حكومة الخالد تؤدي اليمين الدستورية وتتعهد بتقديم برنامج عملها خلال 3 أسابيع وتتحفظ عن قانون العفو الشامل

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية المدرج عليها 18 بنداً تحوي 78 فقرة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس بعدما رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الأخيرة وعن اجتماعات اللجان البرلمانية.

واستهلت الجلسة بتلاوة الأمين العام للمراسيم الأميرية التي صدرت الفترة الأخيرة بقبول استقالة الحكومة السابقة، وإعفاء كل من الشيخ ناصر الصباح والشيخ خالد الجراح من منصبيهما واعتذار سمو الشيخ جابر المبارك عن رئاسة الحكومة وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، ووزراء حكومته الجديدة.

وقال النائب عبدالله الرومي في نقطة نظام: تليت مراسيم وأوامر أميرية بها شبهة دستورية، وباعتبارنا نواب الأمة وحتى لا يأتي يوم على باحث يبحث ويجد شبهة دستورية والمجلس ساكت عنها فإنه لا يجوز إعفاء وزراء بأوامر اميرية، وهذه الأوامر هي خاصة بولي العهد ونائب الأمير، كما وقع رئيس الوزراء بتكليف وزير الصحة بوزارة الدفاع وهو لا يملك ذلك، لأن الحكومة لتصريف العاجل من الامور، وأعتقد أن المجلس والحكومة حريصان على الدستور.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة حسب نص المادة (91) من الدستور.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد: نمد يد التعاون لأبعد مدى مع المجلس، تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد ومكافحة الفساد، والحكومة ستتقدم ببرنامج عملها خلال ثلاثة أسابيع، وسنعمل على التوازن بين الطموحات والإمكانات، وأمامنا مشروع وطني عنوانه التعاون وترجمة توصيات سمو الأمير، وعلينا يقع العبء الأكبر، وسنحد من بؤر الفساد ومتابعة من تقع عليهم شبهات الفساد، ثم الانتقال إلى الحكومة الرقمية.

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة المدرج عليه رسالتان، الأولى من سمو رئيس مجلس الوزراء يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة نيله الثقة السامية من سمو أمير البلاد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وفيما يلي نص الرسالة: "معالي الأخ الكريم مرزوق علي الغانم، تلقينا ببالغ الشكر تهنئتكم الكريمة والاخوة أعضاء مجلس الأمة بمناسبة الثقة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وصدور الأمر الأميري بتعييننا رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفنا بتشكيل الحكومة الجديدة، ويطيب لنا أن نعرب لكم عن خالص تقديرنا لمبادرتكم الكريمة ومشاعركم الصادقة، داعين الله - عز وجل- أن يعيننا، كل في موقعه، على تحمل أمانة المسؤولية، وأن يديمنا بعونه للعمل على رقي وطننا وتقدمه، وتعزيز وحدته واستقراره، ومواصلة العطاء من أجل تحقيق طموحات أبناء شعبنا الحبيب.

خالص شكرنا، آملين لمعاليكم دوام الصحة والعافية، ولبلدنا العزيز الرفعة والتقدم والازدهار، تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما".

أما الرسالة الثانية فكانت من عضو مجلس الأمة رياض العدساني حول مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها، إضافة إلى التوصيات الواردة بشأنها.

وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي، الذي قال: «نحن سعداء بما ذكره وتعهد به رئيس الحكومة والفساد في البلاد يكبر ولابد أن يطبق الامر والقبض على الرؤوس الكبيرة، لا أن يتم تطبيق القانون فقط على المواطنين من أجل دينارين».

وبين أن «رسالة العدساني حول التسليح قضية خطيرة هزت البلاد، ولابد أن نكون متعاونين بعيدا عن الغمز واللمز، والحكومة امام تحديات كبيرة في ظل وعود الإصلاح والأخطار المحيطة بالبلاد والتقييم للحكومة يكون على الاداء لا الاسماء ونتطلع إلى الاستقرار».

واستدرك: «قرار حكومي للمحاسبة خير من قرارات كثيرة للإصلاح لا تنفذ ولا نريد وعودا حكومية مستهلكة سئمت الناس من سماعها ومطلوب قرار حقيقي يحاسب».

