40.6% ارتفاع موجودات «وربة» لتصل إلى 3 مليارات دينار

أشار تقرير "الشال" الى أن بنك وربة أعلن نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك - بعد خصم الضرائب - بلغ نحو 12.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 8.1 ملايين للفترة ذاتها من عام 2018، أي أن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 4 ملايين دينار، أي نحو 49.4 في المئة.

ويعود الفضل في النمو، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 4.1 ملايين دينار، وبنسبة 18.7 في المئة، وصولا إلى نحو 25.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.8 مليونا لنفس الفترة من العام الفائت.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 7 ملايين دينار، أو نحو 20.2 في المئة، وصولا إلى نحو 41.9 مليـون دينار، مقارنة مع نحو 34.9 مليونا للفترة نفسها من عام 2018.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات تمويل الذي ارتفع بنحو 4.4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 29.2 مليونا، مقارنة مع نحو 24.8 مليونا.

وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.6 مليون دينار، ليصل إلى نحو 8.8 ملايين، مقارنة بنحو 7.2 ملايين.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاع المصروفات نحو 3 ملايين، أو نحو 22.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 16 مليونا، مقارنة مع نحو 13 مليونا، وذلك نتيجة ارتفاع بندَي تكاليف موظفين ومصروفات استهلاك بما مجمله 3.7 ملايين، في حين انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 762 ألفا.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 38.2 في المئة، بعد أن كانت نحو 37.4 في المئة، وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 101 ألف دينار، ليبلغ نحو 13.22 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 13.32 مليونا، وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 28.9 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 23.3 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 890.2 مليونا ونسبته 40.6 في المئة، ليصل إلى نحو 3.085 مليارات دينار مقابل 2.194 ‏مليار في نهاية عام 2018، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1.113 مليار، ‏أو ما نسبته 56.5 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ 1.971 مليار.

وارتفع بند مديني تمويل بنحو 462.2 مليون دينار، أي نحو 28.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.070 مليار (67.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.608 مليار (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018.

وارتفع بنحو 42.5 في المئة، أو نحو 617.8 مليونا، مقارنة بنحو 1.452 مليار (73.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2018.

وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 79.6 في المئة، مقارنة بنحو 82.6 في المئة، وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 178.5 مليونا، وصولاً إلى نحو 198.5 مليونا (6.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 20 مليونا (0.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 142.9 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 55.6 مليونا (2.8 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 873.6 مليون دينار، أي ما نسبته 45.4 في المئة، لتصل إلى نحو 2.797 مليار، مقارنة بنحو 1.924 مليار بنهاية عام 2018، وحققت ارتفاعا بنحو 1.006 مليار، أي بنسبة نمو 56.2 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغت نحو 1.791 مليار دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 90.8 في المئة.

وتلفت نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداء مختلطا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 8 في المئة، مقارنة بنحو 10.6 في المئة، وانخفض بشكل طفيف مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.79 في المئة، مقارنة بنحو 10.84 في المئة.

وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏)، حين بلغ نحو 0.61 في المئة، مقارنة بنحو 0.58 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 4.80 فلوس، مقارنة بنحو 2.97 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) إلى نحو 38.9 ضعفا، مقارنة مع 59.1 ضعفا (أيّ تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 61.6 في المئة مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنحو 6.4 في المئة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 ضعف، مقارنة بنحو 2.3 ضعف.