أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، تلقي المحاكم 1.748 مليون إعلان قضائي في المحاكم خلال 6 سنوات، في الفترة من 1 مايو 2013 إلى 24 سبتمبر 2019، مشيرا إلى أن عدد صحف الدعاوى، التي تم إنجازها خلال تلك الفترة، بلغ 1.149 مليون صحيفة قضائية، بينما بلغت أعداد الصحف التي تمت إعادتها لعدم الإعلان نحو خمسمئة وثمانية وتسعين ألفا.وأضاف العفاسي في إجابته عن سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين، أن عدد الصحف التي أعلنت عن طريق الإعلان الإلكتروني منذ العمل به وفق القانون رقم 26/ 2015 بلغ 15 ألفا و493 صحيفة، جاء فيها إعلان 14 ألفا و704 صحف لإدارة الفتوى والتشريع، التي تتولى الدفاع عن المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، بينما تلقت إعلان 249 صحيفة دعوى قضائية من بلدية الكويت، و20 قضية من هيئة أسواق المال، و6 قضايا من مجلس الأمة، و12 من بنك وربة، و188 من بيت التمويل، و202 من "أوريدو"، و112 من بنك برقان. وقال إنه بعد قيام الوزارة بحملة إعلامية للاعلان الإلكتروني تقدمت الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة للاشتراك في القانون، لتلقي الصحف القضائية التي تقام ضدها إلكترونياً، هي: الفتوى، والبلدية، وأسواق المال، ومجلس الأمة، وبيت التمول، و"وربة"، و"برقان"، وأوريدو، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت برنامجا خاصا للاعلان الإلكتروني وتدريب الموظفين عليه، وإعداد الأنظمة اللازمة لذلك.
تحفيز المتقاضين
وقالت مصادر قانونية لـ "الجريدة"، تعليقاً على نسب الإنجاز المتدنية، إنه على الرغم من دخول التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يسمح الإعلان إلكترونيا لصحف الدعاوى فإن وزارة العدل لم تنجح في التسويق له، وتحفيز المتقاضين للدخول تحت مظلته، وتطويره بما يسمح بالاستفادة منه بكل الوسائل الإلكترونية، ومنها الإعلان عن طريق الهواتف المحمولة في محاولة لتوسيع شبكة المستفيدين من أحكام القانون.وأضافت المصادر أن الدليل على ذلك أن أحكام القانون دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2015، والوزارة لم تتلق أي دعوات لدخول أحكام من الجهات الحكومية والخاصة إلا بين 2016 و2018، بمعدل 8 قطاعات منها 4 قطاعات تتبع الدولة هي: الفتوى، ومجلس الأمة، و"الأسواق"، والبلدية، ولم تنجح في استقطاب باقي القطاعات الحكومية، ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الاستثمار، والأمانة العامة للاوقاف، والهيئة العامة لشؤون القصر على سبيل المثال. وتابعت: كما ان الوزارة لم تنجح إلا في استقطاب 4 شركات فقط، للدخول تحت مظلة القانون، في حين أن البلاد مليئة بآلاف الشركات التي سيخفف إعلانها من معضلة الإعلان، مؤكدة أن إعلان 15 ألف صحيفة قضائية خلال ثلاث سنوات من دخول القانون فشل في تسويق احكام القانون، بما انعكس على فشل تنفيذه.عقبات وحلول
وأردفت المصادر: بينما القضية التي يجب على وزارة العدل إعلانها وجود عقبة بأحكام القانون رقم 26/2015 المعد منها، وعبر لجانها من انه لم يلزم المتقاضين للموافقة على الإعلان الإلكتروني والدخول تحت مظلته، بل سمح لهم تخير أسلوب الإعلان بين الإبقاء على أسلوب الإعلان التقليدي الحالي المليء بمشاكل قلة المندوبين، وصعوبة إتمامه، وبين الإعلان الإلكتروني الذي يتطلب منه الانتقال الى وزارة العدل لملء فورمة الإعلان، رغم ان القانون لم يخاطبهم صراحة وخاطب الجهات الحكومية والخاصة وبين مبرمي العقود في حالة اتفاقهم والإعلان عن طريق مكاتب المحاماة.أعداد المنجزة والمعادة!
