5 نواب يقدمون تعديلات على جهاز المراقبين الماليين

أكد النائب أسامة الشاهين إن الحفاظ على حرمة المال العام يقتضي السعي الدائم لتقوية وتعزيز عمل الجهات الرقابية المختلفة في الكويت.

وأضاف في تصريح صحفي بمجلس الأمة، امس، أنه وعددًا من النواب، من هذا المنطلق، تقدموا باقتراح بقانون يستهدف تعزيز استقلالية وزيادة صلاحيات جهاز المراقبين الماليين وإعطاء ملاحظاته صفة الإلزامية.

وأكد الشاهين وجود ثغرات كبيرة في عمل بعض الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن موضوع صندوق الجيش الأخير والذي غيبت عنه الأجهزه الرقابية المختلفة سنوات طويلة إحدى صور هذا التغييب.

ورأى أن التعديلات التي قدمت تعد إضافة جديدة لعمل جهاز المراقبين الماليين حيث تم استقراؤها من وحي الواقع والعمل اليومي لهذا الجهاز، مطالبا اللجنتين التشريعية والمالية بإعطاء المقترح بقانون صفة الاستعجال ليأخذ دوره في الإقرار ويتم تعزيز عمل هذه الجهات الرقابية حتى لا تتكرر الكوارث التي يفجع بها المال العام.

وبين أن أول هذه التعديلات هي أن تكون التعيينات واختيار نائب الرئيس ورؤساء القطاعات من ذوي الخبرة من داخل الجهاز وتحديد مدد عملهم حتى لا يكون هناك مجال للتعيينات (البراشوتية) كما يحدث في باقي أجهزة الدولة.

وأضاف الشاهين أن التعديل الثاني يتعلق بالاستقلال المالي والإداري للجهاز ومساواته بالأجهزة الرقابية الأخرى كديوان المحاسبة وإخضاع الشركات والمؤسسات التي تصل ملكية الدولة فيها إلى ٥٠٪؜ وكذلك المكاتب الحكومية الخارجية من مكاتب صحية وثقافية وإعلامية وعسكرية وغيرها لرقابة الجهاز.

ولفت الشاهين إلى ضروره استحداث مكاتب تدقيق وتفتيش داخلية في أجهزة الدولة حتى يكونوا قدوة في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك أجهزة تفتيش وتدقيق داخلية ملحقة برئيس الجهة ومستقلة عن باقي القطاعات.

وأشار الشاهين إلى وجود تعديل مهم هو إعطاء إلزامية لملاحظات الجهاز حتى لا يقوم الوزير بتأشيرة قلم ويلغي رأي الجهاز.

وأوضح أن التعديلات حسمت خلاف الرأي بين الجهاز والوزير المختص بأن تقوم لجنة بالفصل بينهما من قبل مجلس الوزراء أسوة باللجنة التي تفصل بين جهاز المناقصات والجهة صاحبة المناقصة ثم الاحتكام لمجلس الوزراء.

وقدم الشاهين اقتراحه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، بمشاركة النواب خالد العتيبي وثامر السويط ومحمد هايف وعبدالله الكندري، ونص على ان يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة - بناء على ترشيح وزير المالية - ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز.

ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.

ويشكل بالجهاز لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز، وتختص اللجنة بإقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليه، وإقرار اللوائح المالية والادارية للجهاز والتعديل عليها، وإقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية للجهاز، وممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.

وتسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية:

- الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

- المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية ... الخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحددها اللجنة العليا.

- أي جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.

ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات الرقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز.

وعلى المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً.

وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك.

وفي حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي في شأن يتعلق بصرف يعادل أو يتجاوز 5000 دينار يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) إلى رئيس الجهاز متضمنا أسباب التظلم ومرفقا به المستندات اللازمة ويرفع الرأيان معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع.