لبنان: تباين بين دياب و«الترويكا» بشأن التشكيلة الوزارية

اجتاز رئيس الحكومة المكلّف في لبنان، حسان دياب، محطتي الاستشارات النيابية المُلزمة وغير المُلزمة، مطلقا قطار تشكيل حكومة ما بعد «17 أكتوبر»، التي شددت معظم الكتل النيابية على ضرورة أن تضمّ اختصاصيين مستقلين تماما، كما أعلن الرئيس المكلّف، تبقى العبرة في التنفيذ، حيث يترقّب الداخل، لاسيما الحراك الشعبي والخارج ترجمة القوى السياسية لنيّاتها بتشكيل حكومة مطابقة لمواصفات مطالب الانتفاضة وثقة المجتمع الدولي، خصوصا أن تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي لا يحتملان ترف التجاذبات السياسية.

ومع أن الأكثرية النيابية أو الترويكا الحاكمة التي يقودها الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» نجحت في إيصال مرشّح يدور في فلكها بأكثرية 69 صوتاً، ولو أنها تصرّ على أنه تكنوقراطي وأكاديمي الهوى والسياسة، وغير محسوب على فريق ومحور معيّن، إلا أن صورة «التشكيل» لا تزال ضبابية الى حد كبير.

وقالت مصادر سياسية، أمس، إن «ما يزيد من مهمة استشراف المستقبل الحكومي تعقيدا، هي التصريحات المتناقضة التي صدرت منذ تكليف دياب الخميس الماضي، والتي دلّت على أن أهل الخندق السياسي الواحد غير متفقين في ما بينهم، على تصوّر واضح وموحّد، للحكومة المنتظرة».

وأضافت: «إذا كان بروز تفاوت في مواقف القوات والكتائب والمستقبل من جهة ودياب من جهة ثانية، مفهوما ومبررا، فإن الهوّة التي تباعد بين مواقف الأخير وتلك التي يطلقها عرّابوه الحكوميون، والقوى التي سمّته في الاستشارات النيابية تثير علامات استفهام كثيرة».

وتابعت: «الرئيس المكلف لا ينفك يؤكد منذ تسميته، أنه سيشكل حكومة اختصاصيين مستقلين، وقال، أمس، إن «الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان، ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك، وستكون حكومة اختصاصيين بامتياز».

وقالت: «في المقابل، يبدو أن مكوّنات فريق 8 آذار على خيار الحكومة التكنو-سياسية، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه الرئيس المكلف السبت الماضي أن يكون تشكيلها مناسبة للمّ الشمل، وبالتالي الإصرار على تمثيل جميع الشرائح البرلمانية، بدءا من الحراك والمستقبل وانتهاء بالقوات، مرورا بالاشتراكي». وتساءلت: «أي توجّه هو الأصح وأي مسار سيعتمد دياب إبان عملية التأليف؟»

إلى ذلك، يستعر الخلاف يوماً بعد يوم على خلفية تسمية دياب رئيساً للحكومة الجديدة، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وفريق «حزب الله».

وبعدما نقلت صحيفة «نداء الوطن» في عددها الصادر أمس تصريحاً لوزير الحزب في حكومة تصريف الأعمال، محمود القماطي، يشير فيه الى أن «تسمية دياب جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من الرئيس الحريري»، أكد المكتب الإعلامي للحريري في بيان، أمس، أن «المعلومات المنسوبة إلى الوزير القماطي غير صحيحة على الإطلاق، وهي لو صحّت فليس هناك ما كان يمنع الرئيس الحريري وكتلة تيار المستقبل من التسمية أو الموافقة على المشاركة في الحكومة، وهو ما لم ولن يحصل».

وأضاف: «في الواقع، فإن الرئيس الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية أنه لن يقترح أسماء ولن يعلّق على أسماء يقترحها غيره، وهو ما اقتضى التوضيح».

في موازاة ذلك، أعلنت السفارة السعودية في لبنان أن «السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة ال. بي. سي، وقدّم نفسه كمختصّ في الملف اللبناني ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصياً، ولا تعكس موقف المملكة».

وأهابت السفارة، في بيان أصدرته أمس بوسائل الإعلام، إلى تحرّي الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، والتثبّت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.

وكان الركف قد قال إن «المملكة العربية السعودية لديها امتعاض كبير من الطريقة التي وصل بها دياب لرئاسة الحكومة».

ولفت إلى أنّ «السعودية لن تتّصل بدياب إذا شكّل الحكومة المقبلة، إلا إذا حصل على المباركة من دار الفتوى»، معتبرا أنّ «حزب الله هو من أوصل دياب إلى التكليف».