هدد النائب الحميدي السبيعي باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح في حال لم يلتزم بتطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية وضبط ما يسمى بالحسابات الوهمية، مضيفا: تجاوزنا مرحلة الاسئلة البرلمانية والكلام.

وقال السبيعي في تصريح صحفي بمجلس الامة امس: لن نقبل أن تكون أعراض الناس فتنة بيد مسؤولين متهورين، مؤكدا أن الوزير إذا لم يطبق القانون ويتصد للحسابات الوهمية فسيكون على موعد مع منصة الاستجواب قريبا جدا، وهذا كلام لا نزايد عليه ولا نجامل فيه، وطلبت من الوزير الصالح ان يكون له موقف حاسم من القضية بعدما قلت ان وزارة الداخلية على علم بما يحصل في "تويتر" وتجاوزات الجرائم الالكترونية.

Ad

من جانب آخر، أعلن السبيعي عزمه التقدم في الجلسة القادمة لمجلس الأمة بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الحاصلة بعدم الالتزام بالقرارات المنظمة لتعيين أبناء الكويتيات لتشمل جميع أجهزة الدولة.

وقال السبيعي إن هناك شكاوى كثيرة من أبناء الكويتيات من عدم التزام جهات حكومية في مقدمتها وزارة التربية بمنح أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين بعد المواطنين، متمنيا أن يحظى بموافقة النواب عند عرض الطلب في الجلسة المقبلة.

على صعيد منفصل، حددت لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية والتعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية خلال اجتماعها امس الخميس آلية عملها ومتطلبات التحقيق في المرحلة المقبلة.

وفيما يخص لجنة التحقيق في التعيينات بمؤسسة البترول والشركات التابعة لها، قال السبيعي: تم الاتفاق على أن عقد اجتماع في 6 يناير المقبل يدعى إليه الاتحاد والنقابات النفطية ذات العلاقة، والفرق العاملة في ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالقطاع النفطي.

وأعلن السبيعي أن اللجنة ستحيل مجموعة من التساؤلات والمستندات الموجودة لديها بخصوص التعيينات والتجاوزات المالية والإدارية إلى جميع المعنيين في مؤسسة البترول لتزويد اللجنة بالردود عليها الأسبوع المقبل.

وأكد أن اللجنة ستستدعي رئيس مؤسسة البترول الكويتية وكل رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية لحضور الاجتماع بعد المقبل لمواجهتهم بالمعلومات والمستندات الموجودة لدى اللجنة بخصوص التعيينات والترقيات والوظائف وتكويتها، لافتا الى وجود معلومات غير مفرحة عن تعيين العنصر الوافد على حساب العنصر الكويتي.

وذكر أن اللجنة ستجتمع بشكل شبه أسبوعي لسرعة إنجاز تقريرها، وذلك نظرا لوجود الكثير من العمل واللجان والمستندات والقطاعات التي يجب أن يشملها التحقيق.

وبين أن المعنيين في القطاع النفطي سيحضرون أكثر من 4 اجتماعات لمواجهتهم بالمستندات الموجودة لدى اللجنة عن التجاوزات المالية والإدارية وفي مجال الترقيات والتعيينات.

وقال ان "تقرير اللجنة سيكون دقيقا جدا ولن نتجنى على أحد ولن نذكر في تقريرنا إلا ما هو صحيح ولن يدرج فيه شيء إلا وفق مستندات وثوابت لا يستطيع أحد المنازعة عليها"، مؤكدا أن اللجنة لن تستخدم في التشهير أو الإضرار بالقطاع النفطي.

فهد التركي