أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري أن أي قرار أو تعميم بوقف المساعدات الشهرية عن أي من الفئات المستفيدة من الوزارة لا يصدر عشوائياً، بل عقب دراسة مستفيضة ومتأنية، وخصوصاً أن الأمر متعلق بأموال سوف تحجب مما قد يسبب ضرراً للمستفيدين منها.

وأوضحت الهاجري، لـ "الجريدة"، أن الوزارة، ممثلة في لجنة المساعدات، توقف صرف المساعدات في حال اكتشاف وجود دخل شهري ثابت لأي من الفئات المتلقية للمساعدة يوافق قيمتها، من باب عدم اكتمال الشروط التي على أساسها تمنح المساعدة.

Ad

وشددت على أن "الشؤون" تقدر جميع الحالات الإنسانية ولا تقبل المساس بمستحقاتهم أو التسبب في مشكلات لهم، ولا تسعى إلى وقف صرف المساعدات، غير أن هناك قوانين وضوابط تحكم المسألة وجهات رقابية تسجل المخالفات على الوزارة في حال الصرف دون وجه حق.

وأكدت مضي الوزارة قدماً في استكمال مشروع ميكنة إدارة الرعاية الأسرية، وإتمام الربط الآلي مع الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة لتطوير آلية صرف المساعدات.

يذكر أن إجمالي المساعدات السنوية التي تصرف لقرابة 16 فئة مستفيدة بلغ نحو 280 مليون دينار، صرفت لما يزيد على 44 ألف حالة.