جلسة انتقادات وتهديدات

وصف النائب محمد الدلال جلسة مناقشة الخطاب الأميري بأنها كالجلوس في "الهايد بارك"، مبيناً أنه "في كل دور انعقاد نقعد بالهايد بارك نتحدث، ولا نجد الوزراء يأخذون بملاحظاتنا"، في وقت تحدث 14 نائباً، متطرقين إلى ملفات ساخنة، هاجموا بها الحكومة، ليستكمل المجلس قائمة المتحدثين بجلسة 7 يناير التي بات جدول أعمالها مزدحماً بالقوانين.

ومن أبرز الملفات التي أثارها النواب في جلسة أمس تزوير الجناسي، وتعديل النظام الانتخابي، والعفو الشامل، و"البدون"، وسط انتقاد وتصعيد نيابي ضد الحكومة الجديدة وتهديدات بالاستجوابات.

وقال النائب بدر الملا إنه "تم تجنيس 6200 حالة لوجود أختام نواب على معاملاتهم"، مشيراً إلى أن "وزيراً سابقاً للداخلية استخدم صلاحياته، فضلاً عن إعلانات الرغبة، وخلال الشهر الأخير الذي سبق استجوابه تم تجنيس 320، وصار عندنا قبيضة جناسي".

وبينما حذر الملا رئيس الوزراء من شطب أي استجواب يقدم له، لوح بمساءلة الوزيرة مريم العقيل إذا تم المضي قدماً في مشروع مترو الأنفاق من خلال هيئة الشراكة، مشدداً على أن هذا الأمر "لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ونحن نثق بالوزيرة العقيل، وهي نظيفة، لكن لا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات".

أما النائب رياض العدساني فلوّح باستجواب الرئيس الخالد وعدد من الوزراء، محذراً إياهم من "أن يتقاعسوا في عملهم في قضيتَي أبراج كابيتال، وصندوق الموانئ، وإلا فسأقدم المساءلة السياسية".

وانتقد النائب حمدان العازمي آلية مناقشة الخطاب الأميري "ففي كل مرة نناقشه، ولا يحدث شيء"، مع دعوته النواب إلى الاستمرار في الرقابة البرلمانية والاستجوابات، معتبراً أن "الاستجواب الذي يقدم ولا يُصلح الأمر غير صحيح".

وتعقيباً على مقولة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بأن "هدفنا راحة المواطن"، تساءل النائب صالح عاشور: "المواطن هذا وين يشوف الراحة إذا أول ما يطلع من البيت حصاه بجامته، وتاير سيارته يبنشر من حفر الشوارع، ويوصل الدوام ويحصل مسؤول ما يدري وين الله قاطه، ولا يعرف يكتب حتى صفحة واحدة، ثم بنص اليوم جايينه الديّانة!".

وشنَّ النائب علي الدقباسي هجوماً لاذعاً على النظام الانتخابي، معتبراً أنه "أشبه بنظام جنوب إفريقيا وقت التمييز العنصري، دائرة للسادة ودائرة للعبيد".