الدول المريضة لا تنتبه إلى خطورة الإسراف في الاقتراض

قال «الشال» إن البنك الدولي استعرض في تقريره بعض معلومات وأرقام حول ما آلت إليه أوضاع العالم في عام 2019، وفي الأرقام بعض الإضاءات وبعض الإخفاقات، واخترنا بعض تلك الأرقام التي نعتقد بأهمية معرفتها إن كان الهدف هو عالم أكثر إنسانية.

يذكر التقرير أن بعض التقدم قد تحقّق في خفض مستوى الفقر المدقع في العالم، فقبل 30 عاما كان ثلث سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر، واليوم نحو 10 في المئة فقط يعيشون بدخل يومي أدنى من 1.9 دولار.

وما بين عامي 2000 و2015، استطاعت 15 دولة أن ترتقي بنحو 802.1 مليون من البشر إلى فوق مستوى خط الفقر، 7 من تلك الدول في إفريقيا جنوب الصحراء. ونصف من يعيشون بمستوى فقر، والبالغ عددهم 736 مليون إنسان يعيشون في 5 دول بجنوب آسيا وبعض دول إفريقيا، ونحو 85 في المئة أو 629 مليون فرد شديدي الفقر يعيشون في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

ووفقا لتقرير آخر أرقامه مع نهاية عام 2015، نحو 23.88 في المئة من إجمالي فقراء العالم في الهند، ونحو 11.76 بالمئة في نيجيريا، أي أن وضعها أسوأ من الهند إذا احتسب الفارق في العدد الإجمالي للسكان، ثم الكونغو الديمقراطية بنحو 7.49 في المئة، ثم إثيوبيا بنحو 3.67 في المئة، ثم بنغلادش بنحو 3.32 في المئة، وذلك يمثّل نحو 50 في المئة من فقراء العالم، وفق تعريف البنك الدولي.

قضية أخرى مؤثرة على استقرار أداء الاقتصاد العالمي هي ما يذكره التقرير حول إغراءات استمرار أسعار الفائدة الهابطة لأكثر من عقد من الزمن، والتي أدت إلى ارتفاع قروض اقتصادات العالم الناشئة والنامية بنسبة 54 في المئة بين عامي 2010 و2018.

ومع هذا الاندفاع للاقتراض، بلغ حجم قروض تلك الاقتصادات -عامة وخاصة - مستوى قياسيا تاريخيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاداتها، وبحدود 170 في المئة، وتداعيات حدوث أزمة بالغة قائمة، ما لم تتبنّ تلك الدول سياسات لخفض مستويات قروضها.

قضية ثالثة مؤلمة، وهي ربما نتاج قضايا الفقر والأزمات الاقتصادية والسياسية هي تلك الخاصة باللاجئين، ويذكر التقرير أن عدد الذين اضطروا إلى ترك أماكن سكنهم - هجرة الداخل والخارج - ارتفع في عام 2018 ليصل إلى 70.8 مليون إنسان. وتتصدر قائمة المهجّرين والمهاجرين 5 دول، أعلاهم لسورية، بعدد أقل قليلا من 7 ملايين إنسان، أي نحو 10 في المئة من الإجمالي، تلتها بأقل قليلا من 3 ملايين إنسان أفغانستان، وتلتها جنوب السودان، ثم ميانمار والصومال.

وفي خلاصة، كل ما ذكرنا من قضايا هي نتاج فشل الإدارات العامة، وخطأ تلك الإدارات ليس فقط في تبنيها سياسات خاطئة، بل في توقيت التنبه لتلك النتائج مسبقاً ما يجعل حتى السياسات والقرارات الجيدة غير ذات نفع، أي خطأ التوقيت، وذلك ما تعانيه دول منطقتنا.

فمعظم الدول المريضة لا تنتبه لغياب العدالة حتى تنتهي إلى عنف، ولا إلى خطورة الإسراف في الاقتراض حتى تقع في مصيدة لا فكاك منها، ومعظمها يتمزق ويدفع مواطنيها للهجرة، لأنها أهملت بناء قواعد مقومات الدولة.