أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، د. غدير أسيري، حرصها الجاد على تشغيل مركز إيواء المعنفات أسرياً في القريب العاجل، ليتسنى توفير أوجه الرعاية كافة لهنّ ومساعدتهن في الحصول على حقوقهن كاملة، والاستماع إلى شكواهن ومنحهن المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية.وقالت أسيري لـ "الجريدة" إن "الوزارة حريصة على رعاية المواطن على الصُعد كافة، وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع من الرجال والنساء والشباب والفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرة إلى أن الزيارة التي أجرتها أمس على المركز، برفقة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، هناء الهاجري، جاءت للاطلاع على المركز وتسريع عملية تشغيله لتقديم الرعاية لضحايا العنف الأسري، مشددة على أنها ماضية قدماً في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإصلاح مواطن الخلل والضعف. إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن المركز لم يستقبل أي حالات بصورة رسمية حتى الآن، وهو مجهز ومؤسس بنسبة 90 في المئة من قبل إدارتي الخدمات العامة والتوريدات والمخازن في الوزارة، وينقصه الكادر الطبي والنفسي والاجتماعي الذي سيتعامل مع الحالات التي سيستقبلها المركز، خصوصا أن الوزيرة أسيري تريد افتتاح عيادة طبية داخله.
انتخابات «النسيم»
في موضوع آخر، علمت "الجريدة" أن "الشؤون" لم تستقر حتى الآن على الأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء حول إعادة انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية ككل، أو على المعقد الخامس فقط، خصوصا مع تقارب عدد الأصوات ما بين الفائزين الخامس والاحتياطي الأول بفارق صوت واحد فقط، مما من شأنه أن يثير الريبة حول سلامة النتيجة بالنسبة إليهما في ضوء فقدان بعض أوراق الاقتراع.ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن رد "الفتوى" على مخاطبة الوزارة بشأن ما شاب انتخابات الجمعية من مخالفات وفقدان 15 ورقة تصويت باطلة من اللجنة رقم 5 - رجال من أصل 16 روقة باطلة، جاء بضرورة التحقيق الإداري لمعرفة المتسبب في فقدان هذه الأوراق ومساءلته تأديبياً، وذلك بغضّ النظر عما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة من توافر أركان جريمة التزوير من عدمه.وذكرت المصادر أن قطاعي الشؤون القانونية والتعاون في الوزارة أجريا تحقيقاً داخلياً عقب الواقعة مباشرة مع الموظفين المسؤولين عن انتخابات الجمعية، وتم توقيع عقوبات إدارية عليهم بدعوى الاهمال في العمل الذي ترتب عليه ضياع أوراق الاقتراع، مشيرة إلى أن الوزارة تنتظر ما ستؤول إليه تحقيقات النيابة بشأن عملية تعمّد إخفاء هذه الأوراق من عدمه لمصلحة مرشحين بعينهم.يذكر أن رد "الفتوى" على الوزارة جاء كالآتي: "إن فقدان الأوراق المبطلة أثناء عملية إعادة الفرز يؤثر على نتيجة العملية الانتخابية لجمعية النسيم التعاونية، مما يستلزم إعادة الانتخابات ككل، بغضّ النظر عما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة بهذا الشأن".