السيسي: الجيش لا يسعى إلى «الاستحواذ»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الجيش المصري مسؤول عن الحفاظ على مدنية الدولة، والحفاظ على المسار الدستوري، مشددا على أن هذا منصوص عليه في الدستور، كي لا تسقط الدولة مرة أخرى.

وبينما أشار إلى أن الجيش المصري ساهم، خلال الفترة الماضية، في تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات التنموية «دعما لقدرات الدولة ومنعها من السقوط»، كرر السيسي تعبيره عن دعمه لمشاركة القطاع الخاص في مصر مع شركات جهاز الخدمة المدنية التابع للجيش المصري في المشروعات التي يشرف الجيش على إنشائها.

وأوضح السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أمس، أن «مشروعات جهاز الخدمة الوطنية الهدف منها الاستفادة وليس الاستحواذ الاقتصادي»، لافتا إلى أن «الدولة تواجه مشكلة في الإدارة والثقافة التي شكلت على مدار سنوات بأن المال العام مباح».

وأعلن تأييده إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات في عام واحد، لكنه أشار إلى صعوبة إجراء الانتخابات مرة واحدة، متابعا: «اعملوا حوار مجتمعي وشوفوا كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات».

وردا على تصريحات وزير الري الإثيوبي عن تنازل مصر عن مقترحها في مفاوضات سد النهضة بضرورة تدفق الـ40 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، أكدت وزارة الري والموارد المائية المصرية أمس تمسك مصر بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الري، في بيان، إن «بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب، لذا لزم التوضيح أن مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليارا سنويا من النيل الأزرق، وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من 1979 إلى 1987، في ظل أن المقترح الاثيوبي يطالب بمرور 35 مليارا سنويا من النيل الأزرق، خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد».

وأشارت الوزارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.

وقال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيمن عبدالوهاب، لـ»الجريدة»، إن هذه التصريحات تندرج تحت ما يعرف بــ»مناورات التفاوض»، وأحرج الخصوم بإطلاق تصريحات على شكل بالون اختبار ولمعرفة مدى تقبل الرأي العام لها، مضيفا: «مثل هذه التصريحات لا تخدم عملية التفاوض، ولا تعكس حقيقة الوضع على مائدة التفاوض».

يشار إلى أن الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، اتفقوا على أن يكون الاجتماع الرابع والأخير للمشاورات الفنية يومي 9 و10 يناير المقبل.

في سياق منفصل، وقع وزير البترول المصري طارق الملا 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات قيمتها 155 مليون دولار.

ولفت وزير البترول إلى أن إجمالي عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن وصل إلى 103، مضيفا أنه سيتم لاحقا توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلا عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب، وجار استصدار مشاريع القوانين الخاصة بها.