طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة التقدم بمشاريع قوانين ترفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتساهم في إصلاحات اقتصادية ومالية وتنموية، مع مطالباتهم بضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد في أروقة الدولة المختلفة، وإلا «فستكون المحاسبة حاضرة لكل وزير مقصر»، متوقعين أن يشهد دور الانعقاد الأخير استجوابات عديدة لوزراء الحكومة. وشدد النائب صالح عاشور على ضرورة أن تنجز الحكومة قوانين تهم المواطن، إذ لم تشهد الفترة الماضية أي تطورات حكومية إيجابية على صعيد دعم المواطن او رفع مستواه المعيشي، خصوصا بعد تكبده الكثير بسبب رفع سعر البنزين والخراب الكبير في الشوارع، ليتحمل كلفة الإصلاحات التي لحقت بالمركبات بسبب ذلك. وصرح عاشور بأن «أمامنا في مجلس الامة فترة قصيرة، ولابد ان ننجز قوانين تدعم المواطن الذي يئن بسبب الأثقال على كاهله، فالمجلس والحكومة خلال الفترة الماضية لم يقدما شيئا للمواطن، ولابد ان تعي السلطتان أن عليهما انجاز أكبر قدر من التشريعات التي تصب في مصلحة الناس ومعالجة مشكلاتهم». وأضاف ان الوزراء مطالبون بأن يكونوا افضل من السابقين، وأن يتعاونوا مع النواب في القضايا والقوانين التي تهم المواطن، كما انه مطلوب من رئيس الوزراء ان يكون في صف المواطن.
نهج الحكومة
من جهة اخرى، أكد النائب عمر الطبطبائي ان الرسالة التي يجب ان يعيها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ان لديه تجربتين سابقتين لرئيس الحكومة، وكلتاهما خذلتا المجتمع الكويتي فيما يتعلق بالعمل الحكومي.وقال الطبطبائي لـ«الجريدة» ان «الانظار كلها تتجه اليوم للرئيس الخالد، والسؤال الذي يفرض نفسه: هل النهج السابق سيتغير ام لا»، لافتاً الى ان «المشكلة ليست في الاسم الذي يترأس مجلس الوزراء والحكومة، لكن المشكلة الكبرى في ادارة البلد ومرافقها، فالإدارة الحقيقة لا تأتي الا من خلال استراتيجيات وبرامج عمل واضحة وواقعية تترجم بخطط وبجدول زمني، على ان يحاسب المقصر من الوزراء، وعلى الوزراء تنفيذ هذه الخطة ومحاسبة المتقاعسين من وكلاء وقيادات وموظفين».ولفت الطبطبائي إلى أن على الوزراء ألا ينتظروا النواب ليحاسبوا، بل عليهم المبادرة بأخذ الخطوة الصحيحة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام والتجاوز. وقال إن هناك قضايا كبرى للمال العام في «الأشغال» و«الإسكان» وقضايا تعليمية وصحية، وكلها تمس المواطن بشكل مباشر، والحلول موجودة والكفاءات أيضاً موجودة، مطالباً بأن ينتهي زمن الواسطات ولتستبدل بالكفاءات لإدارة البلد الإدارة الصحيحة.وأكد أن «الدولة تملك كل الإمكانات المادية والكفاءات والعقول البشرية المتميزة التي بإمكانها أن تنقلنا إلى ما هو أفضل للبد والمواطن»، كاشفاً عن وجود قوانين معطلة بالبلد بسبب الجانب الحكومي وبسبب وجود اغلبية نيابية تدعمها، لذلك لابد ان يتغير هذا النهج لتبادر الحكومة بإنجاز هذه القوانين.وقال إن هناك قوانين كثيرة يجب أن تفعل، لاسيما تلك الخاصة بالحريات والتعليم والإصلاح والاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهذه القوانين منها ما هو مقر ومدرج على جدول أعمال المجلس، وأخرى في اللجان البرلمانية وتحتاج إلى إنجازها، مطالباً بضرورة طي صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة بنهج جديد مترجم برؤى زمنية، «ولابد أن نفكر كيف نريد للكويت أن تكون بعد خمس سنوات مثلا، ولن نصل إلى ذلك إلا من خلال الخطط الناجحة والطموحة».وحول تلويح نواب باستجواب رئيس الحكومة الخالد، قال الطبطبائي إن التأزيم قادم من وجهة نظره، مشيرا إلى ان الناس فقدت الأمل والثقة بالحكومة، وعزاؤنا أن صباح الخالد اسم جديد، ولابد أن يأتي بنهج جديد، وعمله هو ما سيقرر ان كان النواب سيقفون معه أم ضده، لافتاً الى انه رغم «استيائنا من الطريقة التي تم اختيار الوزراء بها فإنني أؤكد وجود من سيصعد المنصة، وأتوقع أن تكون الاستجوابات قادمة اذا لم يتغير الوضع السابق.أغلبية نيايبة
