أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، مريم العقيل أن الفريق الحكومي سيبذل قصارى جهده لانجاح التشكيل الوزاري الأول لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مشددة على أهمية المرحلة الحالية التي تمثل نهاية الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة وما تحمله في طياتها من أمور وموضوعات عدة واجبة التنفيذ سواء ممتدة من الحكومة السابقة أو متعلقة بالخطة الإنمائية الخمسية الثالثة (2020/2025).وأوضحت العقيل، في تصريح صحافي أمس، على هامش استقبالها المهنئين باعادة تسلمها الحقيبة الوزارية، أن الميزانية العامة للدولة ستكون أساس الانطلاق نحو الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، معتبرة أن هذا الهدف يعد الأهم والأول الذي تسعى إلى تحقيقه خلال الفترة الحالية، خصوصاً بتوليها حقيبتين وزاريتين بينهما ارتباط وثيق. وأضافت: سنبدأ تنفيذ الأهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية معنية، وتنفيذ الخطط الموضوعة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمكاتب الاستشارية التي تعاونت معها لرسم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي.
منع دخول عمالة
وحول تطبيق القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ذكرت العقيل أن القرار مستحق منذ يونيو الماضي، وأُجل لإعادة دراسة النسب لتواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، مؤكدة أن القطاع الخاص لن يرفض زيادة نسب توظيف الكويتيين لديه، خصوصاً أن العنوان الأبرز في الخطة الإنمائية هو «الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية»، لافتة إلى أن الشركات الراغبة في الاستعانة بخبرات عمالية لا تتوافر في المواطنين عليها الالتزام بدفع الرسوم المقررة، مشددة على استمرار تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة، والتحول من العمل الحكومي إلى الخاص تحقيقاً لرؤية الكويت 2035.وفيما يتعلق بنتائج معالجة الخلل في التركيبة السكانية، قالت العقيل إن «التقرير الأول الخاص بالنتائج المحققة على صعيد معالجة هذا الخلل رفع إلى مجلس الوزراء، غير إننا لن نفصح عنها حالياً إلى حين إقرارها»، مؤكدة أن النتائج رائعة ومنها القرارات الصادرة أخيراً عن وزارتي الداخلية والخارجية بمنع دخول العمالة المنزلية من بعض الجنسيات الإفريقية التي تتسبب في بعض السلبيات والمشكلات، وصعوبة في المغادرة لعدم وجود بعثات دبلوماسية تمثل بلدانها.حظر الانتقال
وبشأن صدور قرارات جديدة خاصة بتحويل اقامات العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر، بينت العقيل، أن القرارات الحالية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة واضحة وجلية بهذا الصدد، وهي حظر انتقال العمالة من قطاع إلى اخر، إلا وفق ضوابط محددة، على سبيل المثال المشروعات الصغيرة والعقود الحكومية والجمعيات التعاونية والرعي والصيد والزراعة، فضلاً عن العمالة المنزلية أصحاب المادة (20) من قانون الإقامة، وغيرها من القطاعات، مشددة على استمرار الهيئة في تطبيق هذه القرارات لضمان السيطرة على عملية دخول وخروج العمالة.وأكدت العقيل، استمرار الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد، منها جليب الشيوخ والجامعة والمطار اضافة الى العاملين في مجال توصيل الطلبات، فضلاً عن الأسواق والمجمعات التجارية لضبط العمالة المخالفة وتنظيم سوق العمل، كاشفة عن توجه لانشاء مركز ايواء جديد خاص بالرجال، ينتظر اعتماد المجلس البلدي، موضحة أن المشروع قطعة أرض تنازلت عنها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لاقامة المركز.