شمل التعديل الوزاري، الذي جرى أمس على حكومة مصطفى مدبولي في مصر، 10 حقائب، لكن عنوانه الأبرز كان عودة وزارة الإعلام على هيئة "وزارة دولة"، وإسنادها للنائب أسامة هيكل، بينما لم يقترب التعديل من الوزارات السيادية، حيث استمرت الدفاع والداخلية والخارجية دون تغيير، وتركزت التغييرات في الحقائب الخدمية والاقتصادية.وشملت التعديلات وزارات العدل والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي والطيران المدني والتضامن والزراعة والصناعة والمجالس النيابية، وأسندت وزارة الاستثمار لرئيس الحكومة نفسه، وتم دمج وزارتي السياحة والآثار في حقيبة واحدة، وحافظ وزراء الصحة والتموين والتربية والتعليم على مقاعدهم رغم التوقعات الشائعة بأنهم سيغادرون.
وأبرز الوزراء الذين خرجوا من الوزارة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التي كانت على خلاف مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، إلى جانب وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ووزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، ووزير الزراعة عزالدين أبوستيت، كما شهد التعديل دخول 5 وجوه جديدة هم وزراء المجالس النيابية والطيران المدني والتضامن الاجتماعي والزراعة والتجارة والصناعة.وأدى الوزراء الجدد، ومعهم 11 تم اختيارهم في منصب نائب الوزير اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء خلال الجلسة العامة أمس على التعديل. وتنص اللائحة على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.وتضمنت التعديلات تولي خالد العناني حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل، وهالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرا للاعلام، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة للتضامن، ومحمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.إلى ذلك، التزمت مصر الصمت حيال تأكيد إثيوبيا البدء بملء بحيرة سد النهضة منتصف الشهر المقبل، وأبدى وزير الري المصري، خلال الاجتماع الثلاثي مع نظيريه السوداني والإثيوبي بالخرطوم، أمس، تفاؤلا حذرا بالتوصل إلى اتفاق حول آليات ملء السد.برلمانيا، سادت حالة من عدم التوافق في الرؤى بين رئيس مجلس النواب علي عبدالعال والأغلبية البرلمانية تحت القبة، خلال مناقشات قانون الإدارة المحلية، حيث تمسك عبدالعال بأن القانون في منتهى الأهمية متحمسا لنصوصه ومواده، بينما عارض ذلك حزب مستقبل وطن وممثل حزب الوفد.وقال عبدالعال إن مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستوري، المتعلق بإجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات، مضيفا أن المشكلة هي الأولويات التي أدت لتأخير تلك الانتخابات، وشدد على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر، حتى لا يتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
دوليات
مصر: تعديل وزاري يعيد «الإعلام» وسحر نصر أبرز الخارجين
23-12-2019