كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور ان الحكومة ابدت تحفظها بشأن اتجاه اللجنة إلى خفض قسط القرض الحسن إلى 15 في المئة بدلا من 25 في المئة.

وقال عاشور لـ»الجريدة»: «عازمون في المجلس على انجاز خفض القسط الخاص بالقرض الحسن والعمل على الوقوف بصف المواطنين المتمثلين بالمتقاعدين من خلال صرف سبعة أضعاف الراتب، والعمل على ان يكون القسط 15 في المئة، نظرا للاحوال السيئة التي يمر بها المواطن على هذا الصعيد».

Ad

وأكد عاشور أن الاسستبدال والقرض الحسن سيكونان حاضرين على جدول اعمال الجلسة المقبلة في السابع من يناير، مشيرا الى أنه اقترح طلب سحب تقرير اللجنة المالية الخاص بالاستبدال لمحاولة لتعديله ليكون في صف المواطن أكثر من اي وقت مضى «لكن لم احصل على الاغلبية في اللجنة لانجاز هذا الامر». وأشار الى ان «الاستبدال حاليا حسب تقرير المالية الموجود على جدول الاعمال 6 في المئة، وهذا ليس طموحنا، لاسيما ان الفائدة 5 في المئة، لذلك كنا نطمح إلى خفض الاستبدال إلى 3 في المئة، لكن هذا الامر لم يتسن لي، ولكن أطمح الى تحقيقه خلال جلسة مناقشة القانون».

وأوضح أن النواب عازمون على الوقوف مع المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن، «وإذا انجزنا ذلك القانون يكون المجلس على الاقل حقق شيئاً لصالح المواطن، ولو كان قليلا نوعا ما»، مطالبا الحكومة في نهجها الجديد بأن تقف مع المواطن، وتوافق على خفض نسبة الاستبدال وإلا فسيحسم الموضوع بالتصويت.
فهد التركي الكويت