المجلس يرفض طلبَي «استعجال الدوائر» و«تحقيق الجناسي»

في أولى جلساته بعد تشكيل الحكومة التي أدت أمامه اليمين الدستورية، أمس، رفض مجلس الأمة طلباً نيابياً بتشكيل لجنة للتحقيق في تزوير الجناسي، وآخر بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في نفس الموضوع، كما رفض طلباً باستعجال رفع «الداخلية البرلمانية» تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، مع امتناع الحكومة عن التصويت على الطلبين الأخيرين.

غير أن المجلس وافق، وسط تحفظ الحكومة، على استعجال اللجنة التشريعية لتقديم تقريرها بشأن اقتراح «العفو الشامل» خلال شهر.

من جهة أخرى، وافق المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول، فضلاً عن تشكيل أخرى بشأن إجراءات إخلاء الأراضي التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، إلى جانب موافقته على تكليف اللجنة الصحية التحقيق في حوادث وفاة بعض المواطنين في عيادات وزارة الصحة، ومدى الالتزام بجودة الخدمات الطبية والإنسانية.

وفي تصريح له عقب انتهاء الجلسة، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن «‏الخلاف النيابي سبب تعطيل التصويت على التحقيق في تزوير الجناسي، سواء بتشكيل لجنة منفردة، أو تكليف لجنة الداخلية والدفاع بذلك».

وأضاف الغانم أنه كان يتمنى التنسيق المسبق حول هذا الموضوع، مجدداً تأكيده أن «العفو يطلب ولا يفرض».

وبعد أداء الحكومة اليمين الدستورية، تعهد رئيسها سمو الشيخ صباح الخالد بتقديم برنامج عمل الحكومة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، مؤكداً مده يد التعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى.

وأضاف الخالد، في مداخلة له بالجلسة، أن «برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد، ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد، فضلاً عن تطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية».