مصر تنضم لـ 5 دول حققت فائضاً بالموازنة بعد عجز كبير

قال رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، إن نجاح بلاده في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي دفعها إلى أن تنضم لـ 5 دول على مستوى العالم، تمكّنت من تحقيق فائض أوّلي بالموازنة، بعد عجز كبير خلال الفترات الماضية.

وربط رئيس الحكومة المصرية بين تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية في مصر، وعدم التزام الدولة بعقودها، وهو ما عانته البلاد كثيرا بعد ثورة 25 يناير، حيث تم خلال هذه الفترة فسخ الكثير من العقود، وهو ما أعطى إشارة سلبية بأننا غير ملتزمين بالعقود.

وأكد أن المستثمر الأجنبي حينما يريد الدخول للسوق المصري، فإنه يسأل عن الأوضاع، وبالتالي فهو لن يدخل مصر إذا شعر بأن الأمور صعبة، مؤكدا أن كل هذه المشكلات بدأت تنتهي.

وأشار إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب في السوق المصري، حيث خرج منها أكثر من 10 مليارات دولار قبل نحو عام، أثناء أزمة الأسواق الناشئة، ولم تمنع الحكومة المصرية خروج أي استثمارات، ولذلك فإن غالبية الأموال التي خرجت بدأت في العودة بعدها بأسابيع قليلة.

وقال إن بلاده تتجه في الوقت الحالي إلى الاستثمارات المستدامة، وليس فقط الأموال الساخنة. وأضاف: "نركز على المستثمرين المصريين أولا، لأنهم هم الواجهة والأساس، وبدأنا بالفعل الجلوس معهم والاستماع إلى مطالبهم".

وفيما يتعلق بأوضاع الاقتصاد، أكد مدبولي أن حجم الديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي لا تزال في الحدود الآمنة. وأضاف: "لا أشعر بالقلق من الديون في ظل نمو وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار في الوقت الحالي".

وذكر أن إجمالي الدَّين العام في 2016 بلغ 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، وفى العام المالي 2018 /2019 هبط إلى 90 في المئة، وهذا العام نستهدف الوصول به إلى 83 في المئة، وخلال العام المقبل نستهدف الوصول بالدين إلى 75 في المئة من الناتج المحلي، وهو المؤشر العالمي الطبيعي.

وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي انهار ووصل لأقل من 20 مليار دولار في 2015، ومعدلات البطالة قفزت إلى 13 في المئة، والتضخم كان مرتفعاً بنسب كبيرة، ولذلك كان من المهم الإسراع في تنفيذ برنامج اقتصادي طموح، والبداية كانت بتنفيذ بنية أساسية قوية، وأن يكون النمو مستداما.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أنه في أقل من 3 سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر، فالبطالة انخفضت من 13 إلى 7.8 في المئة، بعد توفير 5 ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5 في المئة، لكنه لن يكون مصحوبا بركود الاقتصاد، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت أو ظلت ثابتة، بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب بنحو 0.5 في المئة.

وذكر أن عجز الموازنة الذي وصل في بعض الأوقات إلى 14 في المئة، لكنّه تراجع خلال العام الماضي إلى مستوى 8.2 في المئة. كما أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لم نطلب تغيير الموازنة، وحققنا فائضا أوّليا بنسبة 2 في المئة خلال العام الماضي، لننضم بذلك إلى 4 أو 5 دول على مستوى العالم حققت هذه المستويات.

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أكد مدبولي أنها كانت ضرورية لمواجهة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك مبادرات الصحة.

وكانت بيانات رسمية حديثة قد أشارت إلى أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفّق للخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بانخفاض بلغت نسبته 38.8 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفّق للخارج بقيمة 1.98 مليار دولار، (تتضمن سندات بقيمة 300 مليون دولار)، وذلك منذ بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 3.24 مليارات دولار (تتضمن سندات بقيمة 121 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك بالتزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة وموجة الخسائر العنيفة التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية.

وفي السياق نفسه، سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج صافي شراء بلغ 123.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل صافي تخارج بقيمة 75.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمقدار 937.2 مليون دولار، ليسجل 2.35 مليار خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل نحو 1.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار "المركزي المصري" إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ 657.9 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 1.8 مليار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية في مصر، كشفت بيانات "المركزي المصري"، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 66.2 في المئة بزيادة بلغت نحو 937.2 مليون دولار، على أساس سنوي.

وأوضحت أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 2.35 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 1.41 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع "المركزي المصري" ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي خلال الفترة إلى زيادة إجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار، ليسجل 4.3 مليارات دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 3.2 مليارات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نحو 28.12 في المئة.

وأظهرت البيانات أن صافي التدفق للداخل ارتفع كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال بمقدار 837.9 مليون دولار، لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار، ليسجل ما قيمته 744.2 مليون دولار.

في المقابل، ارتفع إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الخارج بنحو 107.3 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، لتسجل نحو 1.9 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.