استنفار مصري يسبق «الميلاد»... والملف الليبي حاضر

رفعت وزارة الداخلية المصرية درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى قبيل بدء الاحتفالات بأعياد الميلاد وبداية العام الجديد، إذ عقد الوزير محمود توفيق، صباح أمس، اجتماعاً مع مساعديه والقيادات الأمنية، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية التي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين في الأيام المقبلة، موجهاً أوامره برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، والارتقاء بمعدلات الأداء.

وشدد على الوجود الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية، وضرورة نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكل الطرق والمحاور، فضلاً عن تعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات.

وأمر توفيق بالتعبئة الميدانية لجميع المستويات القيادية، من أجل متابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، مشدداً على الالتزام بحسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.

وتزامناً مع حالة التصعيد في الملف الليبي عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، اجتماعاً مع عدد من وزراء حكومته لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانبها لا أجزاء منها، بما يساهم في القضاء على الإرهاب، والحفاظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

وقال المتحدث الرئاسي، في بيان، إن الاجتماع تناول إلى جانب الملف الليبي تطورات سد النهضة ودعم الأمن والاقتصاد، كما تم استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه السيسي في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.

وذكر أن السيسي طالب بصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كل الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، وخاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

إلى ذلك، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أن موعد بدء التشغيل الفعلي للربط الكهربائي مع السودان سيكون يوم 12 يناير المقبل بطاقة 50 ميغاوات، وتكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه، وبمسافة 1000 كيلو، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجانب السوداني خلال الأسبوع الماضي استعدادا لبدء التشغيل.

وفي خطوة تزيد الاحتقان بين وزارة الداخلية والقوى السياسية المدنية، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي توقيف أحد أعضائه بمدينة الاسكندرية الساحلية الثلاثاء الماضي وذلك بالتزامن مع توقيف ثلاثة أعضاء من حزب تيار الكرامة بمدينة كفر الشيخ أحدهم يعاني مرض السرطان.