أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 10.8 في المئة، على أساس سنوي، وبمقدار مليار دولار.

وأوضح تقرير أصدره «المركزي»، حول أداء ميزان المدفوعات، أن عجز الميزان التجاري لمصر سجل 8.2 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 9.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

Ad

وكشفت البيانات أن تراجع عجز الميزان التجاري جاء محصلة لارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة، وفي المقابل تراجع واردات مصر.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمقدار 707.3 ملايين دولار، إذ سجلت 4.7 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وجاءت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي «الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية».

في المقابل، تراجعت الواردات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل نحو 12.9 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر سبتمبر الماضيين، مقابل 13.2 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها في حديد صلب زهر، والقمح، والخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

وكشفت البيانات تراجع الفائض الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 19.9 في المئة، على أساس سنوي.

وذكر «المركزي المصري» أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت فائضاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل فائض كلي بلغ 284.1 مليون دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

في المقابل، أظهر تقرير «المركزي»، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 / 2020 بمقدار نحو 629.8 مليون دولار، ليسجل نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.012 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجع البنك انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول إلى تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح تقرير أصدره «المركزي المصري»، أن متحصلات السفر أو «إيرادات السياحة بشكل عام»، سجلت نحو 4.19 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 3.93 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 0.26 مليار دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 6.61 في المئة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مدفوعات السفر خلال الفترة لتسجل نحو 955 مليون دولار بثلاث أشهر بنهاية سبتمبر، مقابل 717 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نحو 238 مليون دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 33.2 في المئة.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في مصر، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 66.2 في المئة، بزيادة بلغت نحو 937.2 مليون دولار، على أساس سنوي.

وأوضح «المركزي المصري» أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي خلال الفترة إلى زيادة إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار، ليسجل 4.3 مليارات دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 28.12 في المئة.

وأظهرت بيانات «المركزي المصري» أن صافي التدفق للداخل ارتفع كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال بمقدار 837.9 مليون دولار لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار ليسجل ما قيمته 744.2 مليون دولار.

في المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج بنحو 107.3 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
مصر العربية نت