برنامج الحكومة

من جهته، قال النائب عادل الدمخي إن المادة 98 من الدستور تنص على تقديم الحكومة برنامجها فور تشكيلها، وان يكون هناك برنامج يختار الوزراء من خلاله، «أما عن رسالة العدساني عن التسليح فوجهت رسالة الى وزير الدفاع قلت فيها إذا أردنا محاربة الفساد فيجب أن نحمي المصلحين».

وزاد الدمخي: «في قضية الجيش هناك ضباط اشتركوا في تحقيق صندوق الجيش واليوروفايتر، ويجب أن يحموا ويدعموا، ونريد من الحكومة ان تستمر في بلاغاتها ضد المفسدين، وأي تغطية على اللجان أو تحريف لمسارها أمر مرفوض، والكاراكال الفرنسية كان مفترضا أن تسلم الاسبوع الماضي، لكن هناك خلل فني حصل بها، واستخدمت قطع مستعملة فيها».

المناصب الجديدة

بدوره، ذكر النائب صالح عاشور: «نبارك لرئيس الوزراء والوزراء على المناصب الجديدة وتحملهم إدارة البلد للمرحلة المقبلة وإعلان صباح الخالد عن مكافحة الفساد اعتراف بوجوده، وعلى الحكومة البدء بفساد التعيينات والواسطة، ووضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب، وهذا فساد حكومي، فضلا عن فساد الهدر والمزاولة، فهناك مصروفات تذهب يمينا وشمالا ومن أمن العقوبة اساء الأدب والفساد الاداري اكبر وعدم تطبيق القانون».

وحمل عاشور رئيس الوزراء ما صدر عن لجنة المناقصات المركزية من عدم التزامها بقرار لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء، وعدم تطبيق القرار يحمل وزير مجلس الوزراء المسؤولية السياسية كاملة.

اليوروفايتر

وأوضح النائب رياض العدساني أن مصروفات التسليح 6 مليارات، قسمت على جزأين، وهذا يتطلب من رئيس الوزراء حماية الأموال العامة، «وأنا وضعت 8 توصيات في تقريري أبرزها الإحالة الى النيابة وقضيتا اليوروفايتر وطائرات الكاراكال».

وأضاف العدساني: «مخالفات عديدة في عقود وزارة الدفاع، نتج عنها مخالفات مالية في صفقات الطائرات، وأوصيت باستكمال التحقيقات في التعاقدات العسكرية التي تمت عبر ميزانية الدولة والاحتياطي العام والتحقق من شبهة الإضرار بالمال العام كونها جريمة، وهناك مخالفة بالغة في العقود، وعلى الحكومة اخذ الملاحظات عين الاعتبار وهناك قصور من قبل ديوان المحاسبة في عمليات التفتيش».

مكافحة الفساد

إلى ذلك، أفاد النائب حمدان العازمي: «نبارك لرئيس الحكومة والوزراء مناصبهم الحكومية، وسمعنا شي يبشر بالخير من قبل صباح الخالد عن مكافحة الفساد، ونحن على ثقة بأن تتحول الأقوال الى أفعال وألا يكون هناك أحد فوق القانون، حيث لم تتم إحالة أي وزير للنيابة وإذا أريد تبرئة وزير يحال إلى محكمة الوزراء».

وأضاف العازمي: «بعض الحسابات الوهمية تكشف الفساد فأصحابها لا يريدون تعريف أنفسهم خوفا من الضرر الذي قد يقع عليهم، ولنا في قضايا هيئة الاستثمار مثالا، وعلى رئيس الوزراء أن يحاسب المفسدين كي يتأكد الشعب الكويتي أن هناك نهجا جديدا للعمل والمحاسبة».

وتحدث النائب عبدالله الكندري: «نريد حكومة أفعال لا أقوال، واستثماراتنا في الخارج لم تزد أي مبالغ فيها أو أرباح، حيث بلغت 592 مليارا وصناديق الدول الاخرى تضاعفت 50 في المئة».

واضاف الكندري: «لم نسرق إلا بسبب عدم وجود رقابة على صناديق التأمينات والبترول والتنمية، وإذا لم تحكم الحكومة رقابتها على هذه الجهات فسيظهر لنا رجعان ثان وثالث ورابع».

ميزانية التسليح

ووافق المجلس على رسالة رياض العدساني حول ميزانية التسليح وتجاوزات وزارة الدفاع، وتلا الأمين العام ملخص تقرير لجنة العرائض والشكاوى الخاص بشكاوى المواطنين، وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية.

