«الشؤون»: 2% فقط نسبة الوافدين بالوزارة

باتت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر وزارات الدولة تنفيذاً لسياسة إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة في قطاعاتها كافة، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن نسب العمالة الوافدة في الوزارة بلغت 2 في المئة من اجمالي الموظفين العاملين لديها والبالغين قرابة 6800 موظف وموظفة، معتبرة أن هذا الأمر يعد انجازاً يحسب للوزارة.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة منذ 2016، وضعت خطة لتكويت الوظائف، والاستغناء بصورة تدريجية عن العمالة الوافدة وإحلال الوطنية بدلاً عنها، حتى باتت أقل الوزارات توظيفاً للوافدين، مشيرة إلى أن معظم العمالة الوافدة من أصحاب الوظائف الفنية العاملين في أقسام المحاسبة والشؤون القانونية وبعض إدارات دور الرعاية، مبينة أن الوزارة تلقت اشادات من الجهات الرقابية في الدولة على هذا الانجاز غير المسبوق.

إلى ذلك، كشفت المصادر عن استحداث مراقبة وقسم جديدين، هما مراقبة المراجعة وستتبع إدارة الشؤون المالية، وقسم المجندين الذي كان ملحقاً بقسم الدوام، غير أنه بتوصية من ديوان الخدمة المدنية تم فصله ليصبح قسماً منفصلاً يهتم بشؤون المجندين، خصوصاً مع تفعيل قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

التقاييم السنوية

وفي موضوع اخر، انهت إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة استعداداتها لإجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، والتي ستبدأ مطلع يناير المقبل، ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن التقاييم خلال السنة المالية الحالية ستتم عبر النظام الآلي، الذي يختصر كثيراً من الوقت والجهد المبذولين في ذلك، لافتة إلى أن الإدارة انتهت من عمل لقاءات تنويرية لقطاعات الوزارة كافة لتعريفهم بخطوات وطريقة إدخال التقاييم عبر النظام الآلي.

وأوضحت المصادر، أن التقييم الآلي للموظف الواحد يستغرق نحو دقيقتين، في حين أن الورقي القديم كان يستغرق قرابة 7 دقائق للموظف، مشيرة إلى أن التقييم الآلي يوفر على الوزارة نحو 20 ألف ورقة كانت تصدر سنوياً لنحو 7 آلاف موظف وموظفة يعملون في الوزارة، مؤكدة التزام الوزارة بقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.