بعد أيام من تنظيم الجزائر انتخابات رئاسية هي الأولى بعد تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أسفرت - رغم التحفظات عنها - عن فوز عبدالمجيد تبون، توفّي قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعد واحدا من أقدم رؤساء الأركان في العالم، والذي قاد البلاد فعلياً خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة، إثر احتجاجات حاشدة ضد ترشّحه لـ "العهدة خامسة".وأعلن التلفزيون الحكومي نبأ وفاة صالح، وهو نائب وزير الدفاع، وأحد أعمدة السلطة منذ عام 1962، عن 79 عاما نتيجة إصابته بسكتة قلبية أمس.
وقرر رئيس الجمهورية الجديد إعلان حالة الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد، ولسبعة أيام في المؤسسة العسكرية. وكلّف تبون اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية قيادة أركان الجيش بالنيابة.جاءت وفاة صالح الذي لعب دوراً محورياً في تنحي بوتفليقة، في وقت تشهد البلاد احتجاجات شعبية تطالب باستبعاد النخبة الحاكمة وإبعاد الجيش صاحب النفوذ الكبير عن المشهد السياسي.
مدني وعسكري
وكان صالح يتولى منصبين، أوّلهما مدني، بصفته نائبا لوزير الدّفاع، وثانيهما عسكري بصفته قائدا لأركان الجيش بالبلاد، وبرز اسم الرّجل خلال الفترة الأخيرة خاصة مع انطلاق الحراك الشّعبي، حيث اعتبر خطابه الذي وجّهه عشية استقالة بوتفليقة بمنزلة الضّاغط على المتنحي لمغادرة قصر المرادية الرئاسي.وكان الفريق صالح قد طالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس في حالة الوفاة أو المرض، ليقدم بعدها بوتفليقة بساعات استقالته من منصبي رئيس الجمهورية ووزير الدّفاع، اللذين شغلهما في الوقت نفسه لعقدين من الزّمن.وتمسّك رجل "العُهدة الحرجة" بإجراء انتخابات رئاسية، معتبرا إياها المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة الدستورية والسياسية التي دخلتها منذ انقضاء فترة المرحلة الانتقالية لعبدالقادر بن صالح، والتي حدّدها الدستور بثلاثة أشهر كأقصى حد.وعلا صوت الحراك الرافض لإجراء الانتخابات الرّئاسية التي تحدد موعدها في الرّابع من يوليو الماضي، بسبب اعتقال عشرات الشباب والشخصيات بسبب آرائهم السّياسية المناهضة لخطّة قيادة أركان الجيش للفترة الانتقالية.واستطاع الحراك أن يكسب الرّهان، وتخطّي تاريخ الرابع من يوليو دون أن تجرى رئاسيات، ليطرح بعدها الرّاحل تاريخ 12 ديسمبر الجاري حدا أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما تم له دون تسجيل أحداث عنف كبيرة.