فصل الأدلة الجنائية والطب الشرعي عن «الداخلية»
أحد الإجراءات المستحقة لإعادة ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية هو فصل الجهات المعاونة للادعاء العام والتحقيقات عن وزارة الداخلية، فمن الأعمال الفائقة الأهمية والواجب على أعضاء مجلس الأمة التصدي لها فصل جهازي «الأدلة الجنائية» و«الطب الشرعي» عن ولاية وزارة الداخلية، ومنحهما الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة.
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
هذه أمثلة لمصائب وزارة الداخلية التي أشغلت بها المجتمع وأرهقت الناس وأضرت بالوطن، وهي بجد قضايا مؤثرة خلفت جروحاً عميقة في ثقة المواطن والمقيم بها، وتبقى المهمة العظيمة الملقاة على عاتق المخلصين في الوزارة إعادة ترميم ثقة المجتمع بها، وكسب مصداقية جديدة من الناس، وهذه أمور تحتاج مجهوداً عظيماً لتحقيقها بالمثابرة والتطبيق السليم للقانون والشفافية في الإجراءات وحماية المواطن والمقيم من الممارسات التعسفية.أحد الإجراءات المستحقة لإعادة ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية هو فصل الجهات المعاونة للادعاء العام والتحقيقات عن وزارة الداخلية، فمن الأعمال الفائقة الأهمية والواجب على أعضاء مجلس الأمة التصدي لها فصل جهازي «الأدلة الجنائية» و«الطب الشرعي» عن ولاية وزارة الداخلية، ومنحهما الاستقلالية الإدارية والفنية الكاملة، وليس المقصود من فصلهما إقرار كوادر مالية ومزايا عينية لهذه الأجهزة، إنما لضمان الحيادية الحقيقية في تأديتهما لمهامهما القانونية، وإبعاد أي تأثير للجهاز العسكري والإداري على أعمال هذه القطاعات التخصصية البحتة، ولحماية كوادرها الفنية أثناء ممارسة أعمالهم الخطيرة.أهم أدوار الدول على مر التاريخ الإنساني «توفير الأمن» و«تحقيق العدالة»، فهذان ركنان عظيمان لاستقرار الأمم وتطور المجتمعات، فإذا اهتز أحد الركنين أو كلاهما، فماذا بقي للدول حتى تستمر؟ والله الموفق.