«الاتصالات» تعيد تنظيم نقل الأرقام بين شركات النقال

حددت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات جملة ضوابط جديدة، ضمن اللائحة التنظيمية التي تم إصدارها، والخاصة بنقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصالات المتنقلة.

وحددت الهيئة الحد الأقصى للرسوم التي تتقاضاها شركات الاتصالات بـ5 دنانير لكل عملية نقل تتم بنجاح، وخيرت المشغلين بين تقاضي الرسوم أو إعفاء العملاء منها، حسب السياسة التشغيلية لكل شركة، وحظرت فرض أي رسوم إضافية أيا كان مسماها على المستخدم فيما يتعلق بأي جانب من جوانب خدمة نقل الأرقام.

واكدت منع أي محاولات من جانب شركات الاتصالات للتأثير على قرار المستخدم، طالب نقل الرقم إلى أي شركة أخرى، سواء بالاتصال أو عبر خدمات التسويق.

وفي حال إنهاء المستخدم خدماته مع المرخص المستلم، وفيما عدا نقل الرقم إلى مشغل آخر، فإنه يجب إعادة رقم المستخدم إلى المرخص الحائز على النطاق، ولا يجوز للمرخص المستلم الاحتفاظ بالرقم أو إعادة تخصيصه أو بيعه.

وحددت الهيئة جملة موانع تحول دون عملية نقل الأرقام بمرونة وهي:

- أن يكون لدى المستخدم ديون متراكمة مع الشركة مانحة الخدمة، حيث يجب على العميل، بشكل إلزامي، سداد قيمة الفاتورة النهائية لمصلحة المرخص المانح للخدمة وقت تنفيذ طلب النقل.

- أن يكون الرقم المطلوب نقله غير عامل لدى الشبكة المرخص المانح للخدمة.

- عدم تطابق بيانات رقم الهاتف المراد نقله مع البطاقة المدنية للعميل.

- إذا شاب طلب النقل أخطاء مادية لا يمكن معها استخدام الطلب بشكل معقول.

في سياق آخر، ألزمت هيئة الاتصالات شركات الاتصال ضرورة أن تتم عملية نقل أرقام الهواتف خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وقت تلقي المرخص للطلب، وألا يكون هناك انقطاع للخدمة خلال عملية النقل، إذ يجب ألا يفقد المستخدمون تغطية الشبكة خلال أي مرحلة من مراحل "النقل".

وألزمت الهيئة الشركات تحمل تكاليف تحديث وتطوير شبكاتهم وأنظمتهم الخاصة بنقل الأرقام، وكذلك تكلفة تأسيس وتطوير وصيانة الوجهات والوصلات والروابط المطلوبة للربط والاتصال بنظام نقل الأرقام المركزي.

ولشمولية الاستفادة منحت هيئة الاتصال حق نقل الأرقام بين شركات الاتصالات لكل مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة من مستخدمي الدفع المسبق والدفع اللاحق، كما يحق للمستخدم نقل رقمه أكثر من مرة بين الشركات المرخص لها، شرط أي يمضي 90 يوما على آخر عملية تخص نفس الرقم، وللعميل الحق في تغيير نظام الخدمة والاشتراك الخاص به بين الدفع المسبق أو الدفع اللاحق.

وحفظا لحقوق الشركات أيضا شددت اللائحة التنفيذية على أن المستخدم عليه سداد قيمة الفاتورة النهائية لمصلحة المرخص المانح للخدمة وقت تنفيذ طلب النقل.