استجواب الخالد مؤجل لـ«التفاوض»

في وقت يتوقع أن يقدم النائب عادل الدمخي استجوابه اليوم لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، برز تطور لافت أمس يدخل قانون العفو الشامل في مرحلة التفاوض والأخذ والرد، بعد إعلان النائب محمد المطير تأجيل استجوابه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى حين انتهاء المدة التي حددها مجلس الأمة للجنة التشريعية البرلمانية لإنجاز هذا القانون.

وقال المطير، في تصريح له، إنه «استجابة لنجاح الحملة الشعبية (نبيها عفو) لرابطة دعاة الكويت، ولطلبات الإخوة، وأيضاً بسبب وجود بوادر إيجابية في استعجال قانون العفو الشامل، أعلن تأجيل استجوابي لرئيس الوزراء، حتى تنتهي المدة التي حددها المجلس للجنة التشريعية».

وفي أول رد فعل نيابي على تأجيل المطير استجوابه، ثمن النائب خالد العتيبي موقف النائب «لإتاحته مزيداً من الوقت للتفاوض».

وقال العتيبي: «نطمئن الجميع إلى أن التنسيق النيابي الذي غاب سابقاً نراه حاضراً في قضية العفو الشامل»، مبيناً أن هذا العفو «سينجح قريباً إن استمرت الحكومة على نهج جلستها الأولى، وتعاونت لإقرار القوانين الشعبية المعطلة، وحينئذ سيكون الجميع فائزاً».