رحبت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان السابقة، د. جنان بوشهري، بخطوة النائب شعيب المويزري تقديمه بلاغا إلى محكمة الوزراء ضدها بتهمة وجود تزوير في إجابتها عن سؤال برلماني وُجّه إليها بصفتها وزيرة في الحكومة السابقة من النائب فيصل الكندري، وتُهم السب والقذف.

وقالت بوشهري، في بيان صحافي أمس، بعد أن تسلّمت البلاغ رسميا عبر وكيلها القانوني، "إنها سبق أن تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في يناير الماضي ضد ادعاءات النائب الشاكي بشأن اتهاماته لها بالتزوير في مستندات رسمية علنا، وهي إجابتها عن سؤال برلماني، إلا أن النائب تجاهل دعوة اجتماع لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية للنظر في طلب رفع الحصانة عنه والاستماع له، وتقديم ما يثبت ادعاءاته، وقد رفض مجلس الأمة في مارس 2019 رفع الحصانة عنه، حيث إن تمترس العضو بالحصانة حال دون مثوله أمام جهة التحقيق، وتسبّب نكوصه عن الإدلاء بأقواله في عدم كشف الحقيقة للجميع، ولو كان النائب المويزري حريصا على إثبات مزاعمه حول وجود تزوير في الإجابة لحثّ أعضاء المجلس في حينها على رفع الحصانة عنه".

Ad

وأكدت الوزيرة السابقة أنها لم تكتفِ بتقديم البلاغ بحثا عن الحقيقة ودفاعا عن قسمها الدستوري وواجبات عملها الوزاري، بل واجهت النائب الشاكي في جلسة 6 فبراير 2019 العلنية في مجلس الامة حول ادعاءاته ضدها بالتزوير أمام مرأى ومسمع النواب والشعب الكويتي، مشددة على أن النائب الشاكي دأب على توجيه الاتهامات إليها وإلى قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون أدلة أو مستندات ثبوتية. واستذكرت في الوقت ذاته ما قاله العضو الشاكي في تلك الجلسة عن وجود حالة تزوير في توقيع مناقصتين تمّت في عهده، عندما كان وزيرا للإسكان، وهدد بمساءلة رئيس الوزراء إذا ما ثبت الأمر (التزوير المزعوم)، لكننا سمعنا جعجعة التهديد، ولم نرَ طحين المساءلة أو المتابعة منذ ذلك الحين وإلى اليوم.

وفي ختام تصريحها، أكدت بوشهري اعتزازها وفخرها بالوقوف أمام القضاء الكويتي الشامخ والعادل، وثقتها المطلقة بنزاهة وحيادية لجنة التحقيق في محكمة الوزراء، واستعدادها التام لتقديم شهادتها لحصن العدالة والتاريخ والرأي العام والشعب الكويتي.