أكد تقرير "الشال" ، أن جهود "هيئة أسواق المال"، و"البورصة"، و"المقاصة" واصلت تحقيق نجاح متصل في توفيق أوضاعها، وفق متطلبات الأسواق الناشئة، وتمت ترقية بورصة الكويت إلى مصاف تلك الأسواق، سابقاً على مؤشرَي FTSE Russell""، و"Standard & Poor’s"، وحديثاً على مؤشر MSCI.

وما بين شهر مايو الفائت وشهر ديسمبر الجاري، استطاعت البورصة وشريكاها الإيفاء بآخر متطلبين لمؤشر MSCI كما تم الوعد قبل الموعد المحدد، بحلول مايو 2020، أن البورصة ستستقبل استثمارات غير مباشرة جديدة بحدود 3.5 مليارات دولار أميركي.

Ad

وأضاف التقرير "الأهمية ليست للمبلغ المحتمل استثماره في البورصة، لأنه لا يتعدى 2.94 في المئة من قيمته الرأسمالية الحالية، وليس لدى الكويت شحة في مستثمرين يملكون فائض سيولة، والأهمية تأتي من الارتقاء بمستوى التنظيم والشفافية، وتأتي من دعم مستوى ثقة ظل فترة طويلة مفقودا منذ أزمة عام 2008 حتى أولى ترقيات البورصة".

وذكر أن الحاجة إلى الثقة ليست لشركات السوق الأول التي تتمتع بمستوى ثقة مرتفع ترجحه حصولها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الفائت على 80.9 في المئة من كل سيولة البورصة، ومعها حققت مكاسب مرتفعة لأسعارها، حيث كسب مؤشر السوق الأول نحو 31.5 في المئة، فالحاجة إلى الثقة هي في احتمال امتدادها لتشمل شركات السوق الرئيسي التي لم تحصل منذ بداية العام الحالي حتى 26 الجاري إلا على 19.1 في المئة من سيولة البورصة، تلك الشحة في السيولة خصت نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة بنحو 1.1 في المئة من سيولة البورصة.

وأضاف "ليس المطلوب هو الدعوة لضخ سيولة اصطناعية لأي شركة مما يرتقي بمستوى المخاطر، ولكن لأن أكثر من نصف الشركات المدرجة يباع بخصم على قيمته الدفترية يراوح ما بين 30 في المئة -80 في المئة بالمقارنة بقيمها السوقية، كثير يعتبر فرصة استثمارية واعدة".

واعتقد التقرير أن الجهات الثلاث المسؤولة عن البورصة بحاجة إلى أن تكمل جهودها بالاستمرار في عملية الغربلة للشركات المدرجة، ونعتقد أن هناك 3 خطوات مستحقة لمزيد من الارتقاء: الأولى هي في المزيد من التدقيق على البيانات المالية لتلك الشركات من أجل التحقق فيما إذا كانت قيمة أسهمها الدفترية قريبة من قيمتها العادلة.

أما الخطوة الثانية فهي في عدم التخوف من انسحاب شركات مدرجة، فالغرض من الإدراج هو تحقيق مستوى مقبول لسيولة السهم، وما لم يتحقق ذلك يتحول الإدراج إلى عبء مالي على الشركة، وإلى فائض معروض غير مرغوب للبورصة، والمطلوب هنا تشجيع الشركات الراغبة في الانسحاب على المضي في قرارها.

بينما الخطوة الثالثة في تشجيع تأسيس صناديق عامة أو خاصة غرضها الإفادة لما يتيحه الضغط على أسعار شركات مدرجة بشراء حصص سيطرة فيها وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً، وفي ذلك مصلحة للبورصة بالحد من المعروض والارتقاء بالنوعية، ومصلحة للمستثمر، لأنها استثمارات مربحة تحتاج إلى بعض المال وبعض الصبر وبعض الجهد.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي