السعودية: الإعدام لـ 5 والسجن لـ 3 في قضية خاشقجي وتبرئة عسيري ولا إتهام للقحطاني

بعد مرور أكثر من عام على جريمة أثارت ردود فعل مندّدة، أعلنت النيابة العامة في السعودية، أمس، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها مع 31 شخصاً، تم إيقاف 21 منهم واستجواب 10 دون توقيف لعدم وجود أدلة تستوجب ذلك.

وشدد المتحدث باسم النيابة شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، على أنه تم تقديم كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي، وأن التحقيقات خلصت إلى توجيه الاتهام وإقامة الدعوى الجزائية بحق 11 شخصاً، مبيناً أن محكمة الرياض تولت محاكمتهم على مدار 9 جلسات وأصدرت حكماً في العاشرة يقضي بالقتل قصاصاً للمباشرين الخمسة والمشتركين في قتل المجني عليه، وسجن 3 لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.

وأشار الشلعان إلى أن المحكمة ردت طلب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية على 3 متهمين لعدم ثبوت إدانتهم، وحفظت الدعوى بحق 10 وأطلقت سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم نائب رئيس المخابرات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، مؤكداً أن النيابة ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح أن عسيري، الذي حضر الجلسات، أُفرج عنه «لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص»، كما أنّ النيابة لم توجّه الاتهام إلى القحطاني، الذي لم يظهر علناً منذ الجريمة.

وذكر الشلعان أنه تم الإفراج عن القنصل محمد العتيبي بعدما أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وبيّن أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين والمجني عليه، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة، لافتاً إلى أن ممثلين عن أسرة خاشقجي وعن تركيا وعن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.