وقال النائب خالد الشطي: «في عشية هذه الليلة يبلغ المسيح 2020 عاما، وأتقدم بالتهنئة إلى المسيحيين، وأدعو الكويتيين إلى إظهار التسامح من خلال تهنئة أصدقائنا المسيحيين بهذه المناسبة، فعنوان واحد ينتظر لقاء المسيح والمهدي».

وأضاف الشطي: وجهت سؤالا لوزير التربية حول الوظائف الاشرافية، وإحدى اللجان في «التطبيقي» منحت مواطنا متميزا كان الاول على دفعته في جامعة الكويت صفرا من ثلاثين، واخر حصل على الدرجة كاملة مما يؤكد غياب النزاهة والشفافية، وهناك كفاءات يتعمد إقصاؤها من اللجان نظرا لان الظلم هو الحاكم في مثل هذه الامور، وأقول للوزير الحربي عليك وقف الفساد «المتكتك» في التطبيقي، ولا بد ان نلمس خيوط الامل والقضاء على فساد اللجان ونخوض معركة مكافحة نمور وذباب الفساد خاصة الذين يرتدون ثوب الحزبية.

وقال الحميدي السبيعي ردا على خالد الشطي: لا يوجد وزير تربية وتعليم سابق او حالي يستطيع مكافحة فساد التطبيقي.

بطيئو التعلم

وعلى صعيد آخر، رأى النائب عبدالله الرومي ان الرسوم في المدارس الخاصة لبطيئي التعلم مرتفعة جدا وهذه الفئة لا يوجد لها مكان في المدارس الحكومية خاصة مع ندرة الفصول والخاصة رسومها مرتفعة جدا ونحن تقدمنا بقانون لم يطبق التطبيق السليم، ويجب على وزارة التربية معالجة القضية وتعديل قانون هذه الفئة، فكيف تقولون انه تحت الدراسة؟ فهذه القضية ليست سياسية نداحر فيها انما انسانية وعدد بطيئي التعلم في الابتدائية يفوق 500 تلميذ.

بينما قال النائب عودة الرويعي: أنتهز الفرصة لأشكر الوزير السابق حامد العازمي وجهوده في قضايا التعليم والتربية، وكان مثالا للتعاون مع اللجنة التعليمية، ونتمنى التوفيق للوزير الجديد سعود الحربي، وان ينهض بالعمل الاكاديمي والتربوي ونتطلع الى التعاون معه.

وجدد النائب مبارك الحجرف اعتراضه على آلية الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، وحراج السيارات مثال لتبديد المال العام بعدما كان مدرا للدولة سابقا في الري اصبح اليوم عبئا، وأتساءل: لمصلحة من تبديد اموال الدولة في الحراج فأصبح حاليا سوقا سوداء و»التجارة» غائبة من دون اسباب؟ وأطالب وزير التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير حراج السيارات، ونقل موقعه لمكان اخر افضل، فمن غير المعقول ان يوضع في النعائم، والحوادث تقع يوميا بسبب سوء الطريق.

وقال الوزير خالد الروضان: موقع جديد لحراج السيارات على طريق السالمي بالتعاون مع هيئة الشراكة، وسنضع موقعا مؤقتا لحين انجاز الجديد الذي تتاح فيه فرص العمل والبيع، وموقع النعائم غير مجهز وأتفق مع ما ذكره الحجرف.

ورد الحجرف على الروضان: حراج السيارات في امغرة افضل من السالمي، وعليكم استصلاح الموقع الحالي.

ويرد الروضان بأن تحديد الموقع من اختصاص المجلس البلدي.

وقال الحجرف للروضان: اطلب منك التنسيق مع وزير البلدية من اجل الوصول الى موقع امن لحراج السيارات يكون قريبا على كل المواطنين، وليس بعيدا مثل السالمي.

بدوره، قال محمد الدلال: الكويت بحاجة الى نهج جديد وعمل متطور في الحكومة والادارة الحكومية التي تعاني في السابق ضعفا كبيرا، ونشيد بكلمة رئيس الوزراء حول تطوير العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدلال: تلاعب كبير يتم في البطاقة المدنية، وهذا امر بشع، وأحد المواطنين سجل على رقم منزله 20 شخصا واخر 60 مواطنا، والعملية اصبحت خطيرة، والموضوع في كل الدوائر وبالتعاون مع اجهزة الدولة الرسمية فكيف يقوم نواب بالدوام في المعلومات المدنية حتى الليل من اجل التأكد من نقل الاصوات لصالحهم في الدوائر الانتخابية التي يريدونها؟! فما يحصل لعب كبير، وصورة فساد بشع وعلى الحكومة تقديم تصور حول آلية مكافحتها للفساد.