تضمنت إجابة وزير العدل أن أعداد الإعلانات المنجزة في المحكمة الكلية 875798، في حين المعادة 598507، ومحكمة الأسرة 55965، بينما المعادة 24282، مضيفا: وفي محكمة الاستئناف 375742، بينما المعادة 114229، وأسرة الاستئناف بلغت 22052، في حين المعادة 5761، وفي "التمييز" بلغت 201840، والمعادة 22600.
واستطردت أن الحل الذي يجب أن تتقدم فيه وزارة العدل عبر مشروع قانون أو يتبناه أحد النواب، هو تعديل قانوني هيئة المعلومات المدنية والمرافعات، وذلك بأن يمنح هيئة المعلومات المدنية صلاحية إعلان المواطنين وضع إيميلات خاصة بهم لديها وهواتفهم المحمولة، بهدف وضعها في البطاقة المدنية أو بنظام التعريف لأشخاص.وزادت: وإذا لم يتقدموا لدى الهيئة عبر طريق تراسل تعدها بتثبيت الإيميلات الخاصة بهم خلال مدة تحددها مثل 6 أشهر فإنها ستقوم بوضع ايميلات للمواطنين والمقيمين الذين لم يقوموا بتزويدها بالبيانات ويتم ابلاغهم باستحداثها عند تجديد البطاقة المدنية لهم، وبذلك تكون "المعلومات المدنية" وضعت لهم عنوانا بريديا الكترونيا بعد تعديل قانونها، رغم سماح القرارات الإدارية الحالية في الهيئة بإتمام ذلك التعديل.تعديل المادة 5
وأشارت إلى أن التعديل الآخر لإنهاء قضية الإعلان بشكل نهائي تكمن في تعديل المادة 5 من القانون رقم 26/2015، والمعدل لقانون المرافعات رقم 38/1980 بأن يتم السماح بعد تصريح من المحكمة بإتمام الإعلان الإلكتروني لجميع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمتي الاستئناف والتمييز عبر العنوان المثبت للمواطنين والمقيمين المحدد لدى هيئة المعلومات المدنية، سواء كانوا مختصمين بأشخاصهم أو بصفاتهم مديرين للشركات مثلا، وان يسمح بذلك الاعلان الإلكتروني بتصريح من المحكمة إذا لم يتمكن طالب الإعلان من إتمامه أولا على الموطن الذي يقيم فيه الخصم.وقالت المصادر القانونية: كما أن الجهات التي تقوم بإتمام الإعلان الإلكتروني هي إدارة الإعلان بالقسم المخصص للاعلان الإلكتروني من خلال تقدم طالب الإعلان، وبعد تصريح المحكمة بصحيفة مرفقة بها شهادة المعلومات المدنية المتضمنة عنوان البريد الإلكتروني، ومن ثم تتم عملية الإعلان، ويصدر القسم إخطاراً يفيد بإتمام الإعلان تزود به طالب الإعلان بنسخة وأخرى لأمين سر الجلسة يضعها بملف القضية.377 ألف صحيفة عن طريق المخفر!
ذكر العفاسي أن عدد الإعلانات التي تمت عن طريق المخفر في كل المحاكم خلال السنوات الست بلغ 377324 ألف صحيفة وطعن تمت من الفترة بين 1 مايو 2013 إلى سبتمبر الماضي من 2019، وتم احتسابها من عدد الإعلانات المنجزة، التي بلغت مليونا ومئة وتسعة وأربعين ألف صحيفة معلنة.
وشددت على أنه يجب ان يسمح القانون، بعد تصريح المحكمة، بأن يتم الإعلان برسالة على هاتف المطلوب إعلانه المثبت بهيئة المعلومات المدنية، إذا توافر أو التصريح له باستخراج شهادة من شركات الاتصالات الثلاث بثبوت الهاتف المفعل له، والإعلان على ضوئه برسالة، ويكون ذلك كله تحت رقابة المحكمة، ويعتبر الإعلان منتجا من وقت إرساله من خلال إدارة الإعلان الإلكتروني بنظام تعده الوزارة لذلك مع شركات الاتصالات، وتسلم إدارة الإعلان لطالب الإعلان إخطارا يفيد بإتمامه.