14 نائباً انتقدوا الأداء الحكومي خلال «الخطاب الأميري»... والمجلس يستكمل قائمة المتحدثين 7 يناير

لم يتمكن مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس من الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به صاحب السمو أمير البلاد دور الانعقاد الرابع للمجلس، وذلك نتيجة عدم وجود طلب تمديد للجلسة حتى الانتهاء من قائمة المتحدثين، لترحل بقية القائمة الطويلة إلى جلسة 7 يناير المزدحم جدول أعمالها بالقوانين.

وشن النواب الـ 14 في كلماتهم هجوماً لاذعاً على الحكومة التي تحضر لأول مرة بصفتها حكومة جديدة جلسة مناقشة الخطاب الاميري، منتقدين تكرار الحديث في جلسات الخطاب وعدم قيام الحكومة بمسؤولياتها فيما يخص معالجة ملاحظاتهم المتكررة.

وبينما فتح نواب أكثر من ملف أهمها تزوير الجناسي والنظام الانتخابي الذي تعرض لنقد كبير وصل الى وصفه بنظام «السادة والعبيد»، أكد نواب آخرون أهمية طي صفحة الماضي والعفو عن المواطنين المدانين في قضية دخول المجلس، وطالب آخرون بالعدالة بحيث يشمل العفو الجميع، ولا يقتصر على فئة معينة.

وكانت الجلسة هادئة غير انها شهدت تهديدا باستجوابات من بعض النواب في حال لم تتم معالجة القضايا التي تمت إثارتها، وحرصت الحكومة في نهايتها على تأكيد أن موقفها بالامتناع في قضية تزوير الجناسي سببه الخلاف النيابي - النيابي.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، وكما كان مقررا لها بدأت الجلسة مباشرة بمناقشة بند الخطاب الأميري، ولكل نائب حق الحديث حتى 15 دقيقة.

وكان أول المتحدثين في الجلسة التكميلية أمس النائب علي الدقباسي، الذي أكد في بداية حديثه ضرورة تغيير السياسات التنفيعية التي كانت تمارسها الحكومات المتعاقبة، "ويجب أن تكون للحكومة رؤية للبلد وين رايحة وتتخلص من أعباء الماضي".

وأضاف الدقباسي: "بلدنا صغير وبه ثروة، لكن مشكلتنا بالسياسات التنفيعية، والدولة أنفقت ملايين الملايين على الدراسات، ومنها دراسة توني بلير ولم يتغير شيء"، مشددا على أنه إذا لم تتخلص الحكومة من السياسات القديمة فلن تكون هناك نتائج، وإذا أعادت المحاولة بذات الطريقة فستحصل على نفس النتائج".

الهوية الإسلامية

ودعا النائب عادل الدمخي الحكومة الى "التمسك بثوابت الشريعة وهويتنا الاسلامية، في وقت ضاعت هوية المجتمعات، وهو ما تميزت به الكويت في المحافظة على هويتها العربية والاسلامية والخليجية، واليوم وبفضل الله رجع الإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة، وهذه هي اللحمة الخليجية".

وتابع الدمخي: "وفي وقت نشهد قوة اللحمة نستغرب اختيارات رئيس الوزراء التي تأتي وفق المحسوبيات"، مشيرا الى أن "الحكومة تتميز عندما تدافع عن الحريات والآراء، ومازال اليوم بيننا 100 الف شخص من فئة البدون مهانين، والكويت بلد الكرامات والحريات ولابد أن نحافظ على كرامات الناس".

واستدرك: "لدينا قضايا كبيرة من ايداعات وتجاوزات في الجيش وغيرها، وللأسف لم يحاسب أحد، وهناك قضايا تحتاج إلى إدارة تملك الإرادة والقرار، والدليل على ذلك ما شاهدناه في الإسكان على سبيل المثال، في توزيع جنوب مدينة صباح الاحمد، من مساحات أصغر من مناطق ملاصقة لها، فمجلس الوزراء مشتت والقرار يتخذ فيه بشكل فردي".

البدو والحضر

من جهته، قال النائب شعيب المويزري إن "ما يحدث في البلد شي مخطط ومدروس منذ أن ظهر البترول، والسبب في ذلك الأسرة الحاكمة، مع كل احترامنا لها وتمسكها بالمادة الرابعة".

وبين المويزري أن الأسرة تحالفت في الثلاثينيات مع البدو ضد الحضر، وبعدها مع الحضر ضد البدو، وبعدها مع السنة ضد الشيعة، وبعدها العكس، والآن نجدها متحالفة مع كيانات صغيرة، والمشكلة ليس مع الأسرة الحاكمة التي نحترمها ونقدرها، إنما مع جزء ممن يملكون القرار في الأسرة، فللاسف النهج الذي نراه اليوم رسمه بعض من الأسرة والتجار والمتنفذين، وهؤلاء الفاسدون اذكياء جدا".

واستطرد: "للأسف الفاسدين متعشين من هذا الفساد، والأسرة الكويتية أصبحت تشتري بيوتا في الخارج بالأقساط خوفا من مستقبل البلد، ومازال الفساد مستمرا ونتبجح أمام العالم بالديمقراطية".

ولفت الى ان "النهج مازال هو النهج نفسه، مع احترامنا للحكومة الجديدة، والبلد اليوم يباع وأعضاء الاسرة الحاكمة قاعدين وشايفين، لكن لا يمكن أن نقبل بهذا الشيء، والكويتي اليوم يهان في كل مكان، فنحن تعاهدنا مع الأسرة ولم نتعاهد مع تاجر او شيخ قبيلة او حزب".

واردف: "الاخوة في الأسرة الحاكمة، الكلام الصحيح مر وثرواتكم في الخارج من أين اخذتوها؟! من هذا البلد، اسمعوا شوري ولا تستانسون ان اداءة ينفذ لكم ما تبون والله انكم قاعد تفقدون رصيدكم الشعبي".

قلة الوظائف

وذكر خليل الصالح ان "البلد يعاني قلة الوظائف، والمتاح الآن هي الوظائف الفنية الطبية"، لافتا إلى أن الدولة لابد من إعادة تقييم الرواتب، حتى البنوك واقفة، كل الناس مغطين الـ40% من الراتب.

وأشار الصالح إلى أن "الحكومة لا تفكر بشيء والغلاء ماشي، وسوف أبحث مع الاخوان ان كل من يسجل في ديوان الخدمة ويمضي عليه ٣ شهور ولم يتوظف تتلزم الحكومة بدفع راتب كامل له، ولتتحمل مسؤوليتها تجاه عدم توظيف المواطنين".

العفو الشامل

ودعا النائب حمدان العازمي الحكومة إلى "إقرار العفو الشامل إذا كان لديها نهج صحيح، وتعديل النظام الانتخابي، فالصوت الواحد فتت المجتمع الكويتي وجعل القبيلة قبائل والطائفة طوائف، والله العظيم انني مستفيد من الصوت الواحد لكن أمامنا مصلحة بلد".

واشار العازمي إلى أن "قضايا البلد لو أرادت الحكومة حلها لحلتها، لكن مع الأسف لا يريدونها، وحتى أيام تعليق الدستور لو أرادت حلها لحلتها وكسبوا المعارضة"، متابعا: "اقول للوزراء الجدد تعلموا من الوزراء القدامى، مو يقعد الوزير على ما يتعلم ويعرف وزارته طقوه باستجواب وراح، لا تقفون ضد توظيف الكويتيين، والحكومة ما تبي الوزير النظيف تبي الوزير اللي يطبل".

وبين أن "التمايز في القرارات الحكومية واضح، وخصوصا فيما يخص القضية الإسكانية، فأهل الصباحية وأبوحليفة ماخذين منهم ١٥ ألف و١٠ سنوات، ما يقدر يبدل، وكذلك نجد معاناة أهل مدينة صباح الاحمد".

واردف: "كل مشاكل البلد مفتعلة، وكل أخبار الكويت تاخذها من حساب زجران سناب، وقاعد يجيب الاخبار صح، وبعض الناس على كلمة توديه المركزي"، مضيفا: "الحكومة بس حيلها على الكويتي اللي يقف ضد إساءات البعض للكويت في التواصل الاجتماعي".

دولة الفساد

وذكر النائب الحميدي السبيعي: "لا يمكن البدء بصفحة جديدة دون العفو الشامل وطي صفحة الماضي، التي كانت لأهداف نبيلة ولم يسرقوا، ولا يوجد فاسد واحد ادين ولا وزير ولا وكيل، نحن دولة الفساد بلا مفسدين، وسابقا قال سمو الأمير إن الفساد ما تشيله البعارين".

