مؤشرات «وول ستريت» في أعلى مستوياتها على الإطلاق

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في ختام تعاملات أمس الأول، بدعم من مكاسب سهم «بوينغ» الذي ارتفع بنحو 2.9 في المئة بعد إقالة المدير التنفيذي للشركة ومع التطورات التجارية الإيجابية.

وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المئة أو 96 نقطة إلى 28551 نقطة، وصعد «S&P 500» بأقل من 0.1 في المئة، أو بمقدار 3 نقاط إلى 3224 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.2 في المئة أو 20 نقطة إلى 8945 نقطة، ويعد هذا تاسع إغلاق قياسي له.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بأقل من 0.1 في المئة إلى 418 نقطة.

وارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.5 في المئة (+41 نقطة) إلى 7624 نقطة، في حين انخفض «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المئة (-18 نقطة) عند 13301 نقطة، وصعد «كاك» الفرنسي بنسبة 0.1 في المئة (+8 نقاط) إلى 6029 نقطة.

واستقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات مع بدء العطلات الرسمية في بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى ترقّب التطورات التجارية بين واشنطن وبكين.

ويأتي ذلك وسط تجدد التفاؤل في الأسواق حول الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، مع وجود إشارات تدل على اقترابهما من التوقيع على الاتفاق التجاري المرحلي، فضلا عن إعفاء بكين العديد من المنتجات من الرسوم الجمركية المفروضة عليها ابتداء من العام المقبل.

وعن التداولات، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 418 نقطة، عند الساعة 11:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وكذلك «كاك» الفرنسي عند 6032 نقطة، في حين انخفض «فوتسي» البريطاني هامشيا بنسبة 0.15 في المئة إلى 7611 نقطة.

وأغلقت الأسواق المالية في إيطاليا وألمانيا عشية أعياد «الكريسماس»، وستستمر في إغلاقها حتى اليوم، لتنضم إليها بدءا من غد فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي آسيا، استقرت الأسهم اليابانية في ختام التداولات أمس عقب صدور محضر اجتماع بنك اليابان، فضلا عن ترقّب التطورات على صعيد الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأصدر بنك اليابان محضر اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أكتوبر، والذي أكد خلاله عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وعند الإغلاق، استقر كل من مؤشر «نيكي» والمؤشر الأوسع نطاقا «توبكس» عند 23830 نقطة، و1728 نقطة على الترتيب.

ومع قرب نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، من المنطقي القول إنه كان ساحرًا بالنسبة للمستثمرين في «وول ستريت»، لكن ذلك يطرح تساؤلًا مهمًا في الوقت ذاته، وهو: هل يتكرر هذا الحظ السعيد خلال العقد المقبل؟

عندما تجنبت الولايات المتحدة بصعوبة، الانهيار الاقتصادي في نهاية العقد الماضي، توقّع عدد قليل أن يشهد سوق الأسهم ارتفاعًا تاريخيًا، علاوة على عائدات سنوية - تشمل توزيعات الأرباح - نسبتها 13.3 في المئة لمؤشر «إس آند بي 500» منذ 2010 وحتى نوفمبر الماضي.

ويعتبر العقد الذي شارف على نهايته خامس أفضل عقد للسوق الأميركي منذ عام 1880، فقد كانت العائدات أعلى في العشرينيات والخمسينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.

تبرير المكاسب

- الارتفاع المفاجئ من بين أنقاض الأزمة المالية في 2008، أثار نقاشًا عميقًا حول العوامل المغذية له، وما إذا كان سيستمر، وتشير إحدى النظريات الشائعة إلى أن «الفدرالي» هو الذي يقف وراء هذا السوق الصعودي بفضل التمويل الرخيص الذي وفّره.

- هناك نظرية أخرى تقول إن الأرباح كانت مدعومة من بعض الشركات سريعة النمو مثل «فيسبوك» و»أمازون»، وموجة من عمليات إعادة شراء الأسهم، وبطبيعة الحال، طالما واصل «الفدرالي» توفير الأموال، وواصلت الشركات الرابحة قيادة السوق، يمكن للاتجاه أن يستمر.

