رغم توسع نطاق الاحتجاجات على قانون الجنسية، وتصاعد المخاوف من إمكانية استخدام قاعدة البيانات لتأسيس سجل تمييزي ضد مسلمي الهند، وافقت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي، أمس، على المخصصات المالية لإجراء مسح وتعداد للسكان العام المقبل.

وأوضح وزير الإعلام براكاش جافادكار أن الحكومة وافقت على تخصيص 87.54 مليار روبية (1.23 مليار دولار) لإجراء تعداد سكاني و39.41 مليار روبية لتحديث السجل الوطني للسكان، مبيناً أن الإحصاء الرسمي سيبدأ في أبريل المقبل.

Ad

ويجمع التعداد بيانات حول عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعناصر الثقافية والاجتماعية والهجرة. ويهدف السجل الوطني للسكان لتكوين قاعدة بيانات هوية شاملة لجميع سكان الهند.

وخرج مئات الآلاف في الهند إلى الشوارع احتجاجاً على قانون الجنسية الجديد، الذي سنّته حكومة مودي ويتيح لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنغلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية.

ويرى الكثير من الهنود أن هذا القانون ينطوي على تمييز ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني للهند، إذ يجعل الديانة أحد متطلبات الحصول على الجنسية، مضيفين أن السجل الوطني المقترح للمواطنين قد يستخدم ضد الأقلية المسلمة.

وعززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة أماكن أمس مع اعتزام أعضاء في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية.

وذكر مسؤول من وزارة الداخلية أن الحكومة تتوقع انتشار كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات. وقال مسؤول أمني بارز في نيودلهي "نريد من الشرطة منع انتشار العنف لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة".

ومن المقرر خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو لمعارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة، ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.
DPA الهند رويترز