«الوطني»: أجواء هادئة تسود الأسواق في أسبوع الأعياد

تتمثل أوضح الخطوط التي رسمت معالم هذا العام في توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية، وتبعات ذلك من تراجع أنشطة الصناعات التحويلية.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإنه في الوقت الذي بدأ فيه "الاحتياطي الفدرالي" برفع سعر الفائدة قبل عام 2019، أفسح ذلك له المجال لتطبيق سياسات نقدية تيسيرية، وسط أضعف مستويات للنمو منذ الأزمة المالية في عام 2008.

في حين وجد آخرون، مثل البنك المركزي الأوروبي، أنفسهم في موقف أكثر صعوبة واضطروا إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية. وتشير النظرة المستقبلية لعام 2020 إلى توجهات أكثر هدوءا على صعيد السياسة النقدية، حيث ستستغرق السياسات المالية بعض الوقت لتصبح نافذة المفعول، في حين تبدو آفاق النمو أكثر إشراقاً نظراً لحل اثنين من أكبر العقبات التي تعيق الاقتصاد العالمي إلى حد ما، ألا وهما الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وبعد أن ساهم التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في هز مستويات الثقة على مدار عام 2019، فقد أدى توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري أخيراً إلى توفير بعض الوضوح.

وأخذ معظم الاقتصاديين في الحسبان اتفاق المرحلة الأولى إلى حد ما، وتبع ذلك حالة من الاستقرار في ظل عودة الثقة إلى الأسواق والشركات. وعلى أقل تقدير، من شأن الاتفاق أن يخفف من توقعات السيناريوهات القاسية المشار إليها قبل أشهر قليلة. إلا أن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق يترك بعض القضايا المعقدة دون حل، بما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من الاشتباكات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم مع اقتراب الرئيس ترامب من موسم إعادة انتخابه في نوفمبر.

لم يترك رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، مجالا للشك في أن أسعار الفائدة ستبقى مستقرة لفترة طويلة، حيث صرح بأن الموقف الحالي "من المرجح أن يظل مناسبا" ما لم تكن توقعات "الاحتياطي الفدرالي" المواتية للاقتصاد بحاجة إلى إعادة تقييم.

وأبقى صانعو السياسات أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 1.5 - 1.75 في المئة في اجتماعهم الأخير بعد خفضها 3 مرات متتالية.

أسواق العملات والأسهم

على صعيد العملات الأجنبية، تم تداول مؤشر الدولار ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع، حيث كان ضعف أنشطة التداولات هو سيد الموقف في أسواق العملات. إلا أنه مع انتهاء عطلة الأعياد يوم الجمعة، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته المسجلة في أسبوع واحد، وصولا إلى 97.264 في ظل ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين عند 1.1188.

وشهدت الأسهم أداء جيدا على مستوى العالم هذا العام، وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في الصدارة، وسجلت بورصة ناسداك مكاسب بلغت نسبتها 36 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، تبعها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنمو بلغت نسبته 29.24 في المئة، ومؤشر داو جونز بنسبة 22.69 في المئة. كما شهدت الأسهم الأوروبية اتجاهات مماثلة، حيث ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 26.06 في المئة، في حين كان أداء مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة هو الأضعف على مستوى الأسواق المتقدمة، نظراً لتزايد الشكوك السياسية خلال عام 2019، حيث حقق مكاسب متواضعة بلغت 13.82 في المئة.

سياسات "المركزي" الأوروبي

تعهد البنك المركزي الأوروبي، من خلال رئيسته المعيّنة حديثاً كريستين لاغارد، بزيادة السياسات التحفيزية مجدداً إذا لزم الأمر. ويشير صانعو السياسات باستمرار إلى الآثار الضارة لمعدلات الفائدة السلبية على الودائع التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي، والتي امتد أثرها ليشمل تراجع ربحية البنوك والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

ومستقبلياً، تتمثل التوقعات الرئيسية في ثبات معدلات الفائدة مع استمرار برنامج التيسير الكمي طوال عام 2020 وما بعد ذلك. وفي ضوء السياسات المتبعة من البنوك المركزية الكبرى، قد يقع البنك المركزي الأوروبي تحت وطأة الاختبار مرة أخرى إذا تعثّر الأداء الاقتصادي في ظل الشكوك التجارية أو في حالة لم يتحسن الأداء المتدهور للكتلة الصناعية وامتد أثره ليشمل قطاع الخدمات.

هل ستنفصل المملكة المتحدة؟

استمرت مسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي مدة تخطت 3 أعوام حتى الآن، وقد تبدأ حالة جديدة من عدم اليقين في الظهور على ساحة الأحداث. وحصل رئيس الوزراء بوريس جونسون لحزب المحافظين على فوز ساحق في الانتخابات، بما يعني استعداد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وبعد الموعد النهائي للانفصال في شهر يناير، تبدأ المرحلة الانتقالية والمستهدف انتهاؤها بنهاية عام 2020 إيذانا بمرحلة انفصال المملكة المتحدة رسميا لإطار عمل الاتحاد الأوروبي، لتصبح مستقلة تماماً.

وقام جونسون بتمرير قانون الانسحاب، بما يضمن عدم تخطّي الفترة الانتقالية نهاية العام المقبل، حيث إنه وفقاً للقانون، فإنه من غير القانوني للحكومة تمديد المحادثات إلى ما بعد ديسمبر 2020. وبذلك عادت المملكة المتحدة مجدداً إلى نقطة الصفر، مع عودة المخاوف المتعلقة بالانفصال دون التوصل إلى اتفاق. وكان من المفترض أن يعتبر موافقة البرلمان البريطاني أخيرا على تمرير الصفقة من الأمور الإيجابية لو لم يكن لجونسون أن يدعي أنه سيسلمها بأي ثمن. واتسمت تداولات زوج الجنيه الإسترليني / الدولار بالتذبذب الشديد مع اقتراب نهاية العام الحالي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته عند 1.3514، قبل أن يشهد انخفاضاً حاداً إلى مستوى 1.2894 خلال شهر ديسمبر.