أفادت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» بأن المرحلة المقبلة ستشهد رفع حالة الطوارئ من جانب مجلس إدارة البورصة، وبإشراف مباشر في ملف تكثيف التواصل مع الشركات العائلية والجهات الحكومية المختلفة، من جانب فرق على مستوى عال من البورصة، تتخطى القيادات الوسطى، وذلك لحلحلة ملف جذب إدراجات نوعية وذات قيمة مضافة لمقصورة الإدراج.

وتمت مناقشة ذلك المحور باستفاضة من جانب مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية، خصوصا أن وضع البورصة بات مختلفا كليّا عن الماضي، حيث إنه كان في السابق جهة حكومية يسعى الجميع اليها، والشركات تتهافت للإدراج، في حين أن الوضع حاليا مختلف، حيث سيتم التعامل من مفاهيم القطاع الخاص الذي يبحث عن تنمية حجم السوق، وتعزيز أرباحه، ومن جهة تعزيز الثقل المالي للبورصة لمساعدتها في الترقيات المقبلة وزيادة أوزانها على المؤشرات العالمية التي تدرج عليها أو تدخل نطاق توصياتها.

Ad

في سياق متصل، كشفت مصادر أن هناك شركات ستدرج في العام المقبل، وهي شركات عائلية وخاصة، في حين أن الشركات الحكومية تحتاج الى قرار جريء وغطاء سياسي ورغبة في استمرارية دعم تعزيز السوق.

ولفتت المصادر الى أن الشركات العامة ممثلة في شركة البورصة وشمال الزور ستكون أسرع في الإدراج في 2020، إضافة الى شركتين جديدتين من الشركات الخاصة.

وينتظر أن تكون هناك لقاءات متجددة والعودة الى مطالب الشركات العائلية خلال لقاء تم قبل نحو عام مع هيئة أسواق المال للاستماع الى ملاحظاتهم، ووضعها على طاولة البحث والنقاش.