العراق: استقالة صالح تفرز 3 أسماء للحكومة الجديدة

لم يكذِّب الرئيس العراقي برهم صالح التسريبات التي قالت منذ مطلع الأسبوع إنه هدد بتقديم استقالته إذا بقيت الكتلة النيابية المقربة من طهران مصرة على تشكيل حكومة جديدة ترفضها حركة الاحتجاج، إذ نشر خطاباً مطولاً إلى البرلمان، أمس، يفضل فيه استقالته على القبول بثامن مرشح لرئاسة الوزراء يقدمه تحالف مؤلف بشكل أساسي من الفصائل المسلحة.

وفور انتشار رسالة صالح سارعت أطراف عراقية عديدة لدعم موقفه، وخصوصاً الجهات المقربة من مقتدى الصدر، صاحب أكبر كتلة نيابية، إذ رشح لأول مرة ثلاث شخصيات معروفة بتشاركها مع حركة الاحتجاج المستمرة منذ ثلاثة أشهر، والمعترضة على نفوذ الفصائل المسلحة المقربة من طهران.

وسبق للأوساط السياسية أن شككت في قدرة صالح على الوقوف في وجه تدخلات حرس الثورة الإيراني في ملف اختيار الحكومة الجديدة بعد استقالة وزارة عادل عبدالمهدي منذ نحو شهر، لكن الرئيس رفض ثامن مرشح تتداوله كتلة نيابية كبيرة تتكون من ممثلي الفصائل المسلحة الشيعية وبعض الأطراف السنية، وهو محافظ البصرة أسعد العيداني، مستعيناً بدعم كبير حظي به موقفه داخل حركة الاحتجاج.

ويمثل تهديد صالح بالاستقالة أكبر إحراج لمجلس النواب على الإطلاق، إذ طلب من المجلس أن يتخذ قراراً يوضح مسؤولية الرئيس، بين الإنصات لصوت الشعب، أو الخضوع لمادة تطالبه بقبول ترشيح الكتلة الأكبر لرئيس الحكومة المقبل.

وينص الدستور العراقي على أن استقالة الرئيس تُعد مقبولة بعد سبعة أيام من تقديمها، ويحل محله رئيس مجلس النواب بشكل مؤقت، لكن الأخير محسوب حالياً على كتلة الفصائل المسلحة المقربة من طهران، مما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة إلى حركة الاحتجاج وخصومها.

ومرر المقربون من الصدر، أمس، لأول مرة منذ استقالة حكومة عبدالمهدي، ثلاثة أسماء ضمن معايير حركة الاحتجاج، حسب قولهم، وهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والقاضي البارز رحيم العكيلي، والنائب البارز رجل القانون فائق الشيخ علي.

وقالت مصادر مقربة من الرئيس إن خلافاته مع العديد من الأطراف بدأت تذوب، إذ شعر الجميع بضرورة تشكيل جبهة وطنية تواجه التحدي الكبير والتصادم المستمر بين مسلحي الميليشيات والمحتجين العراقيين بعد سقوط نحو ٢٣ ألف عراقي بين قتيل وجريح طوال ثلاثة أشهر.

وأضافت المصادر أن كثيراً من خصوم صالح اتصلوا به معلنين ضرورة توحيد الجهود لبناء جبهة نيابية وسياسية تتفق على مشترك أساسي، وهو حكومة انتقالية مقبولة من الشعب، على أن تضم الجبهة الأطراف التي لم تشترك في قمع الاحتجاجات ودانت دور إيران وتضامنت مع مطالب المحتجين بانتخابات مبكرة بإشراف دولي يرجح تغيير خريطة القوى في البرلمان العراقي بنسبة كبيرة.

وتتضمن هذه الجبهة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى جانب رجلَي الدين الشابين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، وأسرة النجيفي الموصلية، والحزب الشيوعي ومعظم التيارات المنخرطة في الاحتجاج الشعبي.

وتتجه الأنظار إلى النجف اليوم، حيث من المعتاد أن يدلي المرجع الأعلى السيستاني في خطبة الجمعة برأي يدعم المواقف المعتدلة ويتضامن مع المحتجين، إلى جانب التعليق على رفض كتلة الفصائل المسلحة في البرلمان لتوصياته بشأن معايير اختيار رئيس الحكومة المقبل، إذ يجب أن يكون مستقلاً ومتضامناً مع مطالب الشعب.