سجلت مؤشرات بورصة الكويت تباينا حادا في أدائها أمس، حيث خسر مؤشرا السوق العام والأول، بينما سجل الرئيسي مكاسب جيدة، وبضغط تراجع السوق الأول انتهى مؤشر السوق العام الى خسارة بنسبة قريبة من عُشر نقطة مئوية تعادل 5.39 نقاط، ليقفل على مستوى 6259.82 نقطة، وسط تناقص مستويات السيولة تدريجيا، حيث كانت أمس 26.7 مليون دينار تداولت 152.3 مليون سهم عن طريق 5987 صفقة، وتم تداول 136 سهما ربح منها 58 سهما، وتراجعت أسعار 55 سهما، ومال 23 سهما الى الثبات، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة واضحة كانت ثلث نقطة مئوية تعادل 22.42 نقطة، ليقفل على مستوى 6955.86 نقطة، وسط تراجع سيولته إلى مستوى 16.5 مليون دينار تداولت 33.6 مليون سهم عن طريق 1764 صفقة، وكانت الإيجابية عن طريق مؤشر السوق الرئيسي الذي ربح نسبة كبيرة كانت 0.63 في المئة تعادل 30.36 نقطة، ليقفل على مستوى 4882.4 نقطة، وتجاوزت سيولته مستوى 10 ملايين دينار للمرة الأولى منذ أسبوعين تقريبا بعد تداول 118.6 مليون سهم عن طريق 4223 صفقة.
هدوء «الأول» ونشاط «الرئيسي»
زاد الهدوء في تعاملات السوق الأول، خصوصا قطاع المصارف الذي قاد المرحلة الماضية ورفع مستويات السيولة الى فوق 50 مليون دينار، وهو أمر مقدر، بعد أن تمت الترقية وتم التسعير الأولي للأسهم الداخلة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من جهة، وكذلك الدخول في عطلة أعياد الميلاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب، والذين يجنحون الى الهدوء والراحة.وتبقى السيولة المحلية هي المحرك الرئيسي للجلسات، وجاء الضغط من أسهم السوق الأول التي تراجع منها 9 أسهم، وربحت 6 أسهم، في حين استقرت 4 أسهم دون تغيّر، وكان سهم البنك الوطني تحت ضغط عمليات جني الأرباح والتأسيس السعري، مما رجح كفة اللون الأحمر بشدة.في المقابل ارتفعت شهية متعاملى السوق الرئيسي، واستمر ظهور أسهم ذات سيولة مجددا، كان أبرزها أمس سهم "تعليمية"، وعلى وقع الإعلان عن توزيع أرباحه، والتي بلغت حوالي 60 فلسا، وهو بلا شك عائد كبير قياسا على سعر السهم، والذي يتداول بسعر 425 فلسا، وكذلك ظهر سهم الأولى بسيولة استثنائية، كما عادت أسهم مثل كابلات وصالحية ومبرد وألافكو، لترفع من سيولة السوق الرئيسي الإجمالية ومؤشره كذلك، حيث تعدت قيمة تعاملاته مستوى 10 ملايين دينار، ويسجل تداول 117 سهما، ربح منها 52 سهما، وتراجعت أسعار 46 سهما، واستقر 19 سهما دون تغيير، لتنتهي الجلسة على تباين واضح بين المؤشرين العام والأول من جهة، والرئيسي من جهة أخرى.خليجيا، مال الأداء الى التراجع على مستوى أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا السعودية والكويت ودبي ومسقط، بينما ربحت مؤشرات أبوظبي وقطر والبحرين بنسب محدودة، وكانت أسعار النفط برنت قد تجاوزت مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر، وكان ذلك بالرغم من الاتفاق التاريخي بين الكويت والسعودية على إعادة الإنتاج من المنطقة المقسومة، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية أكثر من نصف مليون برميل، لكنها ستعود على مراحل قد تصل الى سنة.