في إطار جملة ضوابط جديدة ضمن لائحتها التنظيمية الخاصة بنقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصالات المتنقلة، حددت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 5 دنانير حداً أقصى لرسوم أي عملية نقل تنفذها تلك الشركات.

وخيّرت الهيئة مشغلي الخدمة بين تقاضي تلك الرسوم أو إعفاء العملاء منها، حسب السياسة التشغيلية لكل شركة، في وقت حظرت فرض أي رسوم إضافية أيّاً كان مسماها على المستخدم فيما يتعلق بخدمة نقل الأرقام.

Ad

محمد الإتربي الكويت