وتابع السبيعي: "لا تروحون وتعزون البدون عزوهم هنا في قاعة عبدالله السالم يا نواب، وأنا أقول ما في ١٠ نواب على قلب واحد، ولا في رغبة صادقة لا من حكومة ولا من نواب، إذا ما عطيتوا المرأة الكويتية حقها كيف تبون تعطون البدون حقوقهم؟! هذا تدليس وراح ينتهي دور الانعقاد ولا راح ينصفها هذا المجلس".

وأشار إلى أن "المرأة الكويتية تلف على الوزارات لتجديد مساعدات الشؤون، وتقطع عنها المساعدة اذا خرجت خارج البلاد ٣ أشهر، والخادم يحق له أن يخرج 6 أشهر ويعود!".

من جهته، أفاد النائب محمد الدلال: "سنويا في الكويت عندنا حكومة أو تعديل وزاري، وهذا يدل على عدم الاستقرار السياسي، فلدينا مشكلة في النظام السياسي، والنظام الانتخابي انعكس على عمل البرلمان ولجانه وفتت المجتمع ورجع الناس لتقسيمات نسوها، ولا يوجد عمل جماعي بين الوزراء، ولا كأن لدينا خطة عمل في البلد، فالاستثمار الحقيقي لأبنائنا هو التعليم".

تأييد الحكومة

أما النائب صالح عاشور فقال: "كل كلام النواب كان نقد محاسبة للحكومة، ولم أسمع أي تأييد لانجاز حكومي، وأدعو الحكومة للبحث عن أسباب كل من يتحدث في قاعة البرلمان غير مؤيدين لها؟! والحكومة تجيد البحث وتعرف الأسباب أفضل من المتحدثين".

وأضاف عاشور: "ليس هدف الحكومة حل مشاكل الدول الاخرى، بل يجب حل مشاكل المواطنين ليشعروا بالاستقرار، ولا يمكن أن نرضى بحكومة جل همها حل مشاكل الدول الاخرى ولا تحل مشاكلنا".

وتساءل: "هل لدينا إدارة واعية تريد حل قضية البدون، وهي تحبس الناشطين في القضية، وهم لم يكسروا كما فعل الآخرون، والكثير جرب أسلوب العنف والدكتاتورية ولم تجد نفعا، وحل المشاكل لا يكون بالعنف والارهاب".

واستطرد: "اعطينا أهدافا واحلاما للمتقاعدين ونجد الحكومة غير متعاونة في كل تصويتاتها، ونحن مقصرون في حمل أمانتنا أمام بلدنا"، مضيفا: "أناشد سمو الأمير النظر في شباب البلد القابعين بالسجون لمجرد سطر واحد وتغريدة واحدة، وكان هدفه مصلحة البلد، وسامح الله كل من قدم قانون الجرائم الإلكترونية، ونأمل أن يشمل العفو ونفرح بخروجهم مثل من سبقهم".

إلى ذلك، ذكر النائب صلاح خورشيد: "نريد من كل وزير أن يصعد المنصة ويقول خطته وإنجازه، والوزير منصب سياسي ولابد أن يعرف كيف يتعامل مع الامور".

استئناف الجلسة

وبعد رفع الجلسة لصلاة الظهر واستئنافها من جديد من الرئيس الغانم، واصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري وتحدث النائب خليل عبدالله قائلاً: إن الشعب الكويتي يتوقع من الحكومة الكثير والاصلاح يحتاج لنهج، وليس شعارات ترفع، فالشعب الكويتي فقد الثقة بمؤسساته وفي مستقبله، والان مع الحكومة الجديدة "اهلا وسهلا".

وأضاف عبدالله ان برنامج الحكومة، وعمر الحكومة اقل من سنة ويجب ان يكون البرنامج خطوات سريعة لحل المشكلات وليس خطابا فضفاضا، وارجو من الحكومة ألا تأتي بخطة وبرنامج متداخلين، لان الحكومة لديها مشكلة في فهم الفارق بين الخطة والبرنامج.

