مصر تتصدر إفريقيا بصفقات رأس المال المخاطر في 2019

ذكر تقرير حديث أن الشركات المصرية الناشئة استحوذت على أكبر عدد وأعلى قيمة تمويل من صفقات رأس المال المخاطر الموجهة للشركات الإفريقية الناشئة في مراحلها الأولية خلال عام 2019.

ووفقاً للتحليل الذي نشره موقع «فينتشر بيرن»، فإنه من بين 88 صفقة لرأس المال المخاطر جرى الإعلان عنها خلال العام الحالي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 290 مليون دولار، جمعتها شركات إفريقية خلال 2019، عقدت الشركات المصرية 24 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 73.3 مليون دولار.

واستطاعت شركة النقل الجماعي الذكي المصرية «سويفل»، وحدها، جمع نحو 42 مليون دولار في جولة تمويلية ثانية، لتتصدر بذلك صفقات التمويل بالشركات الإفريقية الناشئة لهذا العام، وبما يمثّل نحو 57 في المئة من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات المصرية الناشئة خلال عام 2019.

وقادت تلك الجولة شركة رأس المال المخاطر السويدية «فوستوك فينتشرز»، إلى جانب شركة بيكو كابيتال الإماراتية، وسواري فينتشرز المصرية، وإم إس إيه الصينية، وإنديفور كاتاليست الأميركية، وجسور فينتشرز العمانية، وأرزان فينتشرز الكويتية، وبلوستون الإماراتية، وأوتوتك الأميركية، والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر مايكل لاهياني.

ووفقاً لنشرة «إنتربرايز»، فقد جاءت شركة أدزيلي المصرية الناشئة للدعاية والإعلان في المركز السادس بالقائمة، بعدما جمعت تمويلا بقيمة 12.2 مليون دولار، في جولة تمويل أولى بقيادة شركة ثروات السعودية القابضة.

وحاز قطاع النقل والمواصلات الحصة الأكبر من قيمة التمويل خلال هذا العام، وتلاه قطاع التكنولوجيا المالية، ثم قطاع التوزيع. واستحوذت الشركات المصرية الناشئة على 3 من 8 صفقات عقدت في قطاع النقل والمواصلات، وصفقتين من بين 25 صفقة بقطاع التكنولوجيا المالية.

وخلال العام الماضي، كانت مصر السوق الأكثر نمواً للشركات الناشئة وثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتقرير الاستثمار المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن منصة الشركات الناشئة ماجنيت.

ونمت حصة مصر من إجمالي عدد اتفاقيات التمويل التأسيسي بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، بما يمثّل 22 في المئة من إجمالي الاتفاقيات المبرمة في المنطقة خلال 2018.

وبالنسبة للعملة المصرية، فقد حقق الجنيه المصري خلال عام 2019 أفضل أداء له في 25 عاما على الأقل، بعد صعوده العام الحالي بنسبة 12 في المئة.

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن يواصل الجنيه أداءه القوي خلال العام المقبل 2020، متوقعا ارتفاعه أمام الدولار بنسبة 4.5 في المئة، ليصل إلى 15.35 جنيها للدولار العام المقبل.

جاء ذلك، ضمن تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه «العربية. نت»، وضعت فيه مصر ضمن الأسواق الإفريقية العشرة الجديرة بالمتابعة خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن عائد تجارة الفائدة أو المضاربة على الفائدة بالجنيه المصري بلغ 14 في المئة.

وعلى صعيد القارة الإفريقية ككل، أوضح التقرير أن أدوات الدين الحكومية بالدولار الصادرة من دول القارة السمراء، وصل عائدها إلى 20 في المئة، منذ بدء عام 2019، وهو عائد أعلى من كل الأسواق الناشئة.

وأشار التقرير إلى أن العائد على أدوات الدين الصادرة بالعملة المحلية، في كل من مصر ونيجيريا، حققت عائدا تجاوز 30 في المئة في حال احتسابها بالدولار الأميركي.

وتشير الأرقام إلى أن المكاسب القوية للجنيه المصري مرتبطة وبشكل مباشر بزيادة الثقة بالاقتصاد المصري نتيجة تقدم المؤشرات المالية الجيدة التي حققتها الحكومة المصرية، بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل عام في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري.

هذا إلى جانب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وخاصة أموال المحافظ المالية التي تقدر ما بين 200 و300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون في بعض الأيام، وذلك وفقاً للأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري. وأيضاً ارتفاع تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، وخاصة في أذون وسندات الخزانة، وهو ما يدعم السيولة بالعملة الأجنبية.

وتسببت أيضا الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، في ضبط وتقنين عمليات الاستيراد واستبعاد استيراد السلع «الاستفزازية»، وهو ما تسبب في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة المعروض منه في السوق المحلي.

وأشارت البيانات التي جمعتها «العربية. نت» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الحالي، بعدما قفزت من مستوى 19.378 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2018 إلى نحو 20.254 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بزيادة تبلغ 0.876 مليار دولار، محققة ارتفاعا بنحو 4.52 في المئة.

وتشير البيانات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الحالي، ثم انخفضت بنسبة 14.28 في المئة إلى نحو 1.8 مليار دولار، منخفضة بنحو 0.3 مليار دولار.

ومقارنة بإجمالي تحويلات شهر فبراير، فقد ارتفعت التحويلات خلال شهر مارس بنسبة 27.77 في المئة إلى نحو 2.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 0.5 مليار دولار. لكنها عاودت الانخفاض خلال شهر أبريل منخفضة بنسبة 8.7 في المئة، بعدما سجلت نحو 2.1 مليار دولار، بتراجع بلغ نحو 0.2 مليار.

ثم عاوت الارتفاع خلال شهر مايو الماضي لتسجل نحو 3 مليارات دولار، وهو أعلى رقم خلال العام الحالي، مرتفعة بنحو 0.9 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 42.8 في المئة عن إجمالي تحويلات شهر أبريل السابق عليه.

وفي شهر يونيو الماضي، ومقارنة بأرقام شهر مايو، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 36.66 في المئة، بعدما سجلت نحو 1.9 مليار دولار، منخفضة بنحو 1.1 مليار دولار عن الأرقام المحققة في شهر مايو. لكنها عاودت الارتفاع خلال شهر يوليو، لتسجل زيادة نسبتها 36.8 في المئة، بعدما سجلت نحو 2.6 مليار دولار مرتفعة بنحو 0.7 مليار دولار.

لكنها تراجعت بنسبة 30.76 في المئة، مسجلة نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي بانخفاض بلغ نحو 0.8 مليار دولار عن إجمالي التحويلات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 2.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 0.5 مليار دولار، مسجلة زيادة نسبتها 27.77 في المئة عن إجمالي التحويلات المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي.

ووفق بيان للبنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/ 2020 نحو 6.7 مليارات دولار، مقابل نحو 5.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة تبلغ نحو 13.55 في المئة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي، بنسبة طفيفة بلغت نحو 3.23 في المئة، بعدما ارتفعت من مستوى 24.7 مليار دولار خلال عام 2017 إلى نحو 25.5 مليارا خلال عام 2018.