- تَشكل العائد السنوي لمؤشر «إس آند بي» خلال هذا العقد من 2.3 في المئة توزيعات نقدية، و10.2 في المئة من نمو الأرباح، و0.8 في المئة من التغير في تقييم السوق، مما يعني أن الجزء الأكبر من المكاسب جاء من ارتفاع الأرباح لا رغبة المستثمرين في دفع المزيد مقابل الأسهم.

- يدحض ذلك صحة النظرية القائلة إن «الفدرالي» كان وراء السوق الصعودي هذا العقد، إذ يبدو أن الأموال الرخيصة لم تدفع المستثمرين نحو الأسهم، وهو ما ثبت مع التجربة في أوروبا واليابان، حيث فشل التحفيز النقدي في تعزيز نطاق التقييم في أسواق الأسهم.

المحرك الرئيسي سيتباطأ

- رغم أن التركيز على الأرباح يبدو أكثر دقة في شرح ما حدث خلال العقد الماضي في «وول ستريت»، فإن بفحصها لا تبدو أكثر جاذبية من النظريات الأخرى، والسبب هو أن نمو الأرباح قادته حفنة من الشركات.

- من بين 370 شركة تقريبًا يمكن حساب نمو أرباحها في مؤشر «إس آند بي 500» خلال العقد الماضي، نمت أرباح 183 شركة بأكثر من المتوسط البالغ 10.2 في المئة سنويا للمؤشر، ولم تبدُ عمليات إعادة شراء الأسهم مرتفعة بشكل غير عادي.

- التفسير الأفضل أكثر بساطة، فالأرباح متقلّبة بشكل غير عادي وغير مستقرة أكثر من أسعار الأسهم وفقا لبعض المؤشرات، ومن غير المرجّح أن يستمر النمو القياسي للأرباح خلال العقد التالي (وفقا لتوقعات الشركات نفسها)، ولا يمكن للمستثمرين توقّع المزيد من العائدات.

العشرينيات بين التفاؤل المفرط والرضا

- تشير تقديرات «مورغان ستانلي» إلى أن المحفظة الكلاسيكية للمستثمر (المكونة من 60 في المئة من الأسهم الأميركية و40 في المئة من السندات) ستحقق عائدًا قدره 4.1 في المئة سنويًا خلال العقد المقبل، في حين ستحقق المحفظة الأوروبية (60 في المئة كأسهم و40 في المئة كسندات) عائدًا سنويًا نسبته 3.9 في المئة.

- هذه التقديرات أسوأ من تلك التي نشرتها «إيه كيو آر كابيتال» لإدارة الأصول في وقت سابق من هذا العام، والتي أشارت إلى تحقيق المحفظة الأميركية 2.9 في المئة بعد احتساب آثار التضخم.

- باعتبار أن التضخم سيظل قرب هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، فإن تقديرات «إيه كيو آر» ستكون أعلى قليلا من توقعات «مورغان ستانلي»، لكنها تظل أيضًا دون المتوسط المسجل منذ عام 1900 البالغ 5 في المئة.

- مع ذلك، فإن معظم المستثمرين أكثر تفاؤلًا من المصارف الاستثمارية ومديري الأصول، ووفقا لمسح أجراه «يو بي إس»، فإن 69 في المئة من المستثمرين المشاركين قالوا إنهم متفائلون بشأن عائدات الاستثمار خلال العقد المقبل.

- يقول كبير الاستراتيجيين لدى «بيكتيت أسيت مانغمنت»، لوكا باوليني: هناك حاجة إلى وجود افتراضات واقعية لضمان ألا ينتهي الأمر بالمستثمرين خائبين الأمل بشدة، علينا القبول بتوقّعات النمو البطيء والعائدات المنخفضة.