وأعلن الرئيس الغانم ان مبارك الحريص كان عضوا في لجنة الميزانيات، والان اصبح وزيرا، فمن يرغب بالترشح، فزكى المجلس عودة الرويعي للجنة الميزانيات.

ووافق المجلس على استقالة عبدالله الكندري من لجنة حماية الاموال العامة، والنواب يمتنعون عن الترشح مكانه، والغانم يؤجل البت في الموضوع للجلسة القادمة.

وقال الغانم: يؤجل البت في العضو البديل عن عبدالله الكندري في لجنة حماية الاموال العامة نظرا لعدم رغبة احد من النواب في الانضمام اليها.

وبعد ان وافق على تشكيلها زكى المجلس عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وعبدالله الكندري للجنة البيئة البرلمانية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة حقوق الانسان، وزكى لها عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله وثامر السويط وعادل الدمخي وصفاء الهاشم وفراج العربيد ومحمد هايف.

وزكى المجلس احمد الفضل وصالح عاشور وحمدان العازمي وفيصل الكندري وخليل عبدالله للجنة الشباب والرياضة.

كما زكى المجلس راكان النصف وعلي الدقباسي وفيصل الكندري للجنة الاسكانية.

وزكى المجلس مبارك الحجرف وعودة الرويعي وطلال الجلال وخليل الصالح وعبدالله الكندري للجنة ذوي الاعاقة.

ثم زكى المجلس صفاء الهاشم والحميدي السبيعي ومحمد الدلال للجنة المرأة والاسرة.

كما زكى راكان النصف ويوسف الفضالة واحمد الفضل وحمدان العازمي وخالد العتيبي للجنة تحسين بيئة الاعمال.

وزكى اسامه الشاهين وخليل الصالح ومحمد الحويلة ومبارك الحجرف وبدر الملا لتنمية الموارد البشرية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية وفاة احمد الظفيري وملابساتها بعضوية محمد الدلال وعادل الدمخي ونايف المرداس بعد انسحاب النائب ثامر السويط.

وقال السويط: نعزي اسرة المرحوم احمد الظفيري، وهو مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة احتجز من قبل اجهزة الداخلية وضرب وتوفي وهو موقوف، ونحن امام قضية بشعة، ونثمن قرار وزير الداخلية تشكيل لجنة التحقيق التي نثق بأعضائها، واللجنة البرلمانية تهدف الى معرفة مدى وجود خلل سياسي في القضية.

نقطة نظام

وفي نقطة نظام، قال امين سر مجلس الامة النائب عودة الرويعي: حسين الخصيلي توفي بحادث، والحادثة كيفت جنحة مرور، وانا اخذت وعدا من وزير الداخلية باعادة التحقيق في هذه القضية او تتم احالتها للجنة حقوق الانسان، واطلب منه التعاون وأعزي اسرة احمد الظفيري.

وشكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات التعيينات بمؤسسة البترول الوطنية.

وقال النائب الحميدي السبيعي: من باب التعاون قبلنا تشكيل لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات النفطية والا كنا ذاهبين الى استجواب وزير النفط، واذا لم ندخل في عضوية اللجنة فسنقوم بالاستجواب غدا، فهذه فكرتنا انا وبدر الملا.

وحسمت عضوية اللجنة بالتزكية لكل من الحميدي السبيعي وبدر الملا وخليل عبدالله وفيصل الكندري وصالح عاشور.

وشكل المجلس لجنة تحقيق من عادل الدمخي وماجد المطيري وعبدالله الكندري لاخلاء الاراضي التابعة لمؤسسة الموانئ والتعدي على املاك الدولة.

ونظر المجلس طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في تداعيات تزوير الجنسية الكويتية وطلبا اخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في الموضوع.

وقال الوزير انس الصالح: الحكومة لا تمانع تشكيل اي لجنة تحقيق او تكليف لجنة مختصة بالتحقيق لكن مع وجود الخلاف النيابي ستمتنع الحكومة عن التصويت.

وقال الغانم: هناك طلبان احدهما ان تكون منفصلة واخر تكليف للجنة الداخلية والدفاع وهناك طلب للنداء بالاسم، وسيتم التصويت على الطلبين.

