كما كان متوقعاً، تقدم النائب عادل الدمخي باستجوابه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري، استناداً لنص المادة (100) من الدستور وللمواد (133-135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، من محور واحد بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات، والحنث في القسم الدستوري.واتهم النائب الوزيرة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة سوى 5 أيام بالطعن بنواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية، في صحيفة استجواب تكونت من 628 كلمة. الصحيفة استهلها الدمخي بآيات قرآنية، قائلاً في مقدمتها: انطلاقاً من التزامي بالقسم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي بأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والتزاماً بواجبي الشرعي والدستوري والأخلاقي تجاه الأمة، أتقدم باستجوابي هذا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لإخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة (50) من الدستور والتي تحث على التعاون بين السلطات حيث نصت على (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور).
إخلال بالتعاون
وقال الدمخي في صحيفة استجوابه: قامت الوزيرة وبعد أدائها القسم أمام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت: (باشرت عملي اليوم... وما يقال اشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية) حسب جريدة الراي بتاريخ 18ديسمبر 2019 وتناقلت هذا التصريح المواقع الإخبارية.وأضاف: وهذا الاتهام فضلاً عن الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات حسب الدستور فهو لا يتوافق مع ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وذلك عقب لقائه برئيس مجلس الأمة 1 ديسمبر 2019 حيث قال: (اجتماعنا يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد في لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث وحث سموه لهم على التمسك بالدستور وتفعيل المادة (50) التي تعنى بفصل السلطات مع تعاونها) وكرر هذا القول بمد يد التعاون مع المجلس بعد أداء الحكومة القسم في جلسة 24 ديسمبر 2019).وأضاف الدمخي: والوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة حيث طعنت في اخوانها النواب واتهمتهم بالإشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية وهو اتهام مباشر كذلك للشعب الكويتي، وكررت الأخت الوزيرة هذا الطعن المباشر بالبيان الصحفي والذي نشر في (كونا) بتاريخ 19 ديسمبر 2019 بقولها: (إن ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت أخيراً بأنباء ومغالطات نسبت إلي على نحو يشكل إساءة بالغة لشخصي ومساساً بثوابتي ومبادئي)".بيان غير صحيح
واعتبر الدمخي ما ذكرته الوزيرة في بيانها غير صحيح، قائلاً: هذا يناقض ما أقسمت عليه الوزيرة من تأدية أعمالها بالأمانة والصدق، حيث تدعي خلاف الحقيقة والواقع وأن كل ما يروج عنها كذب واشاعات ومغالطات وكأن الأخت الوزيرة تظن أنها بحذفها لمواقعها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنفي كما تشاء وتكذب الوقائع الثابتة عليها من طعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية.مخالفة صريحة
وأكد الدمخي أن الوزيرة قالت ان الدول الخليجية تسير من جهات خارجية، مما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية ومناقضة للتوجهات ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية، واستحلال للبارات والخمور واعتبار الدعوة لشعيرة إسلامية ثابتة لا خلاف عليها، وهي شعيرة الحجاب، التي قامت بها وزارة الأوقاف هي حمله لشق المجتمع وغيرها من المخالفات مما يشكل مخالفة صريحة للدستور بمادته الثانية: (دين الدولة الإسلام) ومذكرتها التفسيرية الداعية إلى الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية بقدر الوسع وقدر الاستطاعة، ومخالفة لنص المادة التاسعة منه على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين، مما يستغرب أن تكون وزيرة تحمل هذه الأفكار وغيرها مما فيه تجاوز على القيم وأعراف المجتمع ونصوص الدستور وقوانين الدولة أن تتولى وزارة تهتم بشؤون الأسرة والاعمال الاجتماعية والخيرية.إشاعات
ورأى الدمخي في صحيفة استجوابه أن قولها بأن ما انتقدت به هو مجرد إشاعات ومغالطات هو حنث بالقسم وتضليل للشعب وقلب للحقائق، فأغلب ما انتقدت به موثق بتغريدات ثابتة وتسجيلات بالصوت والصورة ومقالات صادرة باسمها في جرائد رسمية ومواقع إخبارية معتمدة رسمياً وليس اشاعات ومغالطات منسوبة اليها كما ادعت، مما يستوجب محاسبتها على اخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات وطعنها في ممثلي الشعب وانكار ما هو ثابت عنها من تجاوزها على القيم والأعراف والسياسة العامة للدولة والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.