوات الأخيرة شهدت تدنياً ملحوظاً في حركة الصادرات الكويتية غير النفطية إلى الدول العربية غير الخليجية، وكذلك الأجنبية، بـتراجع 35 مليون دينار في 7 دول كانت مصنفة ضمن الـ 10 الأكثر استيراداً من الكويت، رغم أنه تم صرف مليوني دينار، خلال السنوات الـ 3 الماضية، على المعارض الإعلامية والخدمات الإعلانية للترويج والتدريب في هذا المجال.

وشددت على ضرورة مناقشة الأسباب التي رصدتها «التجارة» لذلك التراجع، وأبرزها زيادة الرسوم الجمركية في بعض الدول كالعراق، وأوصت بضرورة تحديدها ودراستها في سبيل معالجتها لرفع مستوى التصدير، داعية إلى إلى بذل مزيد من الجهد في الرقابة لمنع تسرب السلع المدعومة مالياً من الدولة أو إعادة بيعها.