ومع تصويت الحكومة ممتنعة أسقط المجلس طلبا لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بشأن تداعيات تزوير الجنسية الكويتية بنتيجة 20 موافقة، و 23 عدم موافقة، وامتناع 13 .

وصوت المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في تداعيات تزوير الجنسية الكويتية، والحكومة تمتنع عن التصويت، وأسقط المجلس الطلب وسط امتناع الحكومة من خلال موافقة 19، ورفض 24، وامتناع 13 عضوا.

وقال النائب بدر الملا: واضح من امتناع الحكومة عن التصويت على طلبي التحقيق في تداعيات تزوير الجنسية الكويتية انها لا تريد التحقيق في قضية تزوير الجنسية وغير جادة.

ووافق المجلس على تكليف لجنة المرافق العامة البحث في قضية دعم المنتج الزراعي المحلي وتقديم تقرير بذلك خلال ثلاثة اشهر.

وكلف المجلس اللجنة الصحية بالتحقيق في اسباب وفاة عبدالعزيز الرشيدي وحنان العدواني.

وعرض الغانم طلبا نيابيا لاستعجال قانون العفو الشامل، والوزير الحريص يقول: الحكومة تتحفظ عن الطلب.

وقال النائب خالد الشطي: اللجنة التشريعية لا تستطيع انجاز تقريرها بشأن العفو الشامل خلال اسبوعين، ونطلب شهرا لتقديم التقرير كاملا، والمجلس يوافق على فترة الشهر.

وتمت الموافقة على طلب نيابي باستعجال اللجنة الصحية انجاز تقريرها عن تعديلات قانون الصيدلة وسط تحفظ النائب صالح عاشور.

ووافق المجلس على استعجال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون ادارة التحقيقات التابعة للداخلية.

كما وافق المجلس على استعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية عن اضافة مادة جديدة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اول جلسة قادمة.

ورفض المجلس استعجال مناقشة قوانين الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي ومناقشتها في الجلسة القادمة.

ووافق المجلس على استعجال تقارير تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والتعديلات على مرسوم الخدمة المدنية والتفرغ الاسري واعتبار العشر الاواخر من رمضان عطلة رسمية والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وتلا الغانم طلبا بمناقشة تقرير اللجنة المالية عن الاستبدال اليوم.

ووافق المجلس على استعجال مناقشة تقرير قانون التأمينات بما يخص الاستقطاعات في جلسة اليوم، والغانم يقول: سأقترح بعد التصويت عليهم تفويض مكتب المجلس للترتيب.

ووافق المجلس على استعجال مناقشة تعديل قانون التأمينات بشأن تنفيذ الاستبدال بالتوافق مع الشريعة.

وقال الغانم: هناك عشرة قوانين يوجد بها طلبات نيابية لاستعجالها، وأطلب من المجلس ان يوافق على منح مكتب المجلس الصلاحية لمنحها الاولوية على القوانين الاخرى على ان يتم استدعاء النواب اصحاب الطلبات لمناقشتهم، وتمت الموافقة.

طائرات الكاراكال

وقال النائب الحميدي السبيعي: لا يوجد موضوع منظور في هيئة مكافحة الفساد حول قضية طائرات الكاراكال التي تبلغ قيمتها مليار دولار، والسمسار اللبناني عبدالنور رفع قضية في فرنسا يدعي ان نسبته 6 بالمئة، وهذا عار في وجه الحكومة الكويتية، وهناك طائرتان كادتا تسقطان وعلى متنهما طيارون كويتيون لعدم صلاحيتهما.

ووافق المجلس على الطلب النيابي الذي تقدم بعد الحميدي السبيعي ونواب لمناقشة مشروع طائرات الكاراكال الفرنسية المتعددة الأغراض وما تحتويه من مخالفات وتجاوزات والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية مما يثير شبهة التعدي على المال العام بعد اسبوعين.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضيتين.

وقال احمد الفضل: للشاكي الاحترام، وانا موقفي معروف من طلبات رفع الحصانة بتأييد رفعها، لكن اود تسجيل نقطة مهمة الى انه تم اتهامي بهذه القضية للاساءة للقضاء، وهذا غير صحيح، فانا اكثر نائب يدافع عن القضاء.

