العراق: قانون انتخاب جديد يعتمد الدوائر المتعددة

في أكبر إصلاح سياسي من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات بالعراق في أكتوبر الماضي، وافق البرلمان العراقي، أمس، بحضور رئيسه محمد الحلبوسي، على قانون الانتخابات الجديد بأغلبية الأصوات، وفي غياب عدد من الكتل البرلمانية، من بينها الكردية.

القانون الجديد، الذي يتكون من 50 مادة لتنظيم آلية الدعاية الانتخابية وفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتم بمقتضاه اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، بمعدل مقعد واحد لكل 100 ألف ناخب، واحتساب الفائز بأعلى الأصوات.

وكانت فقرة الدوائر المتعددة موضع خلاف، وسبباً في إخفاق البرلمان أكثر من مرة في تمرير القانون، وهي الفقرة التي دفعت البعض إلى مقاطعة جلسة أمس، غير أنه تم تمرير القانون بأصوات النواب الذين حضروا وبلغ عددهم ١٧٧ من أصل ٣٢٠.

وكانت قضية احتساب أعلى الأصوات والدوائر الانتخابية المتعددة من أهم مطالب المحتجين في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية. ويوصف إقرار القانون بأنه خطوة جديدة في اتجاه تلبية مطالب المحتجين الذين سبق أن اعتبروا استقالة الحكومة وإقرار قانون جديد لمفوضية الانتخابات وحل مجالس المحافظات مكاسب أخرى لهم.

يذكر أن قانون الانتخابات السابق كان يعتمد على نظام «سانت ليغو» المعدل، الذي يعتمد احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي معين، وكانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة باعتبار أنه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

ورحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإقرار القانون، مؤكداً أن مطلباً آخر من مطالب الشعب قد تحقق.

وقال الصدر إن «المرجعية والعقلاء وكل وطني شريف» دعموا القانون، مضيفاً أن الخطوة التالية هي تعيين مفوضية للانتخابات «مستقلة ونزيهة».