الكويت والسعودية تسرّعان تنفيذ مشروع حقل الدرة للغاز

بعد يوم من توقيع الكويت والسعودية اتفاقاً أنهى نزاعاً بشأن المنطقة المحايدة (المقسومة) التي يتشاركها البلدان، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال زيارته لمجمع حقل الخفجي النفطي في المملكة، أن مشروعاً جديداً مشتركاً في حقل الدرة البحري للغاز سيبدأ تنفيذه قريباً.

وأضاف بن سلمان أن شركتين إحداهما من السعودية والأخرى من الكويت لديهما القدرة على تنفيذ المشروع، مؤكداً أن المنطقة «واعدة، وبها كميات كبيرة من الغاز».

حديث بن سلمان يأتي متسقاً مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان، إذ أسندت إلى وزيرَي نفطهما مهام، منها الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وإعادة إنتاج البترول من المنطقة المقسومة، إلى جانب تحديد آليات مناسبة لاستغلال الثروات المشتركة مستقبلاً خارج حدود تلك المنطقة، وكذلك المنطقة المغمورة المقسومة بينهما.

ووفق المذكرة، تم الاتفاق على أن تمارس شركات البلدين أعمالها بطريقة الاستثمار المشترك، وأن تستمر شركة «شيفرون» السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع بمنطقة الزور، على أن تخليها خلال 5 سنوات اعتباراً من تاريخ دفع حكومة الكويت مبلغاً تعويضياً لها، بعد أن تختار«شيفرون» والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتَي خبرة عالمية متخصصين، على أن يُعيِّن البيتان بيتاً ثالثاً، لتحدد البيوت الثلاثة مجتمعة مبلغ التعويض.

وبحسب الاتفاق، فإن شروط تشكيل بيوت الخبرة تنطبق على عملية تعويض الشركة السعودية عن مرافق التصدير وخطوط الأنابيب التي تمتد من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور، إذ ستقوم «نفط الخليج» بدفع نصف قيمة تلك المرافق وفق تقييم بيوت الخبرة الثلاثة، وعليه ستكون ملكية مرافق التصدير بعدها مناصفة بين الشركتين.

وتنص المذكرة على أن يخصص الطرفان ممراً وطرقاً خاصة في منفذي الخفجي والنويصيب لموظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين.

وبشأن تقسيم المنطقتين المحايدة، والمغمورة المحاذية لها، فقد نصت الاتفاقية ومذكرة التفاهم على أن يكون الحد المنصف

لـ «المحايدة» جزءاً من الحدود الدولية بين الكويت والسعودية، وأن يكون خط تقسيم «المغمورة» حدوداً بحرية بين البلدين، على أن تبقى الثروات الطبيعية في المنطقتين مقسومة بالتساوي بينهما.

ووفق الاتفاقية والمذكرة، فإن الطرفين يوافقان على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في الوجود بالجزء الخاص من سيادته في المنطقة المقسومة، وإجراء جميع العمليات في الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة، كما يحق لأي طرف إحلال شركة محل تلك التي ترعى مصالحه، شريطة عدم المساس بمصالح الطرف الآخر، على أن تكون العمليات في «الخفجي» و«الوفرة» دون عائق أو رسوم.

وتعليقاً على الاتفاقية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بوشان بحري، وهو محلل متخصص في شؤون «أوبك» بشركة «آي أتش أس ماركيت»، أن الاتفاقية تعكس الجهود التي تبذلها الرياض لتخفيف التوترات مع دول المنطقة، وتعزيز بيئة أفضل للنمو الاقتصادي، متوقعاً أن تكون شركة شيفرون هي المستفيد الأكبر من الاتفاق.

وقالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط بشركة إنرجي أسبيكتس، وهي شركة أبحاث لسوق النفط، إن «العالم يحتاج حقًا إلى هذا النوع من النفط الخام بعدما فقدنا إنتاج فنزويلا وايران».

وأكدت سين أن الإنتاج من المنطقة المحايدة سيمنح السعودية خيار إغلاق أجزاء من منشأة معالجة بقيق الرئيسية لإجراء إصلاحات أكثر شمولاً بعدما تعرضت لأضرار نتيجة لهجوم بطائرات «درون» في سبتمبر الماضي.