هل تحاول إثيوبيا إضاعة الوقت في مفاوضات «النهضة»؟

بدا أن الحكومة المصرية متمسكة بحقوقها كاملة في مياه نهر النيل، رافضة تقديم أي تنازلات أمام الموقف الإثيوبي، الأمر الذي دفع مراقبين للحديث عن تعثّر متوقّع للمسار التفاوضي خلال الجلسة المقبلة في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل، بعدما قدمت القاهرة أكثر من مقترح لحلحلة الأزمة بين دول حوض النيل الشرقي، إلا أن هذه المقترحات تحطمت على صخرة التعنت الإثيوبي الذي يتمسك بموقف متشدد.

وبينما قال مصدر مطلع لـ "الجريدة" أمس، إنه لم يتم الاتفاق بعد على النقاط الخلافية الأساسية فيما يخص سنوات ملء بحيرة سد النهضة وقواعد التشغيل، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي أمس الأول، إن مصر لم تتنازل عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بل على العكس فالقاهرة متمسكة بمقترحها مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثّل خطرا جسيما على مصر.

وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية الأربعاء الماضي، نفيها القاطع ما تردد حول تنازلها عن مقترحها بضمان تدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، مشددة على تمسّك مصر بموقفها أمام المطلب الإثيوبي الذي يطالب بمرور 35 مليارا سنويا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد السباعي، إن مصر قدمت خلال اجتماع الخرطوم الأحد الماضي، صياغة لربط سد النهضة والسد العالي بما يحقق مصلحة الطرفين، مما يعني ربط منسوب تدفق مياه النيل الأزرق باحتياجات السد العالي لضمان استمرار تشغيله.

من جانبه، قال د. نادر نورالدين، لـ "الجريدة"، إن إثيوبيا ملزمة بموجب اتفاقية المياه الأممية الصادرة في 2007، بالأخذ في الاعتبار مصلحة السد العالي، لأن الاتفاقية الدولية تنص صراحة على أن دول المنبع عندما تبني سدا فعليها الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالقدرات التشغيلية للسدود التي أقامتها دول المصب، لذا كان المقترح المصري الذي أعلنته وزارة الوارد المائية والري، متماشيا مع القانون الدولي، ويدعم مطلب مصر بـ 40 مليار متر مكعب بحجة ضمان استمرار تشغيل السد العالي".

وتابع نورالدين: "مصر تنازلت وقدّمت عرضا لإثيوبيا لضمان استمرار تدفقات نهر النيل الأزرق عند 40 مليار متر مكعب نزولا عن المعتاد وهو من 50 إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً، لكن إثيوبيا لا تزال تتمسك بطلب 35 مليار متر مكعب، فهناك حالة من عدم الشفافية والصراحة لدى الجانب الإثيوبي، لذا من المتوقع أن يتم في اجتماع واشنطن 13 يناير المقبل، إعلان فشل المفاوضات واللجوء إلى وسيط دولي، وهو ما يعني إضاعة مزيد من الوقت في خطة إثيوبية لفرض الأمر الواقع مع تشغيل السد في يونيو المقبل".