وأضاف: اتحدث عن نائب رفع قضية على والدي، وبعد وفاته رحمه الله قام بملاحقتنا، فأتحدث عمن يتباكى عن الحريات، فكيف تتم الاساءة للقضاء؟ الكلام في التغريدة محل القضية واضح عن النائب الذي رفع القضية وليس عن القضاء.

الفصل للمحاكم

وقال النائب الدقباسي: المجلس استهلك وقتا طويلا في نظر طلبات رفع الحصانة، والقول الفصل للمحاكم، ويجب الذهاب مباشرة للقضاء، وحرام ان نهدر الوقت اكثر من ذلك، فمصالح الناس معطلة بسبب استقالة الحكومة.

ثم تحدث عادل الدمخي عارضا ما ورد في قضية الفضل مؤكدا انه قام بالطعن في اللجنة التي تضم قضاة بينها، وانا مع الفضل بألا يكون قاض عضوا في لجنة حكومية.

وقال الفضل للدمخي: وينك عندما تم نظر قضايا بها اساءات؟ وانا لا يهمني رفع القضايا، ارفعوا قدر ما شئتم الحصانة، ما يهمني هو تثبيت انني لم اقم بالاساءة للقضاء، والهدف نقد العمل داخل مجلس الوزراء، وانا مارست دوري كنائب، وعندما كنت عضوا بالتشريعية قلت رأيي وغادرت، ولم اصوت.

وقال الدمخي للفضل: من ذكرتهم أبطال وأحرار وتاج على رأسك.

ثم تحدث النائب خالد الشطي قائلا: الحصانة لا احد يتمترس وراءها، والفضل لم يقصد اي شيء شخصي، وسمعنا كل الخطاب وما هو الا نقد للموظف العام.

وقال الشطي: نؤكد كلمات بوشهري بان الشركات اقوى، فحتى النائب الذي ينتقد عمل اللجنة نرفع عنه الحصانة، وأخشى ان تكون الحصانة مسألة وهمية تستخدم فقط في الامور الواجب رفع الحصانة بها.

من جهته، قال محمد الدلال: لدينا قضيتان: الاولى من احد المستشارين وكانت بعدم رفع الحصانة، والقضية الثانية عما ذكره بفيديو استمعت اليه.

وأضاف الدلال: نعم من حق النائب النقد لكن ليس من حقه ان يهين المسؤول او اي مواطن او ان يحط من كرامتهم.

واكد وزير العدل: النيابة خصم شريف والقضية بالصيف وتأخذ الاجراءات الطبيعية سواء كان نائبا او غير نائب.

ورد عبدالكريم الكندري: كلام وزير العدل غير صحيح، فهناك محاباة، فهذه الشكوى قدمت في شهر 7 ، واذا لم يحضر المستدعى يتم ضبطه واحضاره.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن الفضل بنتيجة 22 من اصل حضور 35 .

كما وافق على رفع الحصانة عن الفضل في القضية الثانية بنتيجة 23 من34 .

وتلا الغانم الطلب المقدم من وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الاحمد بشأن صندوق الجيش، مشيرا الى وجود طلبين، وتم تكليف ديوان المحاسبة فحص ما ورد بالكتاب والتحقق بشأن تعاملات الجيش وصفقة اليورفايتر.

ووافق المجلس على مناقشة احالة طلب تفسير المادتين 97 و116 من الدستور للمحكمة الدستورية بشأن صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة الجلسة المقبلة.

وانتقل المجلس لمناقشة الخطاب الاميري، وحدد عشر دقائق لكل متحدث، وخمس دقائق للتمديد على ان تبدأ المناقشة بجلسة اليوم. ورفع الغانم الجلسة نهائيا عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

متابعة حثيثة

كان لافتا وجود رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد منذ بداية الجلسة الى نهايتها وسط متابعة حثيثة لما طرحه النواب.

امتناع الحكومة

امتنعت الحكومة عن التصويت على طلبي مناقشة لجنة التحقيق في تزوير الجنسية الكويتية وتكليف لجنة الداخلية والدفاع.

مخفر شرطة

في معرض انتقاده لضياع جلسات مجلس الامة على رفع الحصانة، قال علي الدقباسي: لا يمكن ان يقبل هذا الامر، وليذهب المجلس للتصويت مباشرة، فهل تحول مجلس الامة في جلساته الى مخفر شرطة؟

اللجان المؤقتة والتحقيق بالتزكية

أنجز مجلس الامة اللجان المؤقتة ولجان التحقيق البرلمانية بالتزكية، ووافق على دخول عودة الرويعي في لجنة الميزانيات خلفا لمبارك الحريص الذي عين وزيرا.

لا نائب يرغب في حماية المال العام

عند قبول مجلس الامة استقالة عبدالله الكندري من لجنة حماية المال العام طلب الغانم من النواب الترشح لعضويتها او يحسم الامر بالتزكية، فلم يترشح احد، مما اضطره الى تأجيل البت في ذلك الى الجلسة المقبلة.

رفع الحصانة عن الفضل

وافق مجلس الامة على رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضيتين في ظل موافقة الحكومة على رفع الحصانة.

صمت في قسم أسيري

على عكس المتوقع، أدت الوزيرة غدير أسيري اليمين الدستورية امام مجلس الامة بكل هدوء وأريحية من دون ان تكون هناك معارضة من النواب الذين ابدوا استياءهم من توزيرها وتوعدوها في الجلسة عند اداء القسم.

حضور نسائي

كان لافتا الحضور النسائي الكبير للجلسة في ظل وجود اربع نساء في مجلس الامة عبارة عن ثلاث وزيرات هن مريم العقيل ورنا الفارس وغدير أسيري ونائبة هي صفاء الهاشم التي اعتذرت عن حضور الجلسة لظرف صحي حسب قول الغانم.

10 قوانين في جلسة

علق الغانم على كثرة وجود الطلبات النيابية ولجان التحقيق بالقول: لا يمكن ان يكون ذلك في جلسة واحدة خاصة ان هناك عشرة قوانين موجودة على جدول اعمال الجلسة.

عينك على الساعة

عندما تحدث خليل الصالح عن لجان التحقيق، علق الحميدي بقوله: عينك على الساعة... الوقت الوقت.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تشكيل 8 لجان برلمانية مؤقتة لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر.

• وافق على رسالة من النائب رياض العدساني حول مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها بالإضافة إلى التوصيات الواردة بشأنها.

• وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المسائل المثارة بشأن وفاة المواطن أحمد الظفيري على أن تقدم تقريرها خلال شهر من صدور قرار التكليف.

• وافق على تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول.

• وافق على تشكيل لجنة بشأن إجراءات إخلاء الأراضي التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.

*المجلس يرفض طلبا بتشكيل لجنة برلمانية تتولى التحقيق في موضوع تزوير الجناسي وطلبا آخر بتكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في الموضوع.

• وافق المجلس على طلب بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في الخسائر التي يتعرض لها المزارعون الكويتيون والمعوقات التي تواجه المنتج النباتي الكويتي على أن تنجز تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

• وافق على تكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في حوادث وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي وحنان العدواني في عيادات الأسنان والحالات المماثلة ومدى الالتزام بجودة الخدمات الطبية والعناية الإنسانية بوزارة الصحة.

• وافق على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإعداد تقريرها حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل خلال شهر واحد.

• وافق على طلب استعجال اللجنة الصحية بمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

• وافق على طلب لاستعجال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية.

• وافق على طلب لاستعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن إضافة مادة جديدة لقانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

• رفض المجلس طلبا لاستعجال لجنة الداخلية والدفاع بحث قوانين الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي.

• وافق المجلس على طلب لاستعجال مناقشة التقارير المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعديلات على مرسوم الخدمة المدنية والتفرغ الأسري واعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

• وافق على طلب لاستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات فيما يخص الاستقطاعات.

• وافق على طلب لاستعجال مناقشة تعديل قانون التأمينات بشأن (الاستبدال) بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

• وافق على طلب لتخصيص جزء من جلسة قادمة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن التجاوزات في صفقة (الكاراكال).

• وافق على طلبين لرفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل.

• وافق على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ما ورد في الكتاب الموجه من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق بشأن النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة الخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش.

• وافق على تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير بشأن تعاملات صندوق الجيش وصفقة شراء طائرات اليوروفايتر.

• وافق على ادراج (طلب نيابي بإحالة المادتين 97 و116 من الدستور إلى المحكمة الدستورية لتفسيرهما لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض الوزراء) على جدول أعمال أول جلسة قادمة.

•وافق على تكليف مكتب المجلس بتنظيم جدول الأعمال المجلس وتوزيع الأولويات على عدة جلسات قبل القوانين الأخرى.