جلسة «ألغام»

بعد قرابة شهرين، وبجلسة "ملغومة"، يعود مجلس الأمة اليوم لاستئناف جلساته، بحضور الحكومة الجديدة التي يترأسها سمو الشيخ صباح الخالد، وسط تحفظ عدد من النواب، وعلى رأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، بشأن اختيار بعض الوزراء.

وبحسب تهديد عدد من النواب، قد تشهد الجلسة تقديم أول استجواب للرئيس الخالد على خلفية توزيره د. غدير أسيري بحقيبة وزارة الشؤون، كما من المقرر أن يتم التصويت على طلبات نيابية، أبرزها استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية إعداد تقريرها بشأن قانون العفو الشامل.

وصرح الغانم، من المجلس أمس، بأن الجلسات ستستأنف ببند تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة وأداء الوزراء لليمين الدستورية، كاشفاً عن تسلمه طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات حادث دهس المواطن سعد السبيعي.

وأضاف: "تسلمت من النائب عبدالكريم الكندري وتسعة نواب طلباً لعقد تلك الجلسة بتاريخ 9 يناير، لمناقشة حادث الدهس الذي تعرض له السبيعي، وكل ما يتعلق به من تداعيات".

في غضون ذلك، قدم النواب طلبين لتشكيل لجنة تحقيق في احتجاز ووفاة المواطن أحمد الظفيري، الذي ينتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء احتجازه بإحدى إدارات وزارة الداخلية.

وضمن المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، رسالة واردة قدمها النائب رياض العدساني بشأن مصروفات التسليح، وما يحتويه هذا الملف من مخالفات وتجاوزات بالإضافة إلى التوصيات.

أما عن قانون العفو الشامل، فدعا النائب محمد المطير الشعب إلى مطالبة نوابه بدعم طلب استعجال هذا القانون الذي سيعرض في جلسة اليوم.

وصرح المطير أمس بأن "تعاوننا مع رئيس الوزراء يعتمد على عدة أمور، أهمها قضية العفو الشامل التي تحظى بتأييد 24 نائباً، وبداية الأمر غداً (اليوم)"، محذراً رئاسة المجلس من عدم عرض الطلب أو عدم تحويله إلى اللجنة المختصة.

من جهة أخرى، يعتزم النائب الحميدي السبيعي تقديم طلب نيابي في جلسة اليوم لمناقشة صفقة طائرة الكاراكال الفرنسية المتعددة الأغراض، وما تحتويه من مخالفات وتجاوزات، والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية، مما يثير شبهة التعدي على المال العام.

إلى ذلك، أعرب رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف عن استيائه من عدم حضور الوزراء أو المسؤولين أصحاب القرار في الوزارات والجهات الحكومية اجتماعات اللجنة من أجل حل مشاكل المواطنين.

وأكد الحجرف، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن عدم حضور الوزراء أو أي قيادات من أصحاب القرار سيعرض الوزير للمساءلة السياسية، معقباً: "لم نأت إلى هنا لتضييع وقتنا، إنما لخدمة الكويت وأهلها، خصوصاً أن اللجنة ليست متشددة في ضرورة حضور الوزراء بأنفسهم، لكن عليهم أن يرسلوا من يمثلهم".