واضاف ان الشباب الكويتيين ينتظرون وظائف منذ اكثر من 3 سنوات، وتأتي الحكومة تطلب وظائف لحديثي التخرج، وان لا يطوف سنتان على تخرجهم؟!، فندعو الحكومة الموقرة، وإن شاء الله موقرة، انها تغير قرارها فيما يخص سنوات حديثي التخرج.

واشار عبدالله الى موظفي القطاع الخاص 80٪ من دعم العمالة والقطاع يعطيه راتب 20٪!، هذي حرمه، مشيرا الى ان حلول مشاكلنا موجودة في القوانين، فلماذا لا تتحرك الحكومة فيها؟

وقال عبدالله: جزء كبير من معلمينا غير مهيئين، من يخرج من الصف يصبح غير معلم، واصبحنا نخاف من مجتمع المدرسة، وعلى القيم التي نزرعها في البيت من المدرسة، مشددا من جهة أخرى على أن العدالة يجب أن تكون للجميع، فلا تطلبوا العفو لـ 5 او 6 فهناك كثيرون، والله يفك عوق الجميع، ولا نقبل ان يظلم احد، يجب الحديث عن المجتمع بالكامل ولا نخص اشخاصا محددين.

من جهته، قال النائب عبدالله الكندري ان المواطن دائم السؤال هل الحكومة قادرة على ان تكون على قدر المسؤولية؟ المواطن مخنوق وتعبان، واصبح التجاوز على القانون يوميا، فلا بد ان يطبق القانون على الكبير قبل الصغير.

واضاف الكندري: يا حكومة لا ترموا فشلكم على المواطن، يا رئيس مجلس الوزراء اذا كنت كما كان من قبلك فلسنا عاجزين عن محاسبتك او محاسبة وزرائك، وعليك بالبطانة الصالحة.

وتابع عبدالله الكندري: نحتاج وقفة جادة لمعالجة اسباب انتقال اكثر من 140 الف مواطن من القطاع الخاص الى القطاع العام، اين الدراسات والجهات المسؤولة التي يفترض ان تعرف اسباب هذه الهجرة؟

8 مليارات دينار

عقب ذلك تحدث النائب رياض العدساني وقال ان حساب العهد تجاوز 8 مليارات دينار وعلى الحكومة العمل على تسويتها والمصاريف الخاصة سواء عند رئيس الوزراء او وزيري الداخلية والدفاع، لابد من التفتيش والمحاسبة، ووزارة المالية تستجيب لاي ميزانيات إضافية تطلبها وزارات السيادة ووصلت مبالغها الى 25 مليون دينار.

وأضاف العدساني: فيما يتعلق بميزانية التسليح كان من المفترض على الحكومة وقف تخصيص مبالغ إضافية لوزارة الدفاع لدعم ميزانية التسليح، وانا أوصيت بتحويل ملف التسليح المشبوه للنيابة خاصة مروحيات الكاراكال واليوروفايتر.

وتابع: مدير التأمينات السابق سرق واستباح المال العام وكبر أرصدته في ظل اتفاقية بين الكويت وبريطانيا، وفِي حال ان الحكومة تقاعست مع هذه القضية فسأقدم استجوابا خاصة مع حجز اصول له بقيمة 800 مليون دولار بينما تجاوزت قضاياه مليار دولار، فلا يوجد عذر للحكومة وقضيته لا تسقط بالتقادم.

صندوق الموانئ

وأوضح: طالبنا بضرورة وجود مصف لشركة ابراج كابيتال خاصة ان التأمينات كانت تقرض هذه الشركة المنكوبة بمئات الملايين التي استباحت المال العام، والشركة اليوم أفلست فضلا عن التجاوزات والتعدي على المال العام في صندوق الموانئ، وأحذر سواء رئيس الوزراء او الوزراء المعنيين من ان يتقاعسوا في عملهم في هذه القضية والا سأقدم المساءلة السياسية.

بدوره، قال النائب سعدون حماد: تقسيمة الدوائر الانتخابية غير عادلة، ولابد من إصلاحها، وانا نجحت بالأربعة اصوات والصوتين والصوت الواحد، وأطالب وزيرة الاشغال بالعمل على صيانة الشوارع بعد موجة الامطار وإنجاز البنية التحتية لقسائم خيطان، والسماح بالبدل الداخلي في خيطان، كما اطالب وزير العدل بمعالجة قضية 560 من ابنائنا الخبراء.

