العراق: هل «يحترق» العيداني بعد اعتذار السهيل؟

في وقت تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات وقطع الطرقات بعدة محافظات عراقية رفضاً لترشيح شخصيات سياسية حزبية للمنصب، اعتذر وزير التعليم العالي بحكومة تسيير الأعمال قصي السهيل عن تكليفه رئاسة الحكومة الجديدة.

ونشر موقع "السومرية" صورة لوثيقة قال إنها "صادرة من مرشح تحالف البناء والفتح لرئاسة الوزراء قصي السهيل تتضمن اعتذاره عن التكليف" الذي يأتي في ظل نزاع بين "الفتح" شديد الصلة بإيران وتحالف "سائرون" الذي يرعاه رجل الدين البارز مقتدى الصدر حول أحقية كل منهما بلقب "الكتلة البرلمانية الأكبر" المخولة دستورياً تسمية رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

وجاء في نص الوثيقة: "الإخوة في تحالف البناء، أثمن عالياً ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيأة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجياً لكم التوفيق في اختيار من ترونه مناسباً بديلاً عنا".

في موازاة ذلك، ذكر مصدر مطلع أن وفداً من "الفتح" قام بزيارة لرئيس الجمهورية ناقش خلالها طرح اسم محافظ البصرة أسعد العيداني كمرشح لرئاسة الحكومة، مفيداً بأن الوفد جدد تأكيده لرئيس الجمهورية أنه "الكتلة الأكبر".

جدل الانتخابات

وغداة تمكن البرلمان من التصويت لمصلحة إقرار قانون انتخابي جديد بهدف كسر احتكار الأحزاب والميليشيات التي تتهم بالفساد ثار جدال حول المستفيد منه بعد انتقاد عدة أطراف له خاصة المكون الكردي وتأييد التيار الصدري له.

وتركز الجدل حول "المادة 15" بالقانون التي كانت تنص على تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50 في المئة لمصلحة القوائم و50 في المئة للتصويت الفردي.

لكن في القانون الجديد تنص المادة على تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية صغيرة أي أن يتم اعتبار كل قضاء (مدينة) دائرة انتخابية، على أن يكون لكل 100 ألف شخص مقعد بالبرلمان، وفي حال قل عدد نفوس القضاء عن هذا العدد يدمج في قضاء مجاور له.

كما جاء في المادة ذاتها أن الترشيح للانتخابات سيكون فردياً ضمن الدائرة الانتخابية، ويعد فائزاً بالانتخابات من يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة، وفي حال تساوي الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة.

وحسب التعديل الجديد، إذا شغر أي مقعد في مجلس النواب، يحل محله المرشح الحائز أعلى الأصوات في الدائرة.

وعد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا محمد جزا، أمس، تمرير "المادة 15" ذبحاً للعملية الديمقراطية.

واتهم النائب الكردي هوشيار عبدالله، أن "الأحزاب الكبيرة أوهمت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين"، مبيناً أن القانون سيعطي الفرصة لنفس الأحزاب بالفوز بالانتخابات القادمة.

والأكراد كانوا أشد المعارضين لتعديل المادة 15 بهذا الشكل وكانوا يقترحون اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة.

من جانب آخر، تنظم "المادة 16" من القانون الجديد كوتا النساء التي يجب ألا تقل عن 25 في المئة من عدد أعضاء البرلمان، على أن تتم مراعاة حصول النساء على ربع المقاعد في كل دائرة انتخابية.

وكان قانون الانتخابات السابق يعتمد على نظام "سانت ليغو" المعدل الذي يعتمد احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي معين وكانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة باعتبار أنه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب، أمس الأول، أن "كتلة سائرون" التي حصلت على 54 مقعدا في انتخابات 2018، ستحصل على أكثر من 100 مقعد بحسب القانون الجديد، مشيراً إلى أن "كل نائب سيطالب بدائرته المكونة من مئة الف نسمة فقط، وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد".

تشييع وغضب

في غضون ذلك، شيع المئات في جنوب البلاد ناشطاً يدعى ثائر الطيب، توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام في انفجار سيارته، في وقت قام محتجون ليلاً بعيد إعلان وفاته بإحراق مقرين لفصيلين مواليين لإيران.

ومساء أمس الأول، وبمجرد إعلان وفاة الطيب، هرع محتجون إلى مقرات تابعة لـ"منظمة بدر"، التي يتزعمها هادي العامري، و"عصائب أهل الحق" في الديوانية وأضرموا النار بها.

ومساء الثلاثاء أيضاً، نجا الممثل الساخر أوس فاضل من محاولة اغتيال، بعدما أصابت ثلاث رصاصات سيارته من دون أن يتعرض لإصابة. ونشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر آثار الرصاص على سيارته.

وفي مقطع فيديو آخر، قال فاضل: "إنهم يستهدفون الذين يدعمون الثورة لإسكاتهم، لكننا نواصل ثورتنا، لقد حققنا بالفعل هدفاً، وصوّت البرلمان لمصلحة الاقتراع الفردي"، في إشارة إلى إقرار قانون الانتخابات الجديد أمس الأول.