رسوم الإدراجات تفتح الباب أمام قاعدة كبيرة من الشركات

فتح قرار تنظيم رسوم الإدراجات السنوية للشركات المدرجة في البورصة الطريق أمام تشجيع شريحة واسعة من الشركات العائلية الناجحة، والتي خارج مقصورة الإدراج للدخول في السوق والاستفادة من النشاط والزخم اللذين يعودان الى السوق بقوة، خصوصا بعد عملية الترقية على مؤشر MSCI العالمي، التي تضع السوق في دائرة الضوء.

وهناك شرائح كبيرة من الشركات خارج البورصة التي تصل قيمتها السوقية حتى 69.9 مليون دينار، ولا تتجاوز الرسوم السنوية 50 ألفا، وفقا للشرائح الثلاث الأولى، والتي تغطي شريحة واسعة من الشركات خارج البورصة من شأنها أن توسع من قاعدة خيارات المتداولين والمستثمرين، ووفقا لتقديرات مراقبين ستكون هناك شريحة وقاعدة كبيرة من تلك الشركات ستجد طريقها نحو السوق.

وترى مصادر مالية واستثمارية أن قرار البورصة تنظيم رسوم الإدراجات، وفقا لشرائح، خطوة مؤسسية تعكس تكريس إدارة البورصة للمعايير المعمول بها في الأسواق العالمية والتزامها بذلك.

وعلّقت المصادر على أن القرار الذي رفعه الجهاز التنفيذي للبورصة الى مجلس الإدارة، ومن ثم هيئة أسواق المال، للحصول على الموافقات اللازمة عليه، يهدف الى تحقيق جملة معطيات أهمها الآتي:

1 - فتح الطريق أمام جذب شريحة واسعة من الشركات الناجحة التي تتداول خارج مقصورة الإدراج الرسمية لتكون في السوق الرسمي.

2 - تنظيم بورصة الكويت وتطبيقها للأنظمة العالمية المحترفة التي تعمل بنظام الشرائح والارتفاع التدريجي للعمولات، بحيث يكون صغير الحجم والمتوسط غير الشركات الجامبو والقيادية.

3 - تحقيق نوع من العدالة والتوازن النسبي المدروس، بدلا من وضع حد أقصى لجميع الشركات، كما كان مطبقا في القرارات القديمة.

4 - بعض المجاميع المرتبطة ببعضها البعض في البورصة ستدفع من الآن نسبا ومبالغ متفاوتة، وبالتالي ستدفع متوسطا عاما مقبولا على مستوى ميزانيتها المجمعة.

5 - قرار تعديل رسوم الاشتراك السنوي مبدأ يعكس مرونة شركة البورصة في تقييم الوضع القائم والإنصات للشركات المدرجة والتجاوب مع مقترحاتها في مختلف الملفات.

6 - تشير مصادر الى أن جملة الخدمات التقنية والتسهيلات الفنية التي تقدّمها البورصة لمختلف الشركات لتقديم مزيد من الأدوات المالية بشتى أنواعها، والتي تصب جميعها في خانة تنشيط وتعزيز السيولة، كلها تصب في تحقيق الشركات المدرجة فوائد تتعلق بتقييم أسهمها تقييما عادلا ورفع درجة سائليتها ورقة مالية مرغوبة تنعكس على قبولها كضمان مصرفي، وبالتالي كلما استفادت الشركات المدرجة أولا على صعيد قيمتها السوقية تستفيد البورصة من رسوم الإدراج لاحقا، مما يعني أنها وضعت رسم الإدراج بشكل لاحق، أي أن مصلحة الشركات مقدمة أولا.

في سياق متصل، أكدت مصادر متابعة أن تطبيق الأدوات المالية الجديدة في السوق ينتظر أن يغيّر من وجه السوق على صعيد مستويات السيولة والنشاط، حيث إن الرسوم جاءت متماشية مع العديد من الأدوات التي دخلت حيز التنفيذ أو ستدخل اعتبارا من اليوم.

وفي ضوء الطموحات التي تضعها شركة البورصة بشأن تعزيز مكانة بورصة الكويت وزيادة تنافسيته كسوق نشط ذي سيولة عالية، جاءت عملية مراجعة رسوم الإدراجات وتقسيمها وفق شرائح عادلة تم الوصول اليها وفقا لتقييمات ودراسات واستشارات واستطلاع آراء فنية وقانونية، والاطلاع على تجارب أسواق عالمية أخرى.

يذكر أن نحو 125 شركة في البورصة ستستفيد من قرار تعديل رسوم الإدراج.