على صعيد متصل، شدد النائب أحمد الفضل على ضرورة أن تتقدم الحكومة ببرنامج عمل حكومي واقعي يخدم للمواطنين ويساهم في النهوض بالبلاد، مشيرا إلى إن الأغلبية النيابية تدعم الرئيس صباح الخالد ووزراءه خلال المرحلة المقبلة، «ونتطلع لأن يكون نهج إلاصلاح هو شعار الحكومة».وشدد الفضل على أهمية التضامن الحكومي خلال الفترة المقبلة للعمل على الإنجاز ومعالجة مشكلات المواطنين، متوقعاً أن تكون المواجهة مبكرة بين الحكومة والنواب الرافضين للعمل والتعاون معها، و«كنواب سندعم كل توجه إصلاحي يهدف إلى استقرار البلد والسلطتين والإنجاز».المحاسبة جاهزة
من جانب آخر، قال النائب عبدالله فهاد إن «النهج القديم في الحكومة لابد أن يتغير، فلن نقبل بأقل من الاصلاح في كل جهات الدولة، وإلا فالمحاسبة ستكون جاهزة لكل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء إذا لم يبادر الجميع للإصلاح، وإحداث نقلة نوعية في مؤسسات الدولة». وقال فهاد إن هناك قضايا كبيرة يجب أن تتصدى لها الحكومة ومجلس الأمة، في مقدمتها العفو الشامل وطي صفحة الماضي والمصالحة الوطنية من أجل أن يكون البلد «كويت جديدة»، مطالبا بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدول أو المال العام.وقال: نحن كنواب سنتصدى لاي ممارسات حكومية يقوم بها الوزراء لا تكون في صالح الشعب، وفي الوقت نفسه نمد يد التعاون مع الحكومة لأبعد مدى لما فيه صلاح البلد وتنميته.مساءلة حقيقية
وشدد النائب خليل عبدالله على ضرورة ان تبدأ الحكومة الجديدة آلية عملها بتشريعات ضرورية ومهمة تخدم المواطنين وتكافح الفساد وتحدث التنمية الحقة. وطالب عبدالله في تصريح لـ«الجريدة» الحكومة بأن تتحالف مع الشعب الكويتي قبل ان تتحالف مع احد اخر، مؤكدا أهمية ان تفكر الحكومة بعقلية واقعية وأن يفكر رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بعقلية رئيس الوزراء لا بعقلية وزير الخارجية. وتابع: أمامنا تحديات كبيرة خلال دور الانعقاد الحالي، واذا استطعنا مجلسًا وحكومة خلال الجلسات القادمة ان نقر قانونين او ثلاثة تنفع الشعب فأهلا وسهلا بذلك لكن ان يستمر الوضع الحكومي بلا انجاز فهذا غير مقبول خاصة بعد الوقت الكبير الذي استغرقه تشكيل الحكومة الجديدة. وقال عبدالله: بعد الوقت الكبير الذي ضاع على مجلس الامة أطالب بتعويض المجلس عن فترة التوقف الذي تسبب فيه تشكيل الحكومة، واذا قدم طلب نيابي بذلك فسأكون احد الموقعين عليه نظرا للحاجة الماسة لتعويض الجلسات الفائتة. وحول تلويح بعض النواب باستجواب رئيس الحكومة ووزراء بأعينهم، أكد عبدالله أن عملية التلويح بحد ذاتها اداة ومن حق النائب استخدامها او التلويح بها لكن يفترض ان تكون المساءلة السياسية مساءلة حقيقية يجني ثمارها المجتمع الكويتي أجمع. وتابع: أيدينا ممدودة للتعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد والوزراء لكن لن نسمح بتجاوز القانون او عدم الانجاز وأمام الحكومة فرصة حقيقية للاصلاح، ولا بد ان تثبت جدارتها على هذا الصعيد، وان تقف في صف المواطنين، وتتقدم بمشروعات قوانين اصلاحية وتنموية تخدم وتعالج مشكلات المواطنين.