العقيل للطبطبائي: لا يتوفر كويتيون لوظيفة أطباء

بينما كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، أن عدد الوافدين الذين تم تعيينهم في القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 3128 موظفاً، ضمنهم 2969 بوظائف الأطباء والخدمات الصحية ووظائف التعليم، أرجعت سبب ذلك إلى عدم وجود كويتيين مسجلين بديوان الخدمة المدنية لشغل هذه الوظائف.

القطاع الحكومي

وما ورد في إجابة الوزيرة على سؤال برلماني للنائب عمر الطبطبائي، حصلت "الجريدة" على نسخة منه يعني عدم وجود أطباء كويتيين أو معلمين يبحثون عن عمل بالقطاع الحكومي، خصوصا انها قالت صراحة "لم يتم تعيين موظفين غير كويتيين لوظائف يوجد كويتيون مسجلون بديوان الخدمة المدنية لشغلها".

وأشارت العقيل إلى أن الأعداد التي تم التعاقد معها خلال السنوات الثلاث الماضية جاءت مراعية للمرسوم رقم 17 لسنة 2017، الذي يمنح الأولوية في التعيين بعد الكويتيين لغير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية، ولوظائف لا يتوافر بها كويتيون مثل الأطباء، والخدمات الصحية، ووظائف التعليم، أو في وظائف لا يقبل الكويتيون عليها مثل وظائف الخدمات والوظائف الحرفية البسيطة (سائق، فراش، مغسل موتى، حفار قبور وغير ذلك)، أو بوظائف أخرى تحتاج إلى خبرات في مجالات مختلفة لا تتوافر بالكويتيين حديثي التخرج المسجلين بنظام التوظيف المركزي بالديوان.

وعن توصيات اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية، وعدد اجتماعاتها، وأعضائها، قالت: «لقد عقدت اللجنة 3 اجتماعات، وحددت المادة الأولى من القرار المشار إليه أعضاء اللجنة، وتطرقت المادة الثامنة من ذات القرار إلى المكافأة المالية، وفيما يتعلق بمحاضر الاجتماعات فإن اللجنة لم تنته من أعمالها وفقا لما حددته المادة السابعة من القرار».

إلى ذلك، ردت وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها على سؤال للنائبة صفاء الهاشم بأنه تم تعيين 3 وافدين في الوزارة، أحدهم مستشار قانوني براتب 1500 دينار شهرياً، وطباع براتب 550 دينارا، وطباع آخر براتب 400 دينار.

وعن أسباب تعيين الوافدين دون الكويتيين، قالت إن ذلك يرجع إلى خلو المكتب القانوني من أي قانونيين كويتيين، حيث سبق أن تقدم الباحث القانوني الكويتي بالاستقالة من ذلك المنصب، علما أن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة خلت من وظائف الطباعين من الكويتيين، مشددة على أنه لا يوجد متقدمون من الكويتيين إلى تلك الوظائف.

الجامعات الخاصة

وأفادت بأن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تطبق السياسة العامة للدولة لتكويت الوظائف الحكومية، والعمل على تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها عن طريق خطة تتم سنويا وفق دراسة محددة موضوعة من ديوان الخدمة المدنية في التخصصات التي بها وفرة من الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وفقا للنسب المئوية المحددة للمجموعات الوظيفية.

وبينت أنه لا يوجد لدى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة وافدون ذوو مؤهلات علمية متدنية في الوظائف المذكورة، بل لهم مؤهلات علمية عليا وخبرات علمية جعلتهم مؤهلين لتلك الوظائف وموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم وتعيينهم.

ورد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، موضحا انه لا يوجد لدى الجهاز وافدون معينون، ولا يوجد كويتيون تقدموا الى نفس الوظائف وتم رفضهم، وجميع موظفي الجهاز كويتيو الجنسية، ما عدا العاملين على بند الاستعانة.

وذكرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنها لم تقم بتعيين وافدين للعمل لديها على الكادر العام خلال الفترة المذكورة، بل قامت بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بخدمات 19 موظفا غير كويتي من خارج الهيئة، للعمل لديها على بند المكافآت في حدود المبلغ المقرر من ديوان الخدمة المدنية وقدره 3000 د.ك شهريا.

وتابعت: «نود إفادتكم بأن التعيين لدى الهيئة يتم من خلال آلية الترشيح المركزي الخاصة بديوان الخدمة المدنية، ووفقا لاحتياجات الهيئة من التخصصات المطلوبة، وللإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بهذا الشأن، وهذا النظام خاص فقط بالكويتيين، ونظرا لتبعية هذا النظام للديوان فإنه يصعب على الهيئة حصر أعداد الكويتيين المتقدمين لشغل الوظائف وأسباب رفضهم قبل إحالة طلبات التقدم الخاصة بهم الى الهيئة».