وأضاف: سمعنا عن مشروع الحرير، والحكومة جهزت مشروعها بعد الشأن الذي تتعاون مع الصين في انجازه والى الان لم يصلنا هذا المشروع وحسب معلوماتنا الدولة المنفذة هي التي ستتكفل بالمشروع ولكن حتى الان ما شفنا شي، كما يجب حل قضية البدون وتجنيس من يستحق من حملة احصاء 65 ومنح الاقامة للآخرين المستحقين لانها قضية انسانية.

وتابع حماد: مواطن كويتي مريض بالسرطان لم تقبله المستشفيات الكويتية خاصة العدان ومكي جمعة وهو لا يريد علاجا بالخارج انما في الكويت، وانا سلمت التقرير لوزير الصحة وأنتظر الرد منه، فكيف يعامل الكويتيون بهذا الشكل؟ لا يمكن ان نقبل بوجود طائرة واحدة للإخلاء الطبي في بلد مثل الكويت.

وكان اخر المتحدثين في جلسة أمس بعد ان اقتربت الساعة من الثانية ظهراً النائب بدر الملا، الذي قال في بداية حديثه ان الموقف الحكومي في جلسة امس الأول اشعر الكويتيين بالخذلان، وكان هناك سخط شعبي لموقف الحكومة من التحقيق في تزوير الجنسية.

وقال الملا ان هذه ليست المرة الاولى، ففي دور الانعقاد الماضي امتنعت الحكومة عن هذا الامر، وهل الحكومة تعرف من مكنوا من التزوير؟ فالكرة الان في ملعب الحكومة، وموضوع الجنسية لا يشمل التزوير فقط انما يشمل من حصل على الجنسية من دون حق.

وطالب الملا وزيرة الاسكان بمعالجة القضية الاسكانية، مؤكداً ان "خيطان السكني" تأخر كثيرا، ونقول لوزير المالية تركة ثقيلة حملتها في وزارة المالية لا احد يحسدك عليها، وحسب معلوماتي فإن المعلومات الذي ذكرها وزير المالية السابق غير صحيحة ولابد ان تواصل الاهتمام بها، ومعالجة اثار استجوابي والعدساني للحجرف الوزير السابق.

وتابع: "البترول" تتجه الى تخفيض انتاج النفط حيث انها تنتج حاليا اقل من 3 ملايين برميل ولابد ان تكون هناك سياسة نقدية للتعامل مع هذا الملف مقابل صرف الدولار، وعلى الوزيرة العقيل ان تنتبه لهذه القضية، كما ان هناك قضية كبيرة في شركة كاسكو وتجاوزات مالية.

مترو الأنفاق

ونبه الملا لما اثاره النائب الاسبق علي الراشد عن مشروع المترو والسكك الحديد والدراسة التي اجريت على هذا المشروع بقيمة 5 مليارات دينار، وهذه اجابة وزير وتعتبر سرقة كبرى، واذا مضى المشروع من خلال هيئة الشراكة فلا يمكن ان يمر مرور الكرام، ونحن نثق بالوزيرة العقيل، وهي نظيفة لكن لا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات، فضلًا عن تجاوزات الشركات النفطية بتعيين قيادات ابنائهم في القطاع النفطي، وأحد القياديين عين ابنه في شركة نفطية وهو يدرس في اميركا.

امتناع الحكومة

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص على الملا قائلا: الحكومة امتنعت عن التصويت في التحقيق في تزوير الجنسية بسبب الخلاف النيابي - النيابي، والحكومة لم تعارض اي لجان تحقيق طرحت امس الاول.

سخط شعبي

ثم عقب الملا قائلا: لو الحريص معنا كنائب لصوت معنا في لجنة تحقيق الجناسي، واؤكد ان الحكومة تعرضت لسخط شعبي، وكنا نتطلع الى ان تتعهد الحكومة بمتابعة هذا الامر لكن هذا لم يحصل.

وقبيل رفع الجلسة نتيجة عدم وجود قرار بتمديدها، لفت الرئيس الغانم الى انه ‏اثناء اداء الوزراء للقسم ذكر اسم الوزيرة رنا عبدالرحمن الفارس والصحيح هو رنا عبدالله الفارس، ورفع الجلسة الى 7 يناير المقبل، ومن المتوقع ان تستكمل خلالها قائمة المتحدثين الطويلة في